مسألة: ما تعبدنا فيه بالعلم لا تثبت بالقياس
وكذلك القضايا العقلية: كالقتل مثلا، وأن المكره متسبب أو مباشر، وأن كل واحد من الشركاء قاتل أم لا. فهذا يعرف بتعرف حد القتل، وهو أمر عقلي: لا يعرف بالقياس الشرعي.
نعم: يجوز أن يثبت [الشرع لفعل] ليس قتلا تحقيقا، حكم القتل، فيعبر عنه: بأنه قتل شرعا، أي هو قائم مقام القتل: في إفادة الحكم.
مسئلة: ما تعبدنا فيه بالعلم لا يثبت بالقياس؛ [لأن القياس] لا يفيد إلا ظنا، ولا يثمر العلم.
ويخرج مخرجون على هذا الأصل: أنا إنما لم نثبت صلاة سادسة [القياس، لهذا الأصل. وهذا فيه نظر؛ فإن تقرير الوجوب بالظن ممكن كما في الوتر؛ وإنما لم نوجب صلاة سادسة] [لا] لأنه [لا] قياس يدل عليه، [بل: لا] نعقاد الإجماع على الانحصار، ولأنه PageV01P602
مسألة: الحكم الثابت من جهة الشرع نوعان: نصب الأسباب عللا للأحكام، وإثبات الأحكام ابتداء
لو كانت واجبة: لتواتر [نقل] فعلها، كما تواتر [في] سائر الصلوات؛ [فعدم] التواتر -في ممحل وجوب التواتر عرفا- يفيد العلم بالانتفاء؛ فلا يستعمل القياس على ضد المعلوم. فإن أراد هذا التصرف بما ذكره ما أشرنا إليه، فلا نعترض عليه.
مسئلة: الحكم الثابت من جهة الشرع، نوعان:
أحدهما: نصب الأسباب [عللا] للأحكام؛ كجعل الزنا موجبا للحد، وجعل الجماع موجبا للكفارة، وجعل السرقة موجبة للقطع. إلى غير ذلك: من الأسباب التي عقل [من] الشرع نصبها عللا للأحكام.
والنوع الثاني: إثبات الأحكام ابتداء من غير ربط بالسبب.
وكل واحد -من النوعين- قابل للتعليل والتعدية مهما ظهرت العلة المتعدية.
فيجوز أن يقال: الجماع إنما نصب سببا لعلة كذا، فينضب [الأكل] سببا لوجود العلة. والزنا إنما نصب سببا للرجم لكذا، فاللواط ينصب سببا لوجود تلك العلة؛ وإن لم يكن اللواط زنا [79 - ب] PageV01P603