الفصل الأول فى آداب قضاء الحاجة
وهي سبعة عشر
أن يبعد عن أعين النظارين في الصحراء
وأن يستتر بشيء إن وجد
وأن لا يكشف عورته قبل الإنتهاء إلى موضع الجلوس
وأن لا يستقبل الشمس والقمر
وأن لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها وهو واجب إلا إذا كان في بناء
وإن استتر في الصحراء براحلته جاز وكذا بذيله على أحد الوجهين
وأن يتقي الجلوس في متحدث الناس
وأن لا يبول في الماء الراكد ولا تحت الأشجار المثمرة ولا فى الجحرة وفيها أخبار
وأن يتقي المحل الصلب ومهاب الرياح فى البول استنزاها من رشاشه
وأن يتكئ فى جلوسه على الرجل اليسرى
وإن كان فى بنيان يقدم الرجل اليسرى فى الدخول واليمنى فى الخروج
وأن لا يستصحب شيئا عليه اسم الله عز وجل ورسوله عليه الصلاة والسلام
ولا يدخل ذلك البيت حاسر الرأس
وأن يقول عند الدخول بسم الله أغوذ بالله من الخبيث المخبث الشيطان الرجيم
وعند الخروج الحمد لله الذي أذهب عني ما يؤذيني وأبقى على ما ينفعني
وأن يعد النبل قبل الجلوس
وأن لا يستنجي بالماء في موضع قضاء الحاجة
وأن يستبرئ عن البول بالتنحنح والنتر وإمرار اليد على أسفل القضيب
الفصل الثاني فيما يستنجى عنه
وهى كل نجاسة ملوثة خارجة عن المخرج المعتاد نادرا كان أو معتادا
جاز الاقتصار فيه على الحجر إذا لم ينتشر إلا ما ينتشر من العامة ويستوي فيه البول والغائط والرجل والمرأة
ونقل الربيع أنه إن كان فى جوف مقعدته بواسير أنه لم يجز الاستنجاء إلا بالماء
فمن الأصحاب من جعل هذا قولا وعلل القولين بأن الاعتبار بالخارج أو المخرج
ومن الأصحاب من أول ما نقله الربيع وقطع بما نقله المزني فإن البحث عن النجاسات مع أن المخرج معتاد فيه عسر
واختار القفال فيما حكاه الفوراني أنه إن خرج غير المعتاد خالصا لم يكف الحجر
وقال العراقيون لا يكفي الحجر فى دم الحيض الموجب للغسل وعدوا المذي من النجاسات النادرة
ونقل المزني أنه يستنجي ما لم يعد المخرج ونقل الربيع أنه يستنجي ما لم يخرج إلى ظاهر الأليتين
فمنهم من جعل النصين قولين آخرين ومنهم من قطع بما ذكرناه وهو المنصوص فى القديم وأول هذه النصوص