وإن قلنا الملك للبائع فله ذلك فإنه يدري أنه يطأ زوجته وإن قلنا للمشترى فلا لأنه يطأ مملوكته بملك ضعييبف يمنع الوطء لبقاء خيار البائع وإن قلنا أنه موقوف ملا يطأ وهو الذي أراد الشافعي رضي الله عنه لأنه لا يدري أيطأ زوجته فتحل أو يطأ مملوكته بملك ضعيف فلا تحل له
النظر الرابع نفقة الولد بعد الاستيلاد على المستولد لأنه حر بموجب قول البائع فنفقته على ابيه ونفقته المستولدة على المستولد إن قلنا تحل له وإن قلنا لا تحل له فوجهان
أحدهما على البائع إذ يقبل قوله في زوال ملكه عليه لا في ما على غيره وهو سقوط النفقة
والثاني أنها تأكل من كسبها فأن لم يكن فمن بيت المال لأنها فقيرة
- صلى الله عليه وسلم - الباب الثالث في تعقب الإقرار بما يرفعه وهو قسمان - صلى الله عليه وسلم -
الأول أن يعقبه بما يرفعه كله
وفيه مسائل سبع
الأولى إذا قال لفلان على ألف من ثمن خمر أو خنزير أو من ضمان شرط فيه الخيار لنفسه أو سبب فاسد أسنده إليه ويعتاد التعامل بمثله على الفساد ففيه قولان
أحدهما أنه يلزمه الألف والإضافة الفاسدة رفع بعد إثبات فهو كقوله على ألف ألا ألفا
والثاني ولعله الأولى أنه لا يلزمه لأنه لم يقر بملزوم شئ وكلامه منظوم في نفسه فصار كما إذا قال أنت طالق أن شاء الله فإنه لما أنتظم لم يكترث باندفاع الطلاق
وقطع الاكثرون بأنه لو قال لفلان على ألف أن شاء الله لا يلزمه شئ لأنه للشك في الإقرار وللتعليق في الإقرار وحكي صاحب التقريب عن بعض الأصحاب طرد القولين
ولا خلاف في أنه إذا قال له على ألف إذا جاء رأس الشهر وقصد به التعليق أنه
يخرج عن القولين بخلاف ما إذا قال إذا جاء رأس الشهر فله على ألف فإنه لا يلزمه قولا واحد لأنه قدم كلمة التعليق إلا أن يفسر ذلك بأجل أو وصية فيحتمل ولكن لا يلزمه دون تفسيره
ولو قال لك على ألف ان شئت قال الأصحاب لا يلزمه لأنه تعليق بالمشيئة قال الإمام ليخرج على القولين إن قدم صيغة الالتزام وإن أخر فيقطع بأنه لا يلزمه
الثانية إذا قال على ألف لا يلزمني يلزمه الألف لأنه متناقض ولو قال ألف قضيته فطريقان
منهم من قطع باللزوم لتناقضه
ومنهم من خرج على القولين إذ ذلك مما يطلق في العادة
الثالثة إذا قال علي ألف مؤجل طريقان
منهم من قطع بالقبول للصحة والاعتياد جميعا
ومنهم من خرج على القولين لأنه لو ذكر الأجل منفصلا لم يقبل وجعل مانعا للزوم فكذلك إذا ذكره متصلا
وكذا إذا قال علي ألف من ثمن عبد أن سلم سلمت لأنه إضافة صحيحة معتادة
ولو قال علي ألف مؤجل من جهة تحمل العقل فيقطع بصحته لأن الأصل فيه الأجل والحلول فيه دخيل ومنهم من خرج على القولين
الرابعة إذا قال له علي ألف ثم جاء بألف وقال هذه وديعة عندي فقال المقر له ما أقررت به ألف أخر هو دين فالذي قطع به المراوزة قبوله وعليه يدل نص الشافعي رضي الله عنه على أنه لو قال علي شئ ثم فسر بالوديعة قبل لأن الوديعة عليه ردها وقد يتعدى فيها فيضمن
نعم لو قال تلف في يدي فلا يقبل قوله في سقوط الضمان لأن قوله علي مستشعر به وقال العراقيون في اتحاد الألف قولان
وإن قال له على ألف في ذمتي فقولان مرتبان وأولى بأن لا يفسر بالوديعة
ولو قال له علي ألف دينا في ذمتي فأولي بأن يتعدد وها هنا يظهر خيال التعدد ويبعد تفسيره بالوديعة فإن قلنا إن التفسير بالوديعة منفصلا مقبول فمتصلا أولى وإن قلنا لا يقبل فيخرج المتصل على قولي الإضافة إلي الجهات الفاسدة