وأما فصل الخصومة
فلها ثلاث صور
الأولى إذا قال راكب الدابة لمالكها أغرتنيها فقال المالك بل أجرتكها قال الشافعي رضي الله عنه القول قول الراكب ولو قال ذلك زارع الأرض لماكلها قال القول قول المالك نص عليه في المزارعة فأختلف الأصحاب على طريقين أحدهما قولان لتقابل الاصلين إذ يمكن أن يقال الأصل وجوب الضمان في المنفعة وعدم ما يسقطها أو الأصل عند طريان الأذن عدم الضمان
ومنهم من قرر التعيين وفرق بأن العارية في الدواب ليس ببعيد وفي الأرض بعيد وهذا الترجيح في مظنة تعارض الاصلين لا بأس به
التفريع الأول
إن قلنا القول قول الماك فيحلف على نفي الإعارة ولا يتعرض لإثبات الإجازة والمسمى فإنه مدع فيهما ثم إذا حلف أخذ أقل الأمرين من المسمى أو أجرة المثل
وقال القاضي والعراقيون إنه يتعرض للإجارة فيحلف أنه ما أعار ولكنه أجر لينتظم الكلام لا ليثبت الإجارة وذكر العراقيون قولا آخر أن فائدته إثبات المسمى إظهارا لفائدته وهو بعيد
أما إذا نكل المالك قال العراقيون لا يرد على الراكب لأنه لا يدعي لنفسه حقا فيبني عليه القضاء بالنكول قال القاضي ترد وفائدته دفع الغريم وهو أقرب من القضاء بالنكول
فإن قيل فلو تنازعا قبل مضي مده تتقدم المنفعة فيها قلنا القول قول الراكب في نفي ما يدعى عليه من الإجارة للمستقبل الصورة الثانيه أن يقول المالك بل غصبتنيها
قال المزني القول قول الركب إذ الأصل عدم الغضب إحسانا للظن بالناس ثم خالفا أكثر الأصحاب وقالوا الأصل عدم الأذن وبقاء حق المالك في المنفعة
وقيل المذهبان قولان للشافعي والأولى القول المخالف للمزني
الثالثة
أن يقول الراكب أكريتنيها وغرضه إسقاط الضمان عند التلف واستحقاق الإمساك فقال المالك أعرتكبها فالقول قول المالك فإنه يدعي عليه إجارة والأصل عدمها ثم يستفيد بالحلف استحقاق القيمة عند التلف وجواز الرجوع عند القيام
= كتاب الغصب =
الغصب عدوان محض لقوله صلى الله عليه وسلم من غضي شبرا من أرض طوقه الله من سبع أرضين يوم القيامة
وهو سبب للضمان لقوله عليه الصلاة والسلام على اليد ما أخذت حتى ترد
والنظر في الكتاب يحصره بابان
- صلى الله عليه وسلم - الباب الأول في الضمان - صلى الله عليه وسلم -
والنظر في ثلاثة أركان الموجب والموجب فيه والواجب