الأول المضمون عنه
ولا يشترط رضاه لان لغيره ان يقضي دينه بغير اذنه فكذا له ان يضمن ولا يشترط حياته ويساره بل يصح الضمان عن الميت المفلس خلافا لأبي حنيفة
وهل يشترط كونه معلوما عند الضامن فيه وجهان
أحدهما لا إذ لا تعلق لمعاملته به ولذلك لم نشترط رضاه
والثاني نعم فان الضامن قد يعول على كونه المضمون عنه مليا او متشمرا للاداء ففي الضمان عن المجهول غرر
الركن الثاني المضمون له
وفي شرط معرفته وجهان مرتبان على المضمون عنه واولى بالا يعتبر لان المطالبة تتجدد له فيختلف الغرض باختلاف المطالبين في المساهلة والمضايقة
ان قلنا يشترط معرفته ففي اشتراط رضاه وجهان
أحدهما بلى اذ تجدد له ملك مطالبة لم تكن وليس له ان يملك غيره بغير رضاه
والثاني لا لان الدين ليس يزيد انما هذه امكان مطالبة مع بقاء الدين على ما كان عليه
فان قلنا يشترط رضاه ففي اشتراط قبوله وجهان يقربان من الوجهين في اشتراط قبول الوكيل لان التوكيل اثبات سلطنة لم تكن للوكيل كما ان الضمان اثبات سلطنة للمضمون له
فان قلنا لا يشترط قبوله اكنفي بالرضا وان تقدم على الضمان
الركن الثالث الضامن
ولا يشترط فيه الا صحة العبارة وكونه من اهل التبرع فان الضمان تبرع فضمان المكاتب كتبرعه وضمان الرقيق دون اذن السيد فيه وجهان ذكرناه في شرائه وفائدة صحته ان يطالب به إذا اعتق وان ضمن بالاذن صح وفي تعلقه بكسبه ثلاثة أوجه
أحدها انه يتعلق به كالمهر ونفقة النكاح فان الاذن في الالتزام اذن في الاداء والكسب متعين لادائه
والثاني لا بل اذنه رضا بما للعبد الاستقلال به على أحد الوجهين
والثالث انه يتعلق بكسبه ان كان ماذونا في التجارة والا فلا
هذا اذا لم يكن عليه دين فان كان عليه دين وحجر عليه فلا يتعلق بكسبه وان اذن فيه السيد إذ ليس للسيد التبرع بما في يده وان لم يحجر عليه فثلاثة أوجه
أحدها لا لانه في حكم المرهون بالدين
والثاني يتعلق لانه لم يجر حجر ورهن
والثالث ان قدر الدين يستثنى فان فضل شيء تعلق به الضمان