نعم اختلف قول الشافعي رضي الله عنه أنه لو أقر بسرقة فقطعت يده فإنه غير متهم فهل يتعلق المسروق برقبته على قولين أحدهما لا لأنه يرجع إلى المال والثاني بلى
وأما إقراره بإتلاف مال يوجب التعلق برقبته ولا يوجب عقوبة فهو مردود إن لم يصدق السيد ثم الصحيح أنه يطالب به بعد العتق أما إقراره بدين المعاملة فلا يقبل في حق سيده إلا إذا كان مأذونا في التصرف فيتعلق ما أقر به بماله
وإن أقر المأذون بمال مطلق فالظاهر أنه لا يقبل إذا لم يسنده إلى المعاملة ومنهم من نزل المطلق على المعاملة
ثم لو حجر السيد علية فأقر بأنه كان لزمه دين قبل الحجر فالظاهر انه لا يقبل لأنه لا يقدر على الإنشاء في هذه الحالة
وحكي الشيخ أبو محمد وجها أنه يقبل فأنه لا يؤمن ان الحجر السيد عليه لما عرف إحاطة الديون به وهذا يعارضه أنه لا يؤمن أن يكذب العبد على سيده مهما حجر عليه أبد الدهر
أما المرض فلا يوجب الحجر عن الإقرار في حق الأجانب بالإجماع وفي حق الوارث قال الشافعي رضي الله عنه من أجار إقرار الوارث أجازه ومن أبى رده
فمن الأصحاب من قال هذا ترديد قول من الشافعي رضي الله ففي المسألة قولان
ومنهم من قطع بالصحة وهو الصحيح خلافا لأبي حنيفة لأنه لا مأخذ للرد ألا التهمة وحالة المرض حاله انتفاء التهم كيف ولو تبنى ولدا وحرم به ابن عمه المكاشح لقبل وكلام الشافعي رضي الله عنه محمول على حكاية مذهب الغير
ثم إن قلنا إنه مردود فلو أقر لأخيه وله أبن ثم مات ولا أبن له أو أقر ولا ابن له ثم ولد له أبن فالاعتبار بحال الإقرار أو بحال الموت فيه خلاف مشهور
فروع ثلاثة
أحدها لو أقر في المرض بأنه وهب من الوارث قبل المرض وسلم
فمنهم من قال لا يقبل قولا واحد لأنه أقر بما لا يقدر على إنشائه في الحال
واختيار القاضي أنه يقبل لأنه لو ثبت صدقه لنفذ فليكن له طريق الى الخلاص بالصدق على نفسه
الثاني لو أقر بعين ما في يده لغيره ثم اقر بدين فالإقرار بالعين مقدم لأنه أقر بالدين ولا مال له ولو قدم الإقرار بالدين فوجهان
أحدهما تقديم العين لأنه مات ولا مال له والإقرار بالدين لم يحجر عليه في ماله في حال حياته ولذلك كان ينفذ تصرفاته فيه
والثاني أنهما يتزاحمان على التساوي إذ لاحدهما قوة التقدم وللآخر قوة الإضافة الى العين
وكذلك لو أقر في حياته بدين مستغرق وأقر وارثه عليه بعد موته بدين آخر
فقولان
أحدهما يستبد الأول وإقرار الوارث إقرار بعد الحجر وهذا يقرب من القولين في إقرار المفلس
وكذا الخلاف فيما يتجدد من دين بعد موته بتردي إنسان في بئر حفره في حياته أنه هل يقتضي مضاربة ما ثبت في الحياة من الديون فكذا الخلاف في الوارث إذا أقر بإقرارين متواليين أن اللاحق هل يزاحم السابق
الثالث إذا ادعى إنسان أنه أوصى له بالثلث وآخر أنه أقر له بألف والميراث ألف فصدقهما الوارث
قال الصيدلاني يصرف إلى الدين لأن قوله كقول المورث
وقال أكثر الأصحاب إن أقر بالوصية أولا يسلم للموصى له الثلث والباقي للدين وإن جاءا معا قسم الألف بينهما على نسبة الأرباح كما إذا أقر لواحد بالألف ولآخر بثلث الألف