شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل
/ ٢٠٣
📝 نص
📑 সূচিপত্র — الأليق بمصلحة المجادلة
  1. في حد القياس وصورته، وقسمته، وبيان معنى العلة والدلالة
  2. مقدمة
  3. مقدمة
  4. الفرق بين القياس والعلة، والدلالة والعلة
  5. الأمارة، والآية، والبينة، والحجة، والبرهان
  6. الركن الأول: في طريق معرفة كون الوصف الجامع علة
  7. المسلك الأول: النص من جهة الشارع
  8. المسلك الثاني: التنبيه والإيماء، وهو أنواع
  9. النوع الأول: أن يرتب الحكم على الفعل بفاء العقيب
  10. النوع الثاني: أن يعلم النبي أمرا حادثا، فيحكم عقبه بحكم
  11. رأي أبو حنيفة في الراوي لما يخالف القياس ولم يكن فقيها
  12. النوع الثالث: أن يذكر الشارع في الحكم وصفا ولم يصرح بالتعليل به، لكنه لو قدر غير مؤثر لكان ذكره عبثا، وهو أنواع خمسة
  13. النوع الرابع: أن يفرق الشرع بين شيئين في الحكم بذكر صفة فاصلة
  14. النوع الخامس: النهي عما يمنع من الواجب
  15. آراء الأصوليين في أن تحريم الضرب بتحريم التأفيف قياس أم لا
  16. تقسيمات لدلالة الألفاظ
  17. خيال وتنبيه: في علة النهي عن القضاء مع الغضب
  18. تخصيص عموم بالعلل المستنبطة منها
  19. تقسيم للمعاني المفهومة من النصوص وأثرها في التخصيص
  20. التخصيص بالقياس
  21. جواز التصرف في النصوص بتغيير ظاهرها لمعان مفهومة منها
  22. خيال وتنبيه: في أصل الإيماء إلى العلة
  23. خيال وتنبيه: في الفرق بين الحالتين بذكر الغاية
  24. خيال وتنبيه: في ترتيب الحكم على العقل على الفعل بفاء التعقيب
  25. المعنى بقول الفقهاء: خرج مخرج العرف والعادة
  26. الفرق بين الإيماء إلى العلة والتصريح به
  27. المسلك الثالث: إثبات كون الوصف علة بالإجماع وأمثلته
  28. خيال وتنبيه: في بعض الأمثلة
  29. خيال وتنبيه: في الدليل على أن محل النزاع من جنس محل الوفاق
  30. خيال وتنبيه: في أن من الأسباب ما لا يعقل معناه
  31. إختلاف الأصوليين في تسمية بعض الأمثلة قياسا، أو أنها في معنى الأصل، أو دلالة خطاب، أو تنقيح مناط
  32. المسلك الرابع: الاستدلال على كون الوصف علة بالمناسبة
  33. المؤثر، والمناسب، والملائم
  34. المناسب، وأمثلته
  35. مقاصد الشرع ومراتب هذه المقاصد وأمثلتها
  36. تقسيم المناسب إلى ملائم وغريب وإمثلة كل حد المناسب وحقيقته
  37. الضرورات والحاجات والتحسينات
  38. تقسيم المناسب إلى حقيقي عقلي، وخيالي إقناعي
  39. دليل استعمال المناسبة، ومناقشة رأي أبي زيد فيها
  40. ما وقع عليه الاتفاق والاختلاف في المناسب
  41. تقسيم المناسب من حيث شهادة الاصل والملاءمة
  42. المناسب الغريب المستنبط من محل النص ورأي الغزالي في التعليل به
  43. الجواب عن المعارضة بأن من الأحكام ما لا يعقل معناه: إذ سوى الشرع بين المختلفات، وفرق بين المتماثلات
  44. مبنى العبادات على الاحتكامات
  45. أمثلة للمصالح المرسلة، ورأي العلماء فيها
  46. حد شرب الخمر
  47. الكفارة بالجماع في رمضان
  48. عقوبة الزنديق المستسر
  49. عقوبة المبتدع
  50. الضرب بتهمة السرقة
  51. توظيف الخراج على الأموال
  52. العقوبة بتنقيص المال
  53. التبسط في المال المشبوه
  54. إلقاء أحد ركاب سفينة تفاديا لغرقها، وتحقيق ما نسب إلى مالك في قتل ثلث الأمة لبقاء الثلثين
  55. قتل الجماعة بالواحد
  56. أمثلة للمصالح النادرة في حق الآحاد
  57. المفقود زوجها إذا طالت غيبته
  58. زوج المرأة وليان واستبهم السابق
  59. تباعد حيض المعتدة بالأقراء
  60. المسلك الخامس: إثبات كون الوصف علة بالإطراد والانعكاس
  61. القول في الطرد والعكس
  62. تعريفه، وتقسيمه إلى صحيح وفاسد، وأمثلته، وبيان ما على المعترض والمعلل في مراتب النظر
  63. سؤال يدعو إلى تخصيص الحكم بالمحل، وجوابه
  64. إشتراط دليل خاص على أن الأصل معلول بعلة، وتوجيه الغزالي لذلك
  65. بيان معنى القول: أنه في معنى الأصل
  66. القول في
  67. قياس الشبه
  68. حجيته، وما كان يصطلح عليه إمام الحرمين والدبوسي فيه
  69. إختلاف المذاهب في الطرد والعكس والشبه
  70. أمثلة على القول بالشبه
  71. فصل من كتاب الرسالة
  72. دليل على القول بالوصف الذي لا يناسب
  73. اتباع غلبات الظنون واقع من الصحابة رضي الله عنهم
  74. سبر العلامات وطريقه، وتطبيقه على مسألة الربا
  75. الفارق بين الطرد والشبه
  76. القول في بيان الفارق بين الشبه والطرد
  77. تقسيم الكلام في التعليل بما لا يناسب إلى طرفين: طرف المجتهد، وطرف المعلل
  78. الأولى التعبير بما يناسب وبما لا يناسب واطراح الشبه والطرد
  79. إختلاف بعض المصطلحات باختلاف الأمكنة
  80. الأليق بمصلحة المجادلة
  81. إشتراط استشارة الظن من الوصف الذي لا يناسب
  82. القول فيما يعد من الشبه وهو ليس منه
  83. النوع الأول: اتباع الشبه في جزاء الصيد
  84. القول في بيان ما يعده العامة من الشبه الذي قدمناه، وليس منه
  85. النوع الثاني: ما عرف مناط الحكم فيه بالإجماع، ثم سنحت واقعة تركبت من مناطين ازدحما عليه، فيجري الترجيح بينهما، أقسامه وأمثلته
  86. رأي أبي هاشم من أنه لا يجوز أن يثبت بالقياس حكم إلا إذا ورد الشرع بجملته
  87. النوع الثالث: تنقيح مناط الحكم، أقسامه وأمثلته
  88. القسم الأول: المعلوم الحكم مرتبا على وقوع واقعة
  89. تسمية هذا القسم: ما في معنى الأصل
  90. القسم الثاني: ما عرف كونه مناط بالإضافة اللفظية
  91. القسم الثالث: ما عرف المناط فيه بحدوث حكم عقيب أمر حادث
  92. برهان الاعتلال: تعريفه وأقسامه
  93. القول في بيان أشكال البراهين النظرية الجارية في المسائل الفقهية
  94. القول في بيان أشكال البراهين النظرية، الجارية في المسائل الفقهية
  95. النوع الثاني: الاستدلال بالنتيجة
  96. النوع الأول: الاستدلال بالخاصية
  97. برهان الاستدلال
  98. النوع الثالث: الاستدلال بالنظير
  99. برهان الخلف
  100. النوع الأول: تقسيم وسبر، وإبطال بعض لتعيين ما بقي
  101. النوع الثاني: حصر جملة في أقسام وإبطال الآحاد لإبطال الجملة
  102. الركن الثاني: العلة
  103. القول في بيان الركن الثاني وهو العلة
  104. ما يجوز أن يجعل علة
  105. ما يجوز أن يجعل علة
  106. مسألة: في تخصيص العلل الشرعية ومذاهب الأصوليين فيه
  107. بيان وجه إضافة الحكم إلى العلة
  108. أوجه ثلاثة لتصورانعدام حكم العلة مع وجودها
  109. الوجه الأول: انعدام الحكم في صوب جريان العلة
  110. النظر في كل وجه يتعلق بأربع قضايا
  111. العلة المنقوضة تنقسم إلى قطعية ومستنبطة، والمسألة الواردة نقضا تكون استثناء وغير استثناء
  112. مناقشة أبي زيد في تخصيص العلل على ضوء نقول من كتاب التقويم
  113. رأي الأستاذ أبي إسحاق في التخصيص والانتقاض
  114. المعدول عن القياس لا يرد نقضا على القياس
  115. تسمية الوصف علة للحكم الشرعي استعارة، فمن أين استعيرت هذه اللفظة؟ وذلك يحتمل ثلاثة أوجه
  116. الوجه الثاني: لامتناع الحكم مع وجود العلة
  117. الوجه الثالث: لانتفاء الحكم مع وجود العلة
  118. المعلل للجملة لا يناقض بالتفصيل
  119. الشرط والركن والمحل
  120. النقض على العلة المظنونة
  121. أطلق الفقهاء اسم العلة على ثلاث معان متباينة
  122. مسألة: في إضافة الحكم إلى علتين، ومذاهب الأصوليين فيه
  123. الحكم بتحريم وطء المحرمة الحائض المعتدة، والحكم بقتل من زنا وكفر وقتل: متعدد أو متماثل؟
  124. من قتل رجلين يجب عليه القتل بعلتين، أو عليه قتلان متماثلان؟
  125. لو قتل ابني رجل، فبم تندفع المماثلة بين الحكمين؟
  126. إذا تزاحم موجبان أقوى وأضعف يحال الموجب إلى الأقوى
  127. إذا بال ومس فالحكم متحد لاتحاد العلة
  128. إذا حصل الموت عقب جراحتين فالموت محال على أيهما؟
  129. الحكم في الأصل يضاف إلى العلة أو إلى النص؟
  130. مسألة: في العلة القاصرة، وموقف الأصوليين من التعليل بها
  131. فائدة التعليل بالعلة القاصرة
  132. القول في بيان
  133. الفرق بين العلة والشرط
  134. معنى العلة
  135. معنى الشرط
  136. معيار التفرقة بين العلة والشرط
  137. القول في بيان معنى السبب في لسان الفقهاء
  138. أطلق على علة العلة
  139. أطلق في مقابلة المباشر
  140. معنى السبب في لسان الفقهاء
  141. الركن الثالث: الحكم
  142. أطلق على العلة الموجبة
  143. أطلق على ذات العلة مع تخلف الصفة
  144. مسألة: لا تثبت بالقياس الشرعي القضايا العقلية واللغوية
  145. القول في بيان ركن الحكم من أركان القياس وهو الركن الثالث
  146. مسألة: ما تعبدنا فيه بالعلم لا تثبت بالقياس
  147. مسألة: الحكم الثابت من جهة الشرع نوعان: نصب الأسباب عللا للأحكام، وإثبات الأحكام ابتداء
  148. رأي أبي زيد في تعليل هذين النوعين
  149. التعليل بالحكمة
  150. مسألة: البقاء على الحكم الأصلي قبل الشرع هل يعرف بالقياس؟
  151. أوجه إقامة البرهان على النفي الأصلي ثلاثة
  152. الثاني: السبر لمدارك الأدلة
  153. الثالث: ما رآه الغزالي من أن النافي لا دليل عليه
  154. استصحاب الحال يصلح للدفع لا للإلزام
  155. الإباحة تكون شرعية وغير شرعية
  156. الركن الرابع: الأصل
  157. شروطه
  158. القول في الركن الرابع من أركان القياس وهو ركن الأصل
  159. أحدها: أن يدل دليل على الاختصاص
  160. الأصل الذي يمتنع القياس عليه لا يعدو ثلاثة أوجه
  161. بيان قول الفقهاء: أنه خارج عن القياس
  162. الثاني: أن لا يعقل المعنى في مورد النص
  163. الثالث: أن يعقل المعنى ولكن لا يلفي مشارك
  164. الركن الخامس: الفرع
  165. شرائط الفرع المقيس على الأصل
  166. القول في الركن الخامس من أركان القياس وهو ركن الفرع
  167. خاتمة الكتاب

الأليق بمصلحة المجادلة

ولو أحدث محدث رسما آخر، وأراد قطع المطالبة عن نفسه، بمجرد التعليل- لم يصغ هؤلاء إليه؛ وإنما يتلقاه بالقبول طوائف من المشايخ: هجروا وهجر كلامهم، وشهروا بالانفكاك عن التحقيق، بمصيرهم إلى القبول بنوع من التعليل: لا يناسب، ولا يؤثر. فإذا كانت المسئلة رسمية، فعلينا أن ننبه على المراسم، وطريق مكالمتهم. وقد فعلنا ذلك.

فإن قال قائل: هذه حكاية مراسم [الجدال] مع التنبيه [57 - أ] على المراشد في مجادلة هؤلاء الفرق؛ [فما الذي ترونه أليق] بمصلحة المجادلة: الاشتغال بالاعتراض على كل طرد يذكر، أو المطالبة بإظهار الوجه الذي منه استقى غلبة الظن؟

قلنا: المعهود من عادة المشايخ- في الأعصار السابقة [على هذا العصر]- الاشتغال بالاعتراض، دون الجمود على المطالبة، فكانوا يسمعون كل قياس ذكر، اشتمل على جمع بين فرع وأصل برابطة؛ [و] كانوا ينقضونه: أن كان منقوضا؛ ويقابلونه بما هو أولى [منه] PageV01P382 # من أوصاف الأصل: إن كان مقابلا. وهذا هو الواجب في مصلحة الجدال.

وبيانه: أن الجدال لا يخلو أما أن وضع لمقصود الأفحام والإلزام، ومؤاخذة الخصم في مضائق الخصام؛ أو [وضع] لإبداء [مستند فتوى المجتهد] الذي يحل الاعتماد عليه في الفتوى.

فإن وضع لإبداء مستند المذهب: فينبغي أن لا تقطع المطالبة عمن أبدى مناسبا أيضا؛ بل يكلف أن يسبر أوصاف الأصل وما يقدر فيها: من مخيلات؛ ثم يسبر الأصول التي تقدر ناقضا؛ ثم يسبر المعارضات بطرقها، ويبين سلامة ظنه عنها، فهو الذي يجوز الاعتماد عليه في الفتوى. وهذا ما أوجبه القاضي [أبو بكر]- رضي الله عنه- في كل مسئلة على كل معلل؛ وقال: ما لم يسبر سائر المعاني والمفسدات، ولم يدفعها- لا يستقر قدمه.

وهذا قد اتفق أهل الأعصار على خلافه في مصلحة الجدال؛ لأن الجدال معاونة على النظر، ومصاولة بأسلحة الخواطر والفكر؛ ولو وظف على المعلل ذلك في الابتداء: لم يبق للخصم كلام؛ وانبث الأمر من غير جدوى. PageV01P383

وإذا بطل هذا المأخذ، فنقول: الجدل موضوع لتنقيح الخواطر وامتحانها بالتداور على درجات الفكر؛ ولإفحام الخصم، وقطعه بالإلزامات، ولذلك أجمعوا على قبول التعلق بمناقضات الخصم. وتعلق فريق بالتركيبات- وهم الأكثرون- ولم يجوزوا للمعترض أن يمنع النقض ويدل عليه. إلى غير ذلك: من أمور لا تخفى. فوجب- على الضرورة- رعاية مصلحة الجدال. فنقول الآن: كل طرد ذكره المعلل فهو مسموع؛ ثم هو مردود بطريقة: إن كان مردودا. ولابد وأن يذكر وجه رده بالنقض: إن كان منقوضا؛ أو بالمقابلة بفاسد يقاومه: إن كان فاسدا؛ أو بالمعارضة بتحكم يساويه: إن كان تحكما. حتى يجتزئ المعلل الطارد المفحش في طرده على قرب، ولا يطول الخصام بالمطالبة بإبداء وجه غلبة الظن، وتنازعهما في أن هذا مغلب أم لا، وتحاكمهما إلى أهل المجمع مع افتراق القرائح فيه. وهذا ما عهد من الأولين.

فيقول: اتفقنا على جواز التعليل بما لا يناسب. ونفرض مثلا في الجص، فنقول [مكيل فكان ربويا. فقيل: ولم قلت: إن البر ربوي لكونه مكيلا؟ فنقول:]، لابد من طلب علامة [لحكم] الربا، PageV01P384 # ولا علامة إلا الكيل. فهما مقدمتان، ففي أيهما النزاع؟ فإن [قال: لا أسلم] أنه لابد من طلب علامة، بل الحكم معلوم باسمه. فهذا سؤال صدره عن إنكار القياس [بل هو عين معتقدهم]؛ فإن قال: أوجب طلب العلامات، ولكن من الأحكام ما يعرف باسمه، فبم تنكر على من يقول: هذا من ذاك؟ فهذا السؤال مقبول، وهو مقاومة في علامة [الأصل] بما يقابله. إذ حاصله رجع إلى أن الحكم في البر معلوم بكونه برا؛ وهو [يقول: وهو معلوم بعلامة الكيل. فقد عارضه بطرد مثله؛ فعليه إبطال] ما ذكره، أو الترجيح. فنبين له- بطريقه- بطلان التخصيص بالاسم، وهو: الإجماع القاطع على أن الحكم غير مقصور على اسم البر والتمر، كما تقدم. أو بطريق آخر يساعده في كل مسئلة، على حسب النظر فيها. فرجع حاصل الأمر [فيه] إلى منعنا إياه عن قوله: لم قلت: إن العلامة هي الكيل، مع الاقتصار عليه؟ بل ننبه على علامة أخرى تقاوم كلامه في كونه طردا؛ وهو: كونه برا؛ إلى أن يفرق ويرجح.

— صفحة ١١٢ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।