شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل
/ ২০৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — إشتراط دليل خاص على أن الأصل معلول بعلة، وتوجيه الغزالي لذلك
  1. في حد القياس وصورته، وقسمته، وبيان معنى العلة والدلالة
  2. مقدمة
  3. مقدمة
  4. الفرق بين القياس والعلة، والدلالة والعلة
  5. الأمارة، والآية، والبينة، والحجة، والبرهان
  6. الركن الأول: في طريق معرفة كون الوصف الجامع علة
  7. المسلك الأول: النص من جهة الشارع
  8. المسلك الثاني: التنبيه والإيماء، وهو أنواع
  9. النوع الأول: أن يرتب الحكم على الفعل بفاء العقيب
  10. النوع الثاني: أن يعلم النبي أمرا حادثا، فيحكم عقبه بحكم
  11. رأي أبو حنيفة في الراوي لما يخالف القياس ولم يكن فقيها
  12. النوع الثالث: أن يذكر الشارع في الحكم وصفا ولم يصرح بالتعليل به، لكنه لو قدر غير مؤثر لكان ذكره عبثا، وهو أنواع خمسة
  13. النوع الرابع: أن يفرق الشرع بين شيئين في الحكم بذكر صفة فاصلة
  14. النوع الخامس: النهي عما يمنع من الواجب
  15. آراء الأصوليين في أن تحريم الضرب بتحريم التأفيف قياس أم لا
  16. تقسيمات لدلالة الألفاظ
  17. خيال وتنبيه: في علة النهي عن القضاء مع الغضب
  18. تخصيص عموم بالعلل المستنبطة منها
  19. تقسيم للمعاني المفهومة من النصوص وأثرها في التخصيص
  20. التخصيص بالقياس
  21. جواز التصرف في النصوص بتغيير ظاهرها لمعان مفهومة منها
  22. خيال وتنبيه: في أصل الإيماء إلى العلة
  23. خيال وتنبيه: في الفرق بين الحالتين بذكر الغاية
  24. خيال وتنبيه: في ترتيب الحكم على العقل على الفعل بفاء التعقيب
  25. المعنى بقول الفقهاء: خرج مخرج العرف والعادة
  26. الفرق بين الإيماء إلى العلة والتصريح به
  27. المسلك الثالث: إثبات كون الوصف علة بالإجماع وأمثلته
  28. خيال وتنبيه: في بعض الأمثلة
  29. خيال وتنبيه: في الدليل على أن محل النزاع من جنس محل الوفاق
  30. خيال وتنبيه: في أن من الأسباب ما لا يعقل معناه
  31. إختلاف الأصوليين في تسمية بعض الأمثلة قياسا، أو أنها في معنى الأصل، أو دلالة خطاب، أو تنقيح مناط
  32. المسلك الرابع: الاستدلال على كون الوصف علة بالمناسبة
  33. المؤثر، والمناسب، والملائم
  34. المناسب، وأمثلته
  35. مقاصد الشرع ومراتب هذه المقاصد وأمثلتها
  36. تقسيم المناسب إلى ملائم وغريب وإمثلة كل حد المناسب وحقيقته
  37. الضرورات والحاجات والتحسينات
  38. تقسيم المناسب إلى حقيقي عقلي، وخيالي إقناعي
  39. دليل استعمال المناسبة، ومناقشة رأي أبي زيد فيها
  40. ما وقع عليه الاتفاق والاختلاف في المناسب
  41. تقسيم المناسب من حيث شهادة الاصل والملاءمة
  42. المناسب الغريب المستنبط من محل النص ورأي الغزالي في التعليل به
  43. الجواب عن المعارضة بأن من الأحكام ما لا يعقل معناه: إذ سوى الشرع بين المختلفات، وفرق بين المتماثلات
  44. مبنى العبادات على الاحتكامات
  45. أمثلة للمصالح المرسلة، ورأي العلماء فيها
  46. حد شرب الخمر
  47. الكفارة بالجماع في رمضان
  48. عقوبة الزنديق المستسر
  49. عقوبة المبتدع
  50. الضرب بتهمة السرقة
  51. توظيف الخراج على الأموال
  52. العقوبة بتنقيص المال
  53. التبسط في المال المشبوه
  54. إلقاء أحد ركاب سفينة تفاديا لغرقها، وتحقيق ما نسب إلى مالك في قتل ثلث الأمة لبقاء الثلثين
  55. قتل الجماعة بالواحد
  56. أمثلة للمصالح النادرة في حق الآحاد
  57. المفقود زوجها إذا طالت غيبته
  58. زوج المرأة وليان واستبهم السابق
  59. تباعد حيض المعتدة بالأقراء
  60. المسلك الخامس: إثبات كون الوصف علة بالإطراد والانعكاس
  61. القول في الطرد والعكس
  62. تعريفه، وتقسيمه إلى صحيح وفاسد، وأمثلته، وبيان ما على المعترض والمعلل في مراتب النظر
  63. سؤال يدعو إلى تخصيص الحكم بالمحل، وجوابه
  64. إشتراط دليل خاص على أن الأصل معلول بعلة، وتوجيه الغزالي لذلك
  65. بيان معنى القول: أنه في معنى الأصل
  66. القول في
  67. قياس الشبه
  68. حجيته، وما كان يصطلح عليه إمام الحرمين والدبوسي فيه
  69. إختلاف المذاهب في الطرد والعكس والشبه
  70. أمثلة على القول بالشبه
  71. فصل من كتاب الرسالة
  72. دليل على القول بالوصف الذي لا يناسب
  73. اتباع غلبات الظنون واقع من الصحابة رضي الله عنهم
  74. سبر العلامات وطريقه، وتطبيقه على مسألة الربا
  75. الفارق بين الطرد والشبه
  76. القول في بيان الفارق بين الشبه والطرد
  77. تقسيم الكلام في التعليل بما لا يناسب إلى طرفين: طرف المجتهد، وطرف المعلل
  78. الأولى التعبير بما يناسب وبما لا يناسب واطراح الشبه والطرد
  79. إختلاف بعض المصطلحات باختلاف الأمكنة
  80. الأليق بمصلحة المجادلة
  81. إشتراط استشارة الظن من الوصف الذي لا يناسب
  82. القول فيما يعد من الشبه وهو ليس منه
  83. النوع الأول: اتباع الشبه في جزاء الصيد
  84. القول في بيان ما يعده العامة من الشبه الذي قدمناه، وليس منه
  85. النوع الثاني: ما عرف مناط الحكم فيه بالإجماع، ثم سنحت واقعة تركبت من مناطين ازدحما عليه، فيجري الترجيح بينهما، أقسامه وأمثلته
  86. رأي أبي هاشم من أنه لا يجوز أن يثبت بالقياس حكم إلا إذا ورد الشرع بجملته
  87. النوع الثالث: تنقيح مناط الحكم، أقسامه وأمثلته
  88. القسم الأول: المعلوم الحكم مرتبا على وقوع واقعة
  89. تسمية هذا القسم: ما في معنى الأصل
  90. القسم الثاني: ما عرف كونه مناط بالإضافة اللفظية
  91. القسم الثالث: ما عرف المناط فيه بحدوث حكم عقيب أمر حادث
  92. برهان الاعتلال: تعريفه وأقسامه
  93. القول في بيان أشكال البراهين النظرية الجارية في المسائل الفقهية
  94. القول في بيان أشكال البراهين النظرية، الجارية في المسائل الفقهية
  95. النوع الثاني: الاستدلال بالنتيجة
  96. النوع الأول: الاستدلال بالخاصية
  97. برهان الاستدلال
  98. النوع الثالث: الاستدلال بالنظير
  99. برهان الخلف
  100. النوع الأول: تقسيم وسبر، وإبطال بعض لتعيين ما بقي
  101. النوع الثاني: حصر جملة في أقسام وإبطال الآحاد لإبطال الجملة
  102. الركن الثاني: العلة
  103. القول في بيان الركن الثاني وهو العلة
  104. ما يجوز أن يجعل علة
  105. ما يجوز أن يجعل علة
  106. مسألة: في تخصيص العلل الشرعية ومذاهب الأصوليين فيه
  107. بيان وجه إضافة الحكم إلى العلة
  108. أوجه ثلاثة لتصورانعدام حكم العلة مع وجودها
  109. الوجه الأول: انعدام الحكم في صوب جريان العلة
  110. النظر في كل وجه يتعلق بأربع قضايا
  111. العلة المنقوضة تنقسم إلى قطعية ومستنبطة، والمسألة الواردة نقضا تكون استثناء وغير استثناء
  112. مناقشة أبي زيد في تخصيص العلل على ضوء نقول من كتاب التقويم
  113. رأي الأستاذ أبي إسحاق في التخصيص والانتقاض
  114. المعدول عن القياس لا يرد نقضا على القياس
  115. تسمية الوصف علة للحكم الشرعي استعارة، فمن أين استعيرت هذه اللفظة؟ وذلك يحتمل ثلاثة أوجه
  116. الوجه الثاني: لامتناع الحكم مع وجود العلة
  117. الوجه الثالث: لانتفاء الحكم مع وجود العلة
  118. المعلل للجملة لا يناقض بالتفصيل
  119. الشرط والركن والمحل
  120. النقض على العلة المظنونة
  121. أطلق الفقهاء اسم العلة على ثلاث معان متباينة
  122. مسألة: في إضافة الحكم إلى علتين، ومذاهب الأصوليين فيه
  123. الحكم بتحريم وطء المحرمة الحائض المعتدة، والحكم بقتل من زنا وكفر وقتل: متعدد أو متماثل؟
  124. من قتل رجلين يجب عليه القتل بعلتين، أو عليه قتلان متماثلان؟
  125. لو قتل ابني رجل، فبم تندفع المماثلة بين الحكمين؟
  126. إذا تزاحم موجبان أقوى وأضعف يحال الموجب إلى الأقوى
  127. إذا بال ومس فالحكم متحد لاتحاد العلة
  128. إذا حصل الموت عقب جراحتين فالموت محال على أيهما؟
  129. الحكم في الأصل يضاف إلى العلة أو إلى النص؟
  130. مسألة: في العلة القاصرة، وموقف الأصوليين من التعليل بها
  131. فائدة التعليل بالعلة القاصرة
  132. القول في بيان
  133. الفرق بين العلة والشرط
  134. معنى العلة
  135. معنى الشرط
  136. معيار التفرقة بين العلة والشرط
  137. القول في بيان معنى السبب في لسان الفقهاء
  138. أطلق على علة العلة
  139. أطلق في مقابلة المباشر
  140. معنى السبب في لسان الفقهاء
  141. الركن الثالث: الحكم
  142. أطلق على العلة الموجبة
  143. أطلق على ذات العلة مع تخلف الصفة
  144. مسألة: لا تثبت بالقياس الشرعي القضايا العقلية واللغوية
  145. القول في بيان ركن الحكم من أركان القياس وهو الركن الثالث
  146. مسألة: ما تعبدنا فيه بالعلم لا تثبت بالقياس
  147. مسألة: الحكم الثابت من جهة الشرع نوعان: نصب الأسباب عللا للأحكام، وإثبات الأحكام ابتداء
  148. رأي أبي زيد في تعليل هذين النوعين
  149. التعليل بالحكمة
  150. مسألة: البقاء على الحكم الأصلي قبل الشرع هل يعرف بالقياس؟
  151. أوجه إقامة البرهان على النفي الأصلي ثلاثة
  152. الثاني: السبر لمدارك الأدلة
  153. الثالث: ما رآه الغزالي من أن النافي لا دليل عليه
  154. استصحاب الحال يصلح للدفع لا للإلزام
  155. الإباحة تكون شرعية وغير شرعية
  156. الركن الرابع: الأصل
  157. شروطه
  158. القول في الركن الرابع من أركان القياس وهو ركن الأصل
  159. أحدها: أن يدل دليل على الاختصاص
  160. الأصل الذي يمتنع القياس عليه لا يعدو ثلاثة أوجه
  161. بيان قول الفقهاء: أنه خارج عن القياس
  162. الثاني: أن لا يعقل المعنى في مورد النص
  163. الثالث: أن يعقل المعنى ولكن لا يلفي مشارك
  164. الركن الخامس: الفرع
  165. شرائط الفرع المقيس على الأصل
  166. القول في الركن الخامس من أركان القياس وهو ركن الفرع
  167. خاتمة الكتاب

وهذا الاختلاف يرجع إلى التسمية، وقد صرح الأصوليون بهذا الاختلاف؛ ولا خير فيه، فإن العلامات المنصوبة من جهة الشرع متبعة: سواء ناسبت ما هي علامة عليه، أو لم تناسب؛ فلا ينبغي أن تسوى القواعد على [الألفاظ؛ بل ينبغي أن تسوى الألفاظ] على المعاني. PageV01P292

فإذا رجع حاصل النظر إلى أن العلم على الحكم الحادث هو الوصف الحادث: الذي ظهر في أول النظر حدوثه؛ وأن الحكم يتبع الوصف دون المحل، فالإضافة إلى المحل ساقطة: عند ظهور العلامة، كما أنها ساقطة عند ظهور المناسبة.

فإن قال قائل: فهذه حكاية المذهب، فماذا دليلكم عليه؟

قلنا: اشتمل المذهب على دعويين. ففي ماذا النزاع؟ - إحداهما: أن الوصف الظاهر حدوثه علامة؛ والأخرى: أن الحكم يتبع العلامة، دون المحل الذي العلامة ظهرت فيه.

فإن نوزعنا في قولنا: إن الوصف الحادث علامة، فدليله ما سبق: من أن حدوثه بحدوثه [دل عليه] كما في الإضافة اللفظية، وكما في حكم الرسول - عليه السلام - عند وقوع واقعة جديدة، بحكم جديد.

والدليل عليه: أنه لو علم مثلا أن لا حادث إلا الوصف الذي ذكرناه، لوجبت الإضافة إليه. فإن أصل التعليل والإضافة واجب قطعا بحدوثه بعد أن لم يكن؛ فافتقر إلى محدث: يتميز به عما قبل الأحداث، فلو لم يعلل، لبطل قولنا: أن الإضافة واجبة. وهو معقول، ولو لم يعلل بهذا الحادث، لبطل قولنا: أن لا حادث سواه. هذا: إذ علم - بسير قطعي - أن لا حادث سواه. PageV01P293

فإن لم يعلم، وكان ذلك مظنونا - كفى ذلك المجتهد؛ ويكتفي من المعلل بأن يعين وصفا يزعم: أنه لم يظهر له سواه؛ [إلى أن ينبه على وصف آخر ظهر سواه]: فيلزمه أن يتكلم عليه.

ولا تتوجه عليه المطالبة بأن يقال له: ولم قلت: أن لا حادث سوى ما ذكرت، ولعله حدث وصف غاب عنك؛ لأنه لو فتح هذا الباب في الجدال: لا تحسم طريق النظر، ولتوجه ذلك على كل من بيدي المناسب، ولقيل له: أتسلم بطلان علتك المناسبة لو ظهرت علة أخرى أظهر [مناسبة] مما تدعيه؟ على ما تقرر: من استحالة تعليل الحكم بعلتين عرفنا بطريق المناسبة؛ فإذا قال: نعم، فيقال: وما الذي يؤمنك من وجود مناسب أظهر مما تدعيه وأقوى، ولم تطلع عليه؟ فهذا السؤال مدفوع في الجدال.

وقد قال القاضي أبو بكر: يجب السير على العلل، وهو: أن ينصب علته، ويبين انتفاء ما عداها. وطرد هذا في المناسب أيضا.

وهو بعيد في حق المجادل، متجه في [حق] المجتهد؛ إذ على المجتهد تمام النظر: لتحل له الفتوى؛ وليس على المعلل إلا ارتقاء مرتبة PageV01P294 # من مراتب النظر، إلى أن يستنزل عنها إلى مرتبة أخرى، بالمقاومة والمناظرة: معاونة على النظر. ولو ألزم المعلل ذلك: لألزم بيان السلامة عن المعارضة، وللزمه السير، ولكان يجب أن لا يبقى للخصم كلاما، فيقسم ويقول: [نعارضه بكذا]، والكلام عليه لا يخلو إما أن يكون كيثت وكيت. فيأخذ في إبطاله؛ [ثم أدلة إبطاله] أيضا - تفتقر إلى أنواع من السير؛ ويتسلسل إلى غير ضبط.

وقد كان - من عادة القاضي في المناظرة - ذلك: فكان يستقصي - في أول الأمر - كل ما [كان] يتوهم تعلق الخصم به - بطريق [46 - ب] السير - ويبطله: بحيث لا يبقى للخصم متعلقا.

وهذا بعيد عن مصلحة المناظرة؛ اتفق المناظرون على خلافه.

— পৃষ্ঠা ৮৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।