شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل
/ 203
📝 Text
📑 সূচিপত্র — إشتراط دليل خاص على أن الأصل معلول بعلة، وتوجيه الغزالي لذلك
  1. في حد القياس وصورته، وقسمته، وبيان معنى العلة والدلالة
  2. مقدمة
  3. مقدمة
  4. الفرق بين القياس والعلة، والدلالة والعلة
  5. الأمارة، والآية، والبينة، والحجة، والبرهان
  6. الركن الأول: في طريق معرفة كون الوصف الجامع علة
  7. المسلك الأول: النص من جهة الشارع
  8. المسلك الثاني: التنبيه والإيماء، وهو أنواع
  9. النوع الأول: أن يرتب الحكم على الفعل بفاء العقيب
  10. النوع الثاني: أن يعلم النبي أمرا حادثا، فيحكم عقبه بحكم
  11. رأي أبو حنيفة في الراوي لما يخالف القياس ولم يكن فقيها
  12. النوع الثالث: أن يذكر الشارع في الحكم وصفا ولم يصرح بالتعليل به، لكنه لو قدر غير مؤثر لكان ذكره عبثا، وهو أنواع خمسة
  13. النوع الرابع: أن يفرق الشرع بين شيئين في الحكم بذكر صفة فاصلة
  14. النوع الخامس: النهي عما يمنع من الواجب
  15. آراء الأصوليين في أن تحريم الضرب بتحريم التأفيف قياس أم لا
  16. تقسيمات لدلالة الألفاظ
  17. خيال وتنبيه: في علة النهي عن القضاء مع الغضب
  18. تخصيص عموم بالعلل المستنبطة منها
  19. تقسيم للمعاني المفهومة من النصوص وأثرها في التخصيص
  20. التخصيص بالقياس
  21. جواز التصرف في النصوص بتغيير ظاهرها لمعان مفهومة منها
  22. خيال وتنبيه: في أصل الإيماء إلى العلة
  23. خيال وتنبيه: في الفرق بين الحالتين بذكر الغاية
  24. خيال وتنبيه: في ترتيب الحكم على العقل على الفعل بفاء التعقيب
  25. المعنى بقول الفقهاء: خرج مخرج العرف والعادة
  26. الفرق بين الإيماء إلى العلة والتصريح به
  27. المسلك الثالث: إثبات كون الوصف علة بالإجماع وأمثلته
  28. خيال وتنبيه: في بعض الأمثلة
  29. خيال وتنبيه: في الدليل على أن محل النزاع من جنس محل الوفاق
  30. خيال وتنبيه: في أن من الأسباب ما لا يعقل معناه
  31. إختلاف الأصوليين في تسمية بعض الأمثلة قياسا، أو أنها في معنى الأصل، أو دلالة خطاب، أو تنقيح مناط
  32. المسلك الرابع: الاستدلال على كون الوصف علة بالمناسبة
  33. المؤثر، والمناسب، والملائم
  34. المناسب، وأمثلته
  35. مقاصد الشرع ومراتب هذه المقاصد وأمثلتها
  36. تقسيم المناسب إلى ملائم وغريب وإمثلة كل حد المناسب وحقيقته
  37. الضرورات والحاجات والتحسينات
  38. تقسيم المناسب إلى حقيقي عقلي، وخيالي إقناعي
  39. دليل استعمال المناسبة، ومناقشة رأي أبي زيد فيها
  40. ما وقع عليه الاتفاق والاختلاف في المناسب
  41. تقسيم المناسب من حيث شهادة الاصل والملاءمة
  42. المناسب الغريب المستنبط من محل النص ورأي الغزالي في التعليل به
  43. الجواب عن المعارضة بأن من الأحكام ما لا يعقل معناه: إذ سوى الشرع بين المختلفات، وفرق بين المتماثلات
  44. مبنى العبادات على الاحتكامات
  45. أمثلة للمصالح المرسلة، ورأي العلماء فيها
  46. حد شرب الخمر
  47. الكفارة بالجماع في رمضان
  48. عقوبة الزنديق المستسر
  49. عقوبة المبتدع
  50. الضرب بتهمة السرقة
  51. توظيف الخراج على الأموال
  52. العقوبة بتنقيص المال
  53. التبسط في المال المشبوه
  54. إلقاء أحد ركاب سفينة تفاديا لغرقها، وتحقيق ما نسب إلى مالك في قتل ثلث الأمة لبقاء الثلثين
  55. قتل الجماعة بالواحد
  56. أمثلة للمصالح النادرة في حق الآحاد
  57. المفقود زوجها إذا طالت غيبته
  58. زوج المرأة وليان واستبهم السابق
  59. تباعد حيض المعتدة بالأقراء
  60. المسلك الخامس: إثبات كون الوصف علة بالإطراد والانعكاس
  61. القول في الطرد والعكس
  62. تعريفه، وتقسيمه إلى صحيح وفاسد، وأمثلته، وبيان ما على المعترض والمعلل في مراتب النظر
  63. سؤال يدعو إلى تخصيص الحكم بالمحل، وجوابه
  64. إشتراط دليل خاص على أن الأصل معلول بعلة، وتوجيه الغزالي لذلك
  65. بيان معنى القول: أنه في معنى الأصل
  66. القول في
  67. قياس الشبه
  68. حجيته، وما كان يصطلح عليه إمام الحرمين والدبوسي فيه
  69. إختلاف المذاهب في الطرد والعكس والشبه
  70. أمثلة على القول بالشبه
  71. فصل من كتاب الرسالة
  72. دليل على القول بالوصف الذي لا يناسب
  73. اتباع غلبات الظنون واقع من الصحابة رضي الله عنهم
  74. سبر العلامات وطريقه، وتطبيقه على مسألة الربا
  75. الفارق بين الطرد والشبه
  76. القول في بيان الفارق بين الشبه والطرد
  77. تقسيم الكلام في التعليل بما لا يناسب إلى طرفين: طرف المجتهد، وطرف المعلل
  78. الأولى التعبير بما يناسب وبما لا يناسب واطراح الشبه والطرد
  79. إختلاف بعض المصطلحات باختلاف الأمكنة
  80. الأليق بمصلحة المجادلة
  81. إشتراط استشارة الظن من الوصف الذي لا يناسب
  82. القول فيما يعد من الشبه وهو ليس منه
  83. النوع الأول: اتباع الشبه في جزاء الصيد
  84. القول في بيان ما يعده العامة من الشبه الذي قدمناه، وليس منه
  85. النوع الثاني: ما عرف مناط الحكم فيه بالإجماع، ثم سنحت واقعة تركبت من مناطين ازدحما عليه، فيجري الترجيح بينهما، أقسامه وأمثلته
  86. رأي أبي هاشم من أنه لا يجوز أن يثبت بالقياس حكم إلا إذا ورد الشرع بجملته
  87. النوع الثالث: تنقيح مناط الحكم، أقسامه وأمثلته
  88. القسم الأول: المعلوم الحكم مرتبا على وقوع واقعة
  89. تسمية هذا القسم: ما في معنى الأصل
  90. القسم الثاني: ما عرف كونه مناط بالإضافة اللفظية
  91. القسم الثالث: ما عرف المناط فيه بحدوث حكم عقيب أمر حادث
  92. برهان الاعتلال: تعريفه وأقسامه
  93. القول في بيان أشكال البراهين النظرية الجارية في المسائل الفقهية
  94. القول في بيان أشكال البراهين النظرية، الجارية في المسائل الفقهية
  95. النوع الثاني: الاستدلال بالنتيجة
  96. النوع الأول: الاستدلال بالخاصية
  97. برهان الاستدلال
  98. النوع الثالث: الاستدلال بالنظير
  99. برهان الخلف
  100. النوع الأول: تقسيم وسبر، وإبطال بعض لتعيين ما بقي
  101. النوع الثاني: حصر جملة في أقسام وإبطال الآحاد لإبطال الجملة
  102. الركن الثاني: العلة
  103. القول في بيان الركن الثاني وهو العلة
  104. ما يجوز أن يجعل علة
  105. ما يجوز أن يجعل علة
  106. مسألة: في تخصيص العلل الشرعية ومذاهب الأصوليين فيه
  107. بيان وجه إضافة الحكم إلى العلة
  108. أوجه ثلاثة لتصورانعدام حكم العلة مع وجودها
  109. الوجه الأول: انعدام الحكم في صوب جريان العلة
  110. النظر في كل وجه يتعلق بأربع قضايا
  111. العلة المنقوضة تنقسم إلى قطعية ومستنبطة، والمسألة الواردة نقضا تكون استثناء وغير استثناء
  112. مناقشة أبي زيد في تخصيص العلل على ضوء نقول من كتاب التقويم
  113. رأي الأستاذ أبي إسحاق في التخصيص والانتقاض
  114. المعدول عن القياس لا يرد نقضا على القياس
  115. تسمية الوصف علة للحكم الشرعي استعارة، فمن أين استعيرت هذه اللفظة؟ وذلك يحتمل ثلاثة أوجه
  116. الوجه الثاني: لامتناع الحكم مع وجود العلة
  117. الوجه الثالث: لانتفاء الحكم مع وجود العلة
  118. المعلل للجملة لا يناقض بالتفصيل
  119. الشرط والركن والمحل
  120. النقض على العلة المظنونة
  121. أطلق الفقهاء اسم العلة على ثلاث معان متباينة
  122. مسألة: في إضافة الحكم إلى علتين، ومذاهب الأصوليين فيه
  123. الحكم بتحريم وطء المحرمة الحائض المعتدة، والحكم بقتل من زنا وكفر وقتل: متعدد أو متماثل؟
  124. من قتل رجلين يجب عليه القتل بعلتين، أو عليه قتلان متماثلان؟
  125. لو قتل ابني رجل، فبم تندفع المماثلة بين الحكمين؟
  126. إذا تزاحم موجبان أقوى وأضعف يحال الموجب إلى الأقوى
  127. إذا بال ومس فالحكم متحد لاتحاد العلة
  128. إذا حصل الموت عقب جراحتين فالموت محال على أيهما؟
  129. الحكم في الأصل يضاف إلى العلة أو إلى النص؟
  130. مسألة: في العلة القاصرة، وموقف الأصوليين من التعليل بها
  131. فائدة التعليل بالعلة القاصرة
  132. القول في بيان
  133. الفرق بين العلة والشرط
  134. معنى العلة
  135. معنى الشرط
  136. معيار التفرقة بين العلة والشرط
  137. القول في بيان معنى السبب في لسان الفقهاء
  138. أطلق على علة العلة
  139. أطلق في مقابلة المباشر
  140. معنى السبب في لسان الفقهاء
  141. الركن الثالث: الحكم
  142. أطلق على العلة الموجبة
  143. أطلق على ذات العلة مع تخلف الصفة
  144. مسألة: لا تثبت بالقياس الشرعي القضايا العقلية واللغوية
  145. القول في بيان ركن الحكم من أركان القياس وهو الركن الثالث
  146. مسألة: ما تعبدنا فيه بالعلم لا تثبت بالقياس
  147. مسألة: الحكم الثابت من جهة الشرع نوعان: نصب الأسباب عللا للأحكام، وإثبات الأحكام ابتداء
  148. رأي أبي زيد في تعليل هذين النوعين
  149. التعليل بالحكمة
  150. مسألة: البقاء على الحكم الأصلي قبل الشرع هل يعرف بالقياس؟
  151. أوجه إقامة البرهان على النفي الأصلي ثلاثة
  152. الثاني: السبر لمدارك الأدلة
  153. الثالث: ما رآه الغزالي من أن النافي لا دليل عليه
  154. استصحاب الحال يصلح للدفع لا للإلزام
  155. الإباحة تكون شرعية وغير شرعية
  156. الركن الرابع: الأصل
  157. شروطه
  158. القول في الركن الرابع من أركان القياس وهو ركن الأصل
  159. أحدها: أن يدل دليل على الاختصاص
  160. الأصل الذي يمتنع القياس عليه لا يعدو ثلاثة أوجه
  161. بيان قول الفقهاء: أنه خارج عن القياس
  162. الثاني: أن لا يعقل المعنى في مورد النص
  163. الثالث: أن يعقل المعنى ولكن لا يلفي مشارك
  164. الركن الخامس: الفرع
  165. شرائط الفرع المقيس على الأصل
  166. القول في الركن الخامس من أركان القياس وهو ركن الفرع
  167. خاتمة الكتاب

ثم الخصم أن يقيد هذا الوصف بقيد آخر: يتعدى محل النص، ولكن لا يتعدى إلى محل النزاع، وهو أن يقول: تعذر في عين، فلا يتعدى إلى الثمن وهو دين؛ وعلينا أن نتكلم عليه بالإبطال أو الترجيح، فنقول: ليس مخصوصا بالعين؛ إذ يتعدى إلى المسلم فيه: إذا انقطع جنسه، وهو دين؛ فيقول: تعذر في عوض مقصود هو محل العقد، والثمن ليس محلا للعقد؛ فينكر ذلك، فنقول: بل هو محل العقد؛ فالثمن والمثمن عوضان يتعادلان عندنا، فنذهب في الاستدلال بالشواهد على كونه محل العقد، ويذهب في معارضته.

وقد يغير العبارة، ويقول: العلة تعذر في مقصود قبل القبض تعين فيه القبض؛ ويخرج عليه المسلم فيه؛ وتنعكس العلة في الثمن: فإنه لا يتعين فيه القبض؛ إذ يجوز الاعتياض عنه. فنتكلم عليه بالمنع أو بالإبطال أو بالترجيح.

هكذا تقوم مراتب النظر بين المتناظرين في الأحكام الحادثة بحدوث الأوصاف؛ وهي التي وجب إضافتها إلى الحادث، ورجع النظر إلى PageV01P289

إشتراط دليل خاص على أن الأصل معلول بعلة، وتوجيه الغزالي لذلك

تعيين وصف من الحادث، أو إلى تنقيح جملته: بإلغاء بعض، وإبقاء بعض. فكل ذلك جار دون المناسبة، وقبل العثور على المناسبة؛ ومعظم الأحكام القياسية من هذا القبيل: فإنها أحكام حدثت بحدوث أسباب موجبة وقع النظر: في تعيين الأوصاف من الموجبات الحادثة، أو في تنقيحها.

وقد رجع حاصل هذا الجواب، إلى أن السؤال الدعاي إلى تخصيص الحكم بالمحل لازم، ولكن تبين سقوطه بالإجماع، وهو كمعارضة أخرى تقاوم الوصف المذكور: في أنه [لا] يناسب؛ فإنه يندفع بالنقض: بالإجماع، أو بمسلك من الترجيح، وذلك جار بين الوصف المتعدي وبين الوصف القاصر.

وقد قال قائلون: المتعدي أولى من القاصر في العلل، والمتعدي إلى فروع أولى من المتعدي إلى فرع واحد؛ يحصل الترجيح بمجرد التعدية.

والجواب الثاني - وهو المختار: أنه إذا اتفق شيء مما ذكرناه في الجواب الأول: من دلالة الإجماع على بطلان التخصيص؛ فهو ظاهر جلي لا شك فيه، ولكن ليس ذلك مشروطا.

وقد شرطه فريق؛ إذ قد نقل عن بشر المريسي وجماعة، أنهم قالوا: لا يجوز القياس على أصل، بمجرد قيام الدليل على أصل تجويز PageV01P290 # القياس، بل لابد وأن يدل دليل خاص على أن الأصل - الذي عليه القياس - معمول بعلة، فأنا -[مع] ورود الدليل على أصل القياس - نجوز أن يكون من جملتها أصل لا يعلل، بل يخصص بمورده، فلابد من دليل على كون الأصل معللا.

ولست أعرف لهذا المذهب وجها إلا ما ذكرته، فإن الوصف المخصص إذا عادل الوصف المتعدي: في الانفكاك عن المناسبة، تقاوما. فلابد من دليل على التعدية.

فإن خصص صاحب هذا المذهب مذهبه بهذا الجنس: من التعليل الخالي عن المناسبة؛ فله وجه. ووجهه بين كما ذكرناه.

وإن طرده فيما ظهرت فيه المعاني المناسبة، وقال: يجوز أن يلحظ الشرع المناسب في محل مخصوص؛ فلابد من دليل التعدية؛ أو قال: يجوز أن يقدر وقوع هذا المناسب وفاقيا - فهو في هذا الطرف أضعف، واستمداده من القول بإنكار أصل القياس. وإليه أشار نفاة القياس: في وجوب الاقتصار.

[وعلى الجملة: هذا] المذهب غير سديد في جميع الصور؛ فلا تشترط دلالة الإجماع على التعدية؛ ولو اتفقت: فهو الأعلى PageV01P291 # والأوضح. ولكنا نقول: إذا حدث وصف، وحدث عقبه حكم [46 - أ] دل حدوثه عقيب حدوثه، على أن الوصف الحادث: مناطه؛ وأن الحكم يتبع الوصف دون المحل. ثم إن كان الوصف مناسبا: ظهر تسميته علة، وإن لم يكن مناسبا: فالظاهر أن الحكم مضاف إليه؛ ويحتمل أن لا يسميه علة من يفهم من العلة المناسبة؛ ويحتمل أن يسميه علة من يفهم من العلة العلامة؛ ويحتمل أن يجعل اسم العلة له مجازا والمناسب حقيقة؛ فإن المناسب عرف وجه تأثيره في الحكم، وهذا لم يعرف وجه تأثيره، ولكنا نظن أنه متضمن للمعنى المناسب المصلحي الذي لم نطلع عليه، فهذا الوصف أمارة تلك المصلحة التي غابت عنا وعلامتها، ونظن أنه لا تنفك عنه في غالب الأحوال، وتنزل منزلة القالب والظرف، فتسميته علة: بطريق تضمنه للعلة - على طريق المجاز - ليس بعيدا.

— Page 82 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।