الرد الجميل لإلهية عيسى بصريح الإنجيل ¶ المؤلف: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (المتوفى: 505 ه) ¶ تحقيق وتعليق: أبو عبد الله السلفي - الداني آل زهوي ¶ عدد الأجزاء: 1 ¶ الناشر: المكتبة العصرية - بيروت ¶ الطبعة: الأولى/ 1420 ه ¶ [ترقيم الكتاب موا
/ ٢٨
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [حقيقة الاتحاد] «3»
  1. النص الأول:
  2. النص الثاني:
  3. النص الثالث:
  4. يريد: أنه أفاض علينا سرا وعناية، علمنا بهما ما يليق بجلاله،
  5. النص الرابع:
  6. النص الخامس:
  7. النص السادس:
  8. [حقيقة الاتحاد] «3»
  9. ثم قصد شجرة التين؛ تعلقت مشيئة الإله بأن يقصدها وهي غير
  10. ولم ينبض لأحد منهم عرق العصبية ولهم مخرج ومندوحة عما ورطوا
  11. [شبهة إطلاق لفظ الأبوة على الله، ولفظ البنوة على عيسى] «1»
  12. مع أن معرفة الإنسان ممكنة، فكيف تتصور أن تعرف الإله الذي لا

فإن قيل: إن النوع الكلي الطبيعي موجود في الخارج.

قلنا: إن أريد ذلك، لزم أن يكون للإله اتحاد بكل فرد من أفراد الإسلام «2». PageV01P062

فإن قيل: المراد خصوصية حصة عيسى عليه السلام، مع قطع النظر عن مشخصاته المميزة له عن غيره.

قلنا: هذا اعتبار ذهني لا وجود له في الخارج، بل وجود هذه الحصة، ملزوم لوجود/ مشخصاته، فيرجع حاصل هذا إلى الاتحاد بإنسان جزئي.

وسنبطل هذا الرأي عن قريب.

ثم لو تصور أن تكون حقيقة الإله مأخوذة من حقيقة الإنسان وحقيقة نفسه، للزم أن يكون ما حصل به الوجود لحقيقة الإله، على الصفات الثابتة لها، إذ ذاك من الحقيقتين سابقا على وجود الإله موصوفة بما ذكر.

وحينئذ يكون وجود حقيقة الإله الموصوفة بذلك، مسبوقا بوجود حقيقة الإنسان، ومسبوقا أيضا بوجود حقيقة نفسه وصفات الإله يجب/ أن تكون واجبة الوجود، ثابتة أزلا لذاته، وإحدى الحقيقتين التي هي شرط لوجود حقيقة الإله موصوفة بما ذكر، هي حقيقة الإنسان، وحدوثها مقطوع به، فكيف تكون شرطا لما هو ثابت أزلا؟!

هذا كله إذا عني بالأخذ؛ أن ذات الإله حدثت لها صفة عند خلق الناسوت، فإن أريد بذلك أن الحقيقتين شرط في أصل وجود ذات الإله جل اسمه، فهذا كلام من لا عقل له. هذا «1» رأي القدماء منهم.

وأما المتأخرون فبمثل مقالة هؤلاء يقولون، من غير فرقان إلا في/ الاتحاد، فإنهم يقولون أن للمسيح اتحادا بإنسان جزئي والمسيح عند الفريقين أقنوم لحقيقة الإله فقط. PageV01P063

وهي عند الفريقين أيضا حقيقة غير مركبة، أخذت من الحقيقتين.

يعنون بالحقيقتين: حقيقة الإله جل اسمه، وإنسانية عيسى عليه السلام.

ثم وقع الاتفاق منهما على أن كل حقيقة باقية على جميع أوصافها من غير اختلاط ولا امتزاج، بل كل منهما حافظة ذاتها من حيث هي كذلك.

والمسيح الذي هو «1» أقنوم لحقيقة الإله فقط، فقط صرحوا بصلبه، فيلزم أيضا للفريق الثاني/ ما لزم الأول.

أما الأول: فقد مضى القول فيه مبينا.

وأما الثاني: فلأنهم مصرحون بأن المسيح عليه السلام أقنوم لحقيقة الإله فقط، ومعتقدون بأن حقيقته غير مركبة، ليس بينها وبين حقيقة الإنسان اختلاط ولا امتزاج، وقد حكموا مع ذلك بصلبه، فيلزم أن يكون المصلوب هو الإله.

فإن قيل: إن الفرقين كل منهما قائل بالاتحاد، فلم لا يعود الصلب إلى «2» المتحد به؟

فنقول: هذه الدعوى لا يقدرون على تحقيقها البتة.

أما القدماء، فلأن المتحد به لا وجود له إلا في الذهن ولأن/ حقيقة المسيح عندهم غير مركبة.

وأما المتأخرون، فبمثل هذا المقالة أيضا يقولون، وأما الاتحاد عندهم بإنسان جزئي، فحاصله يرجع إلى نسبة.

والعجب من إطلاقهم الصلب على المسيح الذي هو أقنوم لحقيقة الإله فقط، ثم يعترفون بأن الاتحاد غير معقول الحقيقة.

وكيف يستجيز العاقل أن يطلق الصلب على المسيح الذي هو أقنوم لحقيقة الإله فقط، ويصرح بجهله بحقيقة الاتحاد الذي ينبني على العلم به رد الألم إلى الإنسان وصرفه عن الإله جل اسمه؟!

وأعجب من ذلك ركونه/ إلى ما لا يعلم حقيقته، وله عن هذه الجهالة مندوحة «3» ظاهرة! PageV01P064

وأي عذر لمن يعتقد أن الحامل له على ذلك؛ ما ورد من ظواهر النصوص الدالة على الاتحاد، وما ظهر على يد المسيح عليه السلام من الخوارق؟!

— صفحة ١٥ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।