ووجه التجويز أن الحضور مستحق والكفيل لا يتقاعد عن الوكيل
قال صاحب التقريب فعلى هذا ينبغي أن تصح الكفالة بغير إذنه ويقدر على
تكليفه الحضور لانه لا يتقاعد عن الوكيل
فروع أربعة
الأول اذا مات المكفول له هل ينتقل حقه الى ورثته فيه ثلاثة أوجه ذكرها ابن سريج أحدها لا لانه حق ضعيف ولم يلزم الا له
والثاني بلى كسائر الحقوق وهو الأقيس
والثالث إذا كان في التركة دين أو وصي يثبت وكأنه نائب عن جهته
الثاني إذا كفل ثلاثة ببدن انسان فأحضره واحد برئ هو
قال المزني وبرئ صاحباه كما في ضمان الدين
قال ابن سريج لا يبرأ صاحباه بخلاف أداء الدين فان المقصود قد حصل ثم وهاهنا لا يحصل بمجرد الحضور
الثالث لو تكفل ببدن الكفيل جاز ولو ضمن الضامن بالمال جاز
وإذا تكفل ثلاثة ببدن انسان وكل واحد تكفل ببدن صاحبه جاز فان احضر واحد برئ هو عن كفالته وبرئ من تكفل ببدن الذي أحضره وأمر الباقين في إحضار الخصم يخرج على مذهب المزني وابن سريج
الرابع لو ضمن تسليم عين المبيع فتلف قبل القبض انفسخ البيع فان قلنا
الكفيل عند العجز لا يغرم شيئا فكذلك هذا وان قلنا انه يغرم فهذبا على وجه يغرم الثمن وعلى وجه اقل الامرين من الثمن او القيمة يوم التلف
وقيل يعتبر اقصى القيم كما في الغاصب
الركن السادس في الصيغة وما يقترن بها من شرط ومن تقييد وفيه مسائل
الاولى ان الضمان يصح بكل لفظ يدل على الالتزام كقوله تقلدت والتزمت وضمنت وتكفلت وتحملت ولا يصح بقوله أؤدي وأحضره لانه وعد
الثانية تعليق الضمان باطل على الجديد وهو ان يقول ضمنت اذا جاء رأس الشهر او اذا بعت من فلان أما تعليق الكفالة بالبدن على مجيء رأس الشهر ذكر ابن سريج وجهين
وفي التعليق على الحصاد وجهان مرتبان واولى بالمنع
وعلى قدوم زيد وجهان مرتبان واولى بالمنع ولو نجز الكفالة وشرط تأخير الطلب الى مجيء الشهر فهي أولى بالجواز
وهذا الخلاف ليس يجري في ضمان المال ولا في الابراء لان كفالة البدن تنبني على المصلحة فاتبعت فيه الحاجات
اما اذا قال الق متاعك في البحر وعلي الف لزمه كما اذا قال طلق زوجتك واعتق عبدك وعلي الف لانه التزام لغرض صحيح
ولو قال بع عبدك من فلان بمائة وعلي ائة اخرى فوجهان الاصح انه لا يلزمه إذ لا يظهر له فيه غرض
الثالثة لو شرط في ضمان الدين الحال لم يثبت الاجل لانه يضمن ما عليه فهو تابع فلا يغير وصفه
وفي طريقة العراق جواز ذلك لانه نوع رفق فجاز إثباته ويشهد له قطع ابن سريج بانه لو نجز كفالة البدن وشرط تأخير التسليم شهرا جاز ولكن احتمل في كفالة البدن ما لم يحتمل في الضمان
ثم قال المزني لو أحضره قبل الشهر برئ عن العهدة
وقال ابن سريح ينظر ان كان الدين مؤجلا او كانت البينة غائبة فلا يبرأ وان لم يكن له غرض فيخرج على ان الحق المؤجل اذا عجل هل يجبر على قبوله وفيه قولان
ثم اذا أفسدنا شرط الاجل في ضمان الدين الحال ففي فساد الضمان بفساد الشرط وجهان
ولو ضمن الدين المؤجل حالا ففي فساد الشرط وجهان
وان فسد ففي فساد الضمان وجهان
الرابعة لو شرط الضامن ان يعطي المضمون عنه ضامنا ففي صحة شرطه وجهان فان فسد ففي فساد الضمان وجهان وان صح فعليه الوفاء فان لم يف فله الفسخ
الخامسة لو تكفل بعضو من بدنه فيه ثلاثة أوجه