النظر الثاني في لزوم العهدة
وما لزم العبد من أثمان وما اشتراه اقر به فهو مطالب به قطعا
وفيه وجه لا يعتد به أنه لا يطالب
أما السيد ففي مطالبته وتعلقه بذمته ثلاثة اوجه
الأظهر انه يطالب لانه وقع العقد له والعبد طولب لانه مباشر للعقد
والثاني لا لانه قصر أطماع المعاملين على ما سلمه إلى العبد المأذون ومثل هذا الخلاف جار في رب المال مع العامل في القراض ومنهم من طرده في الوكيل إذا سلم إليه ألف معين
والثالث انه لا يطالب أن كان ما في يد العبد وفي به وإلا فيطالب
فإن قيل قطعتم بمطالبة العبد وهذا يدل على أن العقد واقع له
قلنا قد اختلف أصحابنا في الوكيل إذا اشترى لا بصيغة السفارة في انه هل يطالب مع القطع بأنه وكيل
ووجه الفرق أن العبد وان كان وكيلا فهو مأمور وأمر السيد نافذ عليه وله أن يعرضه لمطالبات لا يتضرر بها وليس له أن يعرض الوكيل للمطالبة ولما وجب عليه أداء الدين مما في يده بحكم الأمر كانت المطالبة من ضرورته ثم استقل حتى طولب به بعد العتق
وفي رجوعه بما يغرم وجهان ووجه المنع أنه في حالة الرق قد علقه السيد بإكسابه حتى كان يلزمه الاكتساب لقضاء الدين فبقي ذلك كالمستثنى عن العتق وهو مثل الخلاف في انه لو أجره ثم أعتقه فعمل بعد العتق هل يرجع بالأجرة
فرع
إذا سلم إلى العبد ألف ليتجر فيه فاشترى بعينه شيئا فتلف قبل التسليم انفسخ العقد
وان اشترى في الذمة ففي الانفساخ ثلاثة أوجه
أحدها أنه ينفسخ لان الإذن محصور فيه وقد فات وهو اختيار القفال
والثاني لا ينفسخ ويجب على السيد ألف آخر خروجا من عهدة ما جرى بإذنه
والثالث أن السيد يتخير بين الفسخ وبين تسليم ألف آخر إليه وهو اختيار الشيخ أبي محمد وهو قريب
ومثل هذا الخلاف جار فيما إذا سلم إلى عامل القراض فتلف