السبب الثالث اللمس
قال الله تعالى {أو لامستم النساء} فحمله أبو حنيفة رضي الله عنه على المجامعة وحمله الشافعي على الجس باليد
ثم فيه فروع أربعة
الأول اللمس وفاقا من غير قصد ناقض للوضوء للعموم خلافا لمالك
وحكى صاحب التقريب وجها فيه تشوفا إلى رعاية المعنى
الثاني الملموس وفيه قولان
أحدهما لا ينتقض طهره اقتصارا على الظاهر فإنه ما لمس
والثاني ينتقض تشوفا إلى المعنى لأن الملامسة مفاعلة
ولا خلاف أن المرأة إذا كانت هي اللامسة انتقض طهرها لأنها في معنى الرجل
الثالث في المحرم والميتة والصغيرة التي لا تشتهى قولان أصحهما أنه لا ينتقض تشوفا إلى المعنى والعجوز الهرمة ينتقض الوضوء بلمسها فلكل ساقط لاقط
الرابع في الشعر والظفر خلاف وكذا في العضو المبان منها والصحيح أنه لا ينتقض لانتفاء المعنى وهو الظاهر إذ لا يقال لمس النساء
السبب الرابع مس الذكر
قال عليه الصلاة والسلام من مس ذكره فليتوضأ
وفي معناه من مس ذكر غيره وكذلك المرأة إذا مست فرجها
ولو لمس حلقة دبره قال في القديم لا ينقض وفي الجديد ألحقه بالمنصوص
وقال في فرج البهيمة في الجديد لا ينتقض بمسه وفي القديم ألحقه به
وأما الصغير والميت فينتقض الطهر بمس ذكرهما لوجود اسم الذكر
قال الشيخ أبو محمد هذا يدل على تحريم النظر إلى فرج الصغير فيحمل ما روي من تقبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم زبيبة الحسن أو الحسين على جريانه وراء الثوب
فأما الذكر المبان ففيه وجهان وأما محل الجب فينقض الوضوء بمسه
ثم هذا كله في المس بالكف فإن كان برأس الأصابع فوجهان لأنه خارج عن سمت الكف ولكنه من جنس بشرة الكف وإن كان بما بين الأصابع فالصحيح أنه لا ينتقض
فرع
إذا مس الخنثى من نفسه فرجيه انتقض طهره فإن مس أحدهما فلا لاحتمال أنه عضو زائد وإن مس أحدهما وصلى ثم توضأ ومس الآخر وصلى فإحدى صلاتيه باطلة قطعا وهل يقضي فيه وجهان
أحدهما أنه يقضيهما جيمعا كمن فاتته صلاة من صلاتين
والثاني لا يقضيهما لأن لكل صلاة حكمها فهو كما لو صلى صلاتين إلى جهتين باجتهادين
أما إذا مس رجل فرج الخنثى إن مس ذكره انتقض وإن مس فرجه لم ينتقض والمرأة إن مست فرجه انتقض وإن مست ذكره لم ينتقض لاحتمال أنه عضو زائد
ولو أن خنثيين مس أحدهما من صاحبه الفرج ومس الآخر الذكر فقد انتقضت طهارة أحدهما لا بعينه بكل حال ولكن تصح صلاتهما ويأخذ كل واحد منهما باحتمال الصحة كما إذا قال الرجل إن كان هذا الطائر غرابا فامرأتي طالق وقال الآخر إن لم يكن غرابا فامرأتي طالق وأشكل دام الحل لكل واحد منها
فإن قيل وبما يتبين حال الخنثى قلنا بثلاثة طرق
أحدهما خروج الخارج من أحد الفرجين فإن بال بفرج الرجال أو أمنى فرجل وإن بال بفرج النساء أو حاضت فإمرأة وإن أمنى بفرج الرجال وحاض بفرج النساء فمشكل وإن بال بفرج الرجال وحاض بفرج النساء قيل التعويل على المبال لأنه أدوم وقيل مشكل
الثانية نبات اللحية ونهود الثدي فيه خلاف والأظهر أنه لا عبرة بهما لأن ذلك لا يعد نادرا على خلاف المعتاد
ولا خلاف أن عدم نبات اللحية وعدم نهود الثدي فى أوانهما لا نظر إليه ولا نظر إلى ما قيل من تفاوت عدد الأضلاع فلا أصل له فى الشرع والتشريح
الثالثة أن يراجع الشخص ليحكم بميله فإن أخبر لا يقبل رجوعه إلا أن