الحكم الثالث العهدة والمطالبة
ولها ثلاث مواضع
الأول في الشراء فالوكيل بالشراء إن سلم إليه الثمن كان مطالبا بتسليم ما سلم إليه وإن لم يسلم الموكل إليه شيئا وأنكر البائع كونه وكيلا فله مطالبته وإن اعترف بكونه وكيلا فثلاثة أوجه ذكرها ابن سريج
أحدها أنه المطالب فإنه العاقد
والثاني أنه لا يطالب إلا الموكل فإنه المتملك والوكيل سفير
والثالث أنه يطالب أيهما شاء ثم إن طالب الوكيل فالأصح أنه يرجع على الموكل
وفيه وجه أن قوله اشتر لي اقتراح هبة فهو كقوله أد ديني وفي الرجوع ثم خلاف
الموضع الثاني إذا خرج المبيع مستحقا وقد تلف الثمن في يد الوكيل فالمشتري يطالب من فيه الأوجه الثلاثة
أحدها الوكيل فقط فإنه تلف في يده
والثاني الموكل فإنه سفير من جهته
والثالث يطالبهما جميعا
ثم قرار الضمان على من فيه ثلاثة أوجه
أحدها أنه على الوكيل إذا تلف في يده فالموكل يرجع عليه
والثاني على الموكل لأن الوكيل كان مأمورا من جهته
والثالث لا يرجع أحدهما على صاحبه بل كل من طولب استقر عليه
الموضع الثالث الوكيل بشراء العبد إذا قبض العبد المشترى وتلف في يده وخرج مستحقا فالمستحق يطالب البائع لا محالة وفي مطالبته للوكيل والموكل الأوجه الثلاثة
وكذا الخلاف في القرار وتقرير الضمان على الموكل هاهنا أبعد لأنه لم يسبق منه تغرير بخلاف التوكيل في البيع
الحكم الرابع للوكالة الجواز
فهو جائز من الجانبين وينعزل الوكيل بثلاثة أسباب
الأول عزول الموكل إياه بمشهد منه وإن كان في غيبته فينعزل مهما بلغه الخبر وقيل بلوغ الخبر قولان
المنصوص أنه ينعزل لأنه لا يفتقر إلى رضاه فلا يفتقر إلى حضوره وعلمه
والثاني لا لأنه لا يوثق بتصرفه لتصور عزله دون معرفته فصار كالقاضي
وفي القاضي وجه أنه ينعزل في الغيبة وهو بعيد فإن عزل القاضي بغير سبب لا يجوز وعزل الوكيل جائز ولا خلاف في أن الموكل لو باع ما وكل في بيعه أو أعتق انعزل الوكيل ضمنا فإن قلنا ينفذ عزله في الغيبة فليشهد الموكل عليه فإنه لا يسمع مجرد قوله بعد تصرف الوكيل
السبب الثاني عزل الوكيل نفسه وتعديه في مال الوكالة ليس ردا للوكالة بل يبقى وكيلا على الأصح وإن صار ضامنا بإنكاره الوكالة هل يجعل إنشاء للرد فيه ثلاثة أوجه والأصح هو الثالث وهو أنه إن قال ذلك عن نسيان
أو لغرض في إخفاء الوكالة فلا يكون عزلا وإن أنكر مع العلم فهو رد للوكالة من جهته
الثالث أن يخرج الموكل بالجنون أو الموت عن أهلية التوكيل أو الوكيل عن أهلية التوكيل أو الوكيل عن أهلية الامتثال بالجنون والموت والأصح أنه لا ينعزل بالإغماء وينعزل بالجنون وإن قل وقيل لا ينعزل بهما وقيل ينعزل بهما جميعا
فلو وكل عبده ثم أعتقه أو باعه أو كاتبه ففي انعزاله ثلاثة أوجه
أحدها لا لعموم الإذن وبقاء الأهلية
والثاني نعم لأن أمره محمول على الاستخدام وقد بطل محلية الاستخدام في حقه
والثالث أنه ينظر إلى لفظه فإن قال وكلتك بقي بعد زوال سلطنته وإن قال بع واشتر بصيغة الأمر فهو محمول على الاستخدام
- صلى الله عليه وسلم - الباب الثالث في تنازع الوكيل والموكل - صلى الله عليه وسلم -
وتنازعهما في ثلاثة مواضع