تقديره الخلق في الأزل، وهذه الصفة ثابتة له أزلا.
فإذا خلق مخلوقا؛ فعلمه بوجوده في زمن خلقه/، والقدرة على إيجاده في ذلك الزمن أيضا، كلاهما ثابت أزلا.
فلم يبق حادث سوى وجوده، ووجوده ليس صفة قائمة بذات الإله جل اسمه، بل بذات المخلوق، وأما نسبة الوجود إلى تأثير القدرة فيه زمن إيجاده، فذلك من باب النسب والإضافات.
والنسب والإضافات ليست أمرا وجوديا، كالفوقية والتحتية، والأبوة والبنوة «1» وهذا معنى بين الظهور، بخلاف ما تقدم، فإنه إذا اتحد بالناسوت، كان اتحاده به صفة قائمة بذاته، تعالى الله عن ذلك، ثم لو فرض/ وجود هذه الحقيقة، فالقول بأنها حقيقة ثالثة مغايرة لكل واحد من اللاهوت والناسوت، موصوفة بكل ما يجب لكل واحد منهما، من لوازم الإنسان وملزوماته، وصفاته، من حيث هو إنسان، وما يجب للإله ويستحيل عليه من الصفات الثابتة له من حيث هو إله، كلام متهافت. لا مطمع لأحد في تحقيقه.
وبيانه: أن الشيء إنما يوصف بصفة إذا كان وصفه بها ممكنا، وإذا ثبت ذلك امتنع أن تجري على هذه الحقيقة أحكام اللاهوت وأحكام الناسوت، لأن جميع ما يجب/ للاهوت من الصفات وغيرها المختصة به، من حيث هو لاهوت، المميزة له عن غيره، إن كانت ثابتة للحقيقة الثالثة، لزم أن يكون عين اللاهوت، وكذلك القول في الناسوت، لاشتراكهما معهما في جميع لوازم كل واحد منهما، وجميع ملزوماته وصفاته الثابتة له من حيث هو إله، ومن حيث هو إنسان، على حد ما ذكر. إذ لو ثبتت المغايرة، والحالة هذه، للزم أن نثبت لشيء جميع ذاتيات الإنسان المقومة لحقيقته، وجميع عوارضه اللازمة والمفارقة، ونفرض مع ذلك/ حقيقة مغايرة لحقيقة الإنسان. هذا من المحال البين.
لأن جميع ذاتيات الإنسان المقومة له، وجميع عوارضه الثابتة له من PageV01P058 حيث هو إنسان، متى وجدت في شيء، أوجبت لذلك الشيء حقيقة الإنسانية، ونفت عنه صدق ما يغايرها، وإلا لم تكن ثابتة له من حيث هو إنسان، وقد فرضناها كذلك، هذا خلف!
ثم لو كانت إلها «1» كاملا، لثبت لها أوصاف الإله الكامل، ومن أوصاف الإله الكامل أن لا يكون مركبا منه ومن الإنسان، لأنه يلزم أن/ تكون ذات الإله محتاجة إلى الإنسان في الوجود، ومسبوقة به، وبنفسها أيضا.
إن طائفة لم تتفطن لمثل هذا الخطأ الواضح، فصوابهم عنقاء مغرب «2».
فإن قيل: إنما يلزم ذلك، إذا جعلناها موصوفة بجميع ما يجب للإله من الصفات وغيرها، وكذلك القول في الناسوت، من حيث هو حقيقة.
أما إذا أجرينا على كل من اللاهوت والناسوت جميع أحكامه وصفاته التي كانت ثابتة له قبل التركيب، فلم قلتم: إن ذلك ممتنع؟
فالجواب/: أن اعتبار أحكام جميع ما يجب لكل واحد منهما من حيث هو إله وإنسان إن اعتبرت، لا بقيد التركيب أن يكون للحقيقة الثالثة اعتباران، إذ يكون ذلك حكما على المفرد، بقيد كونه مفردا.
وإن اعتبرت بقيد التركيب، استحال بقاء جميعها بعد التركيب، إذ لو بقي جميع ما يجب لكل واحد من المفردين، من حيث هو كذلك بعد التركيب، ثابتا لهما؛ للزم أن يكون ثابتا للحقيقة المفردة، وحينئذ يلزم المحال المذكور؛ وهو أن تكون الحقيقة الثالثة نفس/ اللاهوت، ونفس الناسوت، لاشتراكها معهما في جميع ما يجب لكل واحد منهما بقيد «3» التركيب أو منفكا عنه. هذه مباحثة من دقيق النظر، فلنتفهم.