وان قال جزء العبد عليه بألف فيثبت موجبه ولو قال هو مرهون عنده بألف فوجهان أحدهما لا يقبل لأن الدين في الذمة لا في العبد
والثاني يقبل لأن الإضافة إليه معقولة كما في جناية العبد
الصورة الرابعة إذا قال له في هذا المال ألف أو في ميراث أبي ألف لزمه الألف
ولو قال له في مالي ألف أو في ميراثي من أبي ألف لم يلزمه الألف لأضافته إلي نفسه ويفيد الوعد بالهبة هذا هو الظاهر المقطوع في طريقة العراق
ونقل صاحب التقريب والقاضي من نص الشافعي رضي الله عنه في قوله له من مالي ألف أنه يلزمه بخلاف ما إذا قال في ميراثي من أبي فإنه لا يلزمه
ثم قالوا أختلف الأصحاب على طريقين منهم من قال قولان بالنقل والتخريح ومنهم من فرق
وقال القاضي الفرق بالعكس أولى لأنه إذا قال في ميراثي من أبي أحتمل أن يكون الدين على أبيه والميراث له لأن الدين عندنا لا يمنع من صحة الإرث
ثم قال الشيخ أبو على أخطأ بعض الأصحاب بطرد الطريقين فيما إذا قال لفلان من داري نصفها فإن الشافعي رضي الله عنه نص أنه لو قال داري لفلان كان الاقرار باطلا لأضافته إلي نفسه فلا فرق بين النصف وبين الكل وأنما السديد المعقول ما نقل في طريق العراق
اللفظ التاسع في تكرير المقر به
إذا قال على درهم درهم درهم لا يلزمه الا درهم واحد لأنه محتمل للتكرار ولو قال درهم ودرهم لزمه درهمان لأن الواو منع التكرار ولو قال
على درهم ودرهمان لزمه ثلاثة دراهم
ولو قال درهم فدرهم لزمه درهم أي فدرهم لازم أو خير منه ولو قال أنت طالق فطالق يقع طلقتان إذ لا ينقدح فطالق خير منه ونقل أبن خيران الجواب من المسألتين وجعلهما على قولين
ولو قال درهم ودرهم درهم وقال أردت بالثالث تكرار الثاني قبل ولو قال أردت تكرار الأول لم يقبل وعند الاطلاق يلزمه ثلاثة
ولو قال أنت طالق وطالق وطالق ولم ينو شيئا فقولان
أحدهما أنه يقع طلقتان ويجعل الثالث تكرار الثاني
والثاني أنه يقع ثلاث لأنه لم يقصد التكرار
فنقل أبن خيران قولا إلي الاقرار حتى لا يلزم عند الاطلاق الا درهمان ومن فرق عول على ان التأكيد يليق بالطلاق الذي هو إنشاء دون الأخبار
ولو قال درهم ثم درهم فكلمه ثم كالواو في قطع التأكيد ولو قال درهم فوق درهم أو تحت درهم أو تحت درهم او فوقه درهم أو مع درهم
أو معه درهم فلا يلزمه إلا درهم واحد والباقي يكون على تأويل ملك المقر أي درهم فوق درهم لي
وفي نظيره في الطلاق يقع طلقتان إذ لا ينقدح هذا وقيل بتخريج ذلك في الإقرار وهو بعيد
ولو قال درهم قبل درهم أو قبله درهم أو بعد درهم أو بعده درهم يلزمه درهمان لأن ذلك لا يحتمل إلا في تأخير الوجوب وتقديمه
ولو قال درهم بل درهم يلزمه درهم واحد ولو قال بل درهمان يلزمه درهمان لأنه أعاد الأول في الثاني ولو قال درهم بل ديناران يلزمه درهم وديناران لأن الثاني رجوع وليس بإعادة ولو قال عشرة لا بل تسعة يلزمه العشرة لأنه رجوع ولو قال ديناران بل قفيزان يلزمه الكل لأنه رجوع وليس بإعادة ولو قال درهم بل درهمان بل ثلاثة دراهم لا يلزمه إلا ثلاثة دراهم ويكون ما مضى معادا فيه
هذا كله إذا جرى على الاتصال
فلو أقر بألف يوم السبت وبألف يوم الأحد لا يلزمه إلا ألف واحد ويجمع بينهما فالأخبار تتداخل إلا أن يظيف إلى سببين مختلفين فلو أضاف أحدهما دون الآخر نزل المطلق على المضاف ولا يختلف ذلك بتكرير الإشهاد