إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون «1».
وكذلك أيضا، قوله: وروح منه «2» أي: وهو روح، تكوينها صادر عنه، منفكا عن الأسباب العادية التي يضاف إليها المسبب عادة. فالصلة؛ في مكان الصفة للروح. فإن قيل: تمام هذه الحجة فرع لكون الكلمة سببا، وسببها/ فرع لردها لقاعدة الشرط وما يترتب عليه من الجواب، وذلك ممتنع لما يلزم من عدم المغايرة بين المسبب وسببه.
قال الفارسي «3»: لو جاز أن يكون مثل ذلك جوابا لكان قوله تعالى: PageV01P092
كن فيكون منزلا منزلة قول القائل: اذهب فيذهب.
وممتنع ذلك إذ يصير تقدير الكلام [فيما وقع الاحتجاج به من الآية السالفة] «1» بالرد إلى قاعدة الشرط؛ إن تكن، تكن. وإن تذهب، تذهب.
فيكون حينئذ السبب عين المسبب.
ولذلك أجمع القراء على الرفع، ولم يتابع الكسائي «2» ابن عامر «3» إلا فيما أمكن/ أن يكون انتصابه، لا من جهة الجواب بل من جهة العطف.
وتلك المتابعة محصورة في آيتين:
الأولى: قوله جل من قائل: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون «4».
والثانية: قوله تعالى: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون «5». PageV01P093
وإذا كان الجواب ممتنعا فيما قرئ منصوبا ومرفوعا، سقط الاحتجاج بالآية، وامتنع كون الكلمة سببا، فأقول والله الموفق:
إن هذه المباحثة عربية، وأهل العربية يجرون/ الأجوبة تارة على الألفاظ باعتبار معانيها، وتارة على صور الألفاظ المجردة عن معانيها، مثل ذلك قوله تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا «1». وقع الجواب مرتبا على صورة لفظ الاستفهام مجردا عن معناه.
معنى الكلام: أنهم ساروا فنظروا. وذلك خبر محض ليس من الاستفهام في شيء.
فإن ظن أن الفاء عاطفة؛ لصلاحيتها، مع حذف النون للعطف والجواب، فكيف تجعل للجواب مع هذا الاحتمال؟
دفع ذلك مما لا لبسة في كونه جوابا/، وهو قوله جل من قائل: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب «2».
وإذا وضح ذلك؛ ردت مسألتنا إلى هذه القاعدة، وكان الجواب جاريا على صيغة الأمر فقط، من غير تعرض لمعناه.
قال سيبويه «3» شبه «4» ترتب المأمور على صيغة لفظ الأمر في العرف، بترتب «5» المقدور على تأثير القدرة فيه، إذ أهل العرف يقضون على أن من أمر شخصا بالقيام، فأوجده عند أمره؛ أن قيامه مسبب عن صيغة الأمر، وأن لفظ الأمر سبب لقيامه، وهو في الحقيقة مسبب/ عن الإرادة التي دلت صيغة PageV01P094 الأمر عليها. يدل على ذلك: أن السيد إذا أمر عبده أن يفعل فعلا، وعلم العبد أن السيد لا يريد منه فعل ما أمره به، فإذا فعله العبد عد مخالفا للسيد ملوما من جهته. فإذا للمأمور سببان:
أحدهما: حقيقي؛ وهو الإرادة، وهو السبب البعيد.
والثاني: صيغة الأمر في العرف الدالة على الإرادة.
فتعود حينئذ القاعدة نفسها في إحالة الحكم على السبب القريب، فقد ثبت حينئذ بما ذكرناه؛ أن أهل/ العرف يعدون الكلمة المأمور بها سببا، ويحيلون الحكم عليها، ويجعلون ما يقع بعدها مسببا عنها، وإن كان له أسباب حقيقية أبعد منها، وذلك عين ما بيناه أولا.
وإنما تعلق مورد هذا الإشكال بصناعة عربية، وقد أمكن رد ذلك إلى قواعدها، فحينئذ يسقط الإشكال يقينا، ويسقط خيال من ظن أن قراءة ابن عامر فيما تتمحص الفاء فيه جوابا، عسرة الرد إلى الأصول العربية وقواعدها، كقوله عز وجل سبحانه: وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون «1».