القسم الرابع
= كتاب البيع = في موجب الألفاظ المطلقة في البيع وبيان ما يزاد فيها على موجب اللغة أو ينقص ويستثنى بحكم اقتران العرف وهي ثلاثة أقسام القسم الأول الألفاظ المطلقة في العقد القسم الثاني ما يطلق في الثمن القسم الثالث ما يطلق في البيع
الأول الألفاظ المطلقة في العقد وهي مشهورة والغرض بيان لفظين
الأولى التولية
فإذا اشترى شيئا وقال لغيره وليتك هذا العقد فقال قبلت صح البيع بهذا اللفظ ونزل على ثمن العقد الأول وهو ملك متجدد يتجدد بسببه حق الشفعة وتسلم الزوائد للمشتري الأول أعني ما حصل قبل التولية
ولو حط عن الثمن الأول شيء انحط عن الثاني لأن التولية توجب نزوله في الثمن منزلة الأول حتى لا يطالب إلا بما يطالب الأول فهو في حق الثمن كالبناء وفي حق نقل الملك كالابتداء
ولما عسر الفرق بين هذا وبين سلامة الزوائد والشفعة ذكر القاضي في المسألتين وجهين ورد التردد إلى أن هذا ملك بناء أو ابتداء وهو ضعيف فلا وجه للتردد في الشفعة والزوائد
نعم ينقدح وجه أن الحط لا يلحق كما لا يلحق الشفيع إلا أن يكون الحط في مجلس العقد فإن ذاك فيه خلاف في حق الشفيع أيضا
فرع
في التولية قبل القبض وجهان
ووجه التجويز الاستمداد من حكم البناء حتى كان المطرد هو الملك الأول
ويتأيد ذلك بلحوق الحط
وفي تولية البائع خلاف مرتب على البيع من البائع الأول وأولى بالصحة
اللفظ الثاني الإشراك
فلو قال أشركتك في هذا العقد على المناصفة كان حكمه التولية في النصف من غير فرق
ولو أطلق ولم يذكر المناصفة ففي الصحة وجهان
أحدهما المنع لأنه لم يبين المقدار فكان مجهولا
والثاني الجواز وينزل المطلق على التشطير
القسم الثاني ما يطلق في الثمن وهو ألفاظ المرابحة
فإذا قال بعت بما اشتريت وربح ده يازده نزل على ما قاله إن كان ما اشتراه معلوما للمشتري الثاني
وكذلك في صورة التولية يشترط أن يكون ثمن الأول معلوما للمشتري فإن لم يعلمه فليقل بعت بما اشتريت وهو مائة فإن لم يذكر بطل كما لو قال بعت بما باع به فلان فرسه
وفيه وجه أن هذا يصح لارتباط العقد الأول بالعاقد وسهولة الاطلاع عليه ثم تردد هؤلاء في انه هل يشترط زوال الجهالة في المجلس
أما إذا قال بعت بما قال علي دخل فيه الثمن وأجرة الدلال والكيال وكذا البيت الذي تحفظ فيه الأقمشة وكل ما يعد من خرج التجارة بخلاف قولنا بعت بما اشتريت
ولو تعاطى الكيل بنفسه أو كان البيت مملوكا له لم يقدر له أجرة
وكذلك علف الدابة لا يضم إليها والمحكم العرف فإن ذلك لا يعد من خرج التجارة عرفا