وجاهلهم المركب يعتقد أن الخلاص من هذه الفادحة هين، فيظن أنه ينجو من هذه المضايق بأمثلة/ لا تفيده عين المسألة، فيقول: قد ثبت وصف PageV01P059 الإنسان بالجسمية والإحساس والنحو والتغير والفناء، وأنه ذو حيز، وثبت أيضا اتصافه بالنطق، وإدراك الكليات والجزئيات والفهم، وغير ذلك مما يجب رده إلى النفس.
وهذه الأحكام إنما يتم اعتقادها إذا نظر إلى الجسم الحيواني من حيث هو كذلك، وإلى النفس أيضا من حيث هي كذلك، وهذا الهذيان [متقاعد عما نحن بصدده] «1» تقاعدا بينا لأنهم يعتقدون في الحقيقة الثالثة أنها إنسان كامل وإله كامل، وأن جميع/ ما هو ثابت للإنسان، ثابت لها.
وكذلك القول في الإله، فلا بد من مثال يفيد عين هذا الاعتقاد، وإنما يتم ذلك إذا ثبت أن الإنسان يصدق عليه أنه مجرد ليس بجسم، ولا حال في جسم، ولا متحيز، وأنه باق غير فان، لأنهم فلاسفة في هذه المسألة، فيثبتون له ما هو ثابت للنفس، من حيث هي نفس، ثم يصفونه أيضا بنقيض ذلك، مما هو ثابت للجسم الحيواني، من حيث هو جسم، فيقال:
إنه جنس طبيعي يوجد مثله في أشخاص مختلفة بالحد والحقيقة، وأنه حصة من/ الجنس.
وظني أن من تواقح وأثبت للحقيقة الثالثة ما أثبته من المحال، غير بعيد منه أن يجحد الضرورة، ويلتزم عين ما ذكر، وإلا فأي فرق؟!
والعجب «2» من الغفلة عن مثل هذه الأمور الواضحة، وإن اعتقدت مع العلم بفسادها؛ فأعظم في الجهالة.
فإن قيل: إنما يلزم ذلك كله إذا كان التركيب الذي نقول به بتركيب امتزاج واختلاط، ونحن لا نقول بذلك. وإنما نعني بتركيب هذه الحقيقة، تركيبا معنويا يرجع حاصله إلى تعلق معنوي بين اللاهوت والناسوت؟
فالجواب:/ أن هذا التعلق قد سلف منا بيان عدم جدواه فيما يحاولونه، سواء كانت النسبة عامة، أو مقيدة.
هذا القول السالف في الحقيقة الثالثة منسوب إلى رأي «اليعقوبي» «3». PageV01P060
وأما «الملكي» «1»؛ فله مقالة شر من ذلك، وستحكم عند سماعك إياها، بأن آراء هذا الطوائف ضحكة العقلاء، وأن الله جل اسمه، أضل بها قوما أراد إضلالهم، فلذلك طبع على قلوبهم وبصائرهم.
فنقول: هم يعتقدون بأنه حقيقة إنسانية عيسى عليه السلام، وذات الإله، حقيقتان متميزتان، ليس بينهما اختلاط/ ولا امتزاج، بل كل حقيقة باقية على جميع أوصافها الثابتة لها من حيث هي كذلك، وأن المسيح أقنوم «2» لحقيقة الإله PageV01P061 فقط، وهي حقيقة غير مركبة، أخذت من الحقيقتين المذكورتين، ولها اتحاد بالإنسان الكلي.
فانظر إلى عوار هذا الكلام، وعدم انتظامه، وكيف أخطره الله ببال من أراد أن يغويهم ويصدهم عن سبيل الحق الواضح. كيف جعلوا حقيقة الإله مأخوذة من حقيقة الإنسان وحقيقة نفسه، ثم أثبتوا لها اتحادا بالإنسان الكلي، والإنسان الكلي لا وجود له في الخارج/ فتكون حينئذ متحدة بما لا وجود له، إلا في الذهن! ويلزم على هذا الرأي السخيف أن يكون المصلوب هو الإله، تعالى الله عن ذلك.
ولننظم من هذا الرأي المقول قياسا منطقيا، فنقول:
المسيح صلب، ولا شيء مما صلب بإله، فلا شيء من المسيح بإله «1».
وهؤلاء لا يقدرون على منع الكبرى، لأن حقيقة المسيح، لا يقولون بتركيبها، والمتحد به لا وجود له في الخارج، فيرجع إذا حاصل هذا الرأي إلى أن للمسيح المصلوب نسبة إلى الإنسان الكلي الموجود في الذهن، وهذا لا يدفع ما ألزموا به لأن النسب/ قد سلف منا بيان عدم كونها من الأمور الوجودية، ثم ولو حكمنا عليها بالوجود؛ لم يحصل لهم بذلك نجاة، لأن النسب والإنسان الكلي كل منهما لا يوصف بصلب ولا ألم.