وفيه وجه أن هذه الصيغة لا تصلح للاستثناء فلا تقبل وإن كان منفصلا لم يقبل الا إذا كان في بلد يعتاد التعامل بها فوجهان
أحدهما ينزل عليه كما في البيع
والثاني لا لأن البيع إيجاب في الحال والحال حال التعامل والاقرار إخبار عن سابق ليس يدري متى وجب فيرعي أصل الشرع فيه
والتفسير بالدراهم المغشوشة كالتفسير بالنقص ولو فسر الدراهم بالفلوس لم يقبل أصلا ولا فرق بين أن يقول على دراهم أو دريهمات أو دراهم صغار فيما قدمناه من الوزن
وإذا قال دراهم فمن حيث العدد لا ينزل على أقل من ثلاثة دراهم
وإذا قال مائة درهم عددا لزمه الجمع بين الوزن والعدد فلو أتي بخمسين عددا يساوي مائة درهم وزنا فقد ترددوا فيه فرع
لو قال له على من درهم إلي عشرة فثلاثة أوجه
أحدها أنه يلزمه ثمانية فلا يدخل الحدان فيه
والثاني تسعة فيدخل الحدان الأول
والثالث عشرة فيدخل الحد اللفظ الثامن في معنى الإضافة إلي الظرف
وله أربع صور
الأولى أن يقول له عندي زيت في جرة وسمن في بستوقة وسيف في
غمد لا يكون مقرا بالظرف خلافا لأبي حنيفه رحمه الله وكذا لو قال عندي بستوقة فيها سمن وغمد فيه سيف وجرة فيها زيت لا يكون مقرا الا بالظرف وكذلك إذا قال له عندي عبد على رأسه عمامة ودابة على ظهرها سرج لا يكون مقرا بالفرس والعبد كما لو قال له عندي عمامة على رأس عبد وسرج على ظهر فرس لايكون مقرا بالفرس والعبد وقال صاحب التلخيص إنه إذا قال عبد على رأسه عمامة يلزمه العمامة بخلاف الفرس عليه سرج لأن ما في يد العبد لسيده وهو الذي أورد في طريقة العراق
وأنكر المراوزة هذا الفرق وزيفوه إذ ينقدح أن يقول عبد على رأسه عمامة لي كيف وقد صرحوا بأنه لو قال لفلان في يدي دار مفروشة لم يلزم الفرش وإن جعله صفة وما كان في دار الإنسان فهو في يده
وذكر العراقيون في الثوب المطرز وجهين أنه هل يكون إقرارا بالطراز إذا كان الطراز يعمل بعد النسج
ولو قال له عندي خاتم وجاء بخاتم وعليه فصه وقال ما أردت الفص
فوجهان الأظهر انه مقر به لأن الاسم شامل
ولو قال له عندي جارية فجاء بجارية في بطنها جنين وأدعي كونه جنينا له فوجهان مرتبان وها هنا أولى بإن لا يؤاخذ بالجنين بل من يؤاخذه يأخذه من التبعية في البيع
ولو قال له عندي فص في خاتم أو جنين في يطن جارية لا يكون مقرا بالجارية والخاتم الصورة الثانية إذا قال له عندي ألف درهم غي هذا الكيس لا يكون إقرار بالكيس ثم إن لم يكن في الكيس شئ يلزمه ألف وإن كان ولكنه ناقص عن ألف
قال أبو زيد لا ما يلزمه الا في الكيس للحصر
وقال القفال يلزمه الإتمام كما لو لم يكن في الكيس شئ
أما إذا عرف بالألف واللام وقال له عندي ألاف الذي في الكيس فإن
كان ناقصا فالأظهر أنه لا يلزمه الإتمام للحصر ولو لم يكن فيه شئ
حكي الشيخ أبو على قولين وقربهما من القولين فيما إذا قال لأشربن ماء هذه الأداوة ولا ماء فيها أن اليمين هل تنعقد فإن قلنا اليمين ينعقد فها هنا يصح الاقرار ويلزمه وإن قلنا لا تنعقد فالإقرار ها هنا لغو
الصورة الثالثة أن يقول لفلان في هذا العبد ألف درهم أو له من هذا العبد ألف درهم يطالب بتفسيره
فإن قال وزن فيه ألف درهم فيقول وكم وزنت أنت فإن قال ألفا فالعبد بينهما وإن قال ألفين فالعبد إثلاث وإن قال وزن هو ألفا في عشرة واشتريت الباقي أنا بألف صدق في الكل لأنه محتمل وقال مالك يسلم للمقر له مقدار ما يساوي ألفا من العبد وما يبقي بيقى للمقر