الفصل الأول فى المتخذ من الجلود
وكل جلد طاهر يجوز اتخاذ الأواني منه وطهارة الجلد بالذكاة والدباغ
أما الذكاة فتطهر جلد كل ما يؤكل لحمه
وأما الدباغ فيطهر كل جلد إلا جلد الكلب والخنزير وفروعهما خلافا لأبي حنيفة فإنه عمم أثر الدباغ والذكاة جميعا
وأما الآدمي فلا ينجس بالموت على الصحيح وإن قيل بنجاسته ففي دباغ جلده تردد لأنه معصية
ثم كيفية الدباغ إحالة باستعمال الشث والقرظ واستعمال الأشياء
الحريفة المنتزعة للفضلات المعفنة فلا يكفي تجميد الفضلات بالتتريب والتشميس خلافا لأبي حنيفة
وهل يجب استعمال الماء في أثناء الدباغ ليصل إلى باطن الجلد وجهان يعبر عنهما بأن المغلب على الدباغ الإحالة أم الإزالة
ثم إذا فرغ من الدباغ فهل يجب إفاضة الماء المطلق على ظاهر الجلد وجهان
أحدهما يجب لإزالة أجزاء الشث والقرظ فإنها نجسة لاصقة بالمحل
والثاني لا لأنه قال عليه الصلاة والسلام أيما إهاب دبغ فقد طهر علق الطهارة بمجرد الدباغ
ومن يوجب استعمال الماء في أثناء الدبغ يجوز أن يكون متغيرا بالشث والقرظ ومن يوجب بعد الدباغ فلا يجوز ذلك
فرع
إذا دبغ الجلد طهر ظاهره وباطنه وجاز بيعه إلا فى قول قديم مستنده موافقة مالك رحمه الله فإنه قال يطهر ظاهر الجلد دون باطنه
فأما جواز الأكل منه ففيه ثلاثة أوجه
أحدها الجواز لأنه طاهر غير مضر ولا محترم فجاز أكله
والثاني المنع لقوله عليه الصلاة والسلام إنما حرم من الميتة أكلها
والثالث الفرق بين ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه
الفصل الثاني فى الشعور والعظام
وفي الشعر والصوف والريش قولان
أحدهما وهو المنصوص هاهنا أنها تنجس بالموت والإبنابة تبعا للأصل فى حكم الحياة والموت
والثاني وهو منصوص فى الديات أنها لا تنجس بموت الأصل فإنها خالية عن الحياة
وأما العظام ففيه طريقان
منهم من قطع بنجاستها بالموت لأنها تتألم ولأن الودك فيها نجس فيدل على نجاسة الظرف إذ لا حياة في الودك ومنهم من طرد القولين