قواعد العقائد
/ ٤٣
📝 نص
📑 সূচিপত্র — مسألة
  1. مقدمة
  2. التنزيه
  3. الحياة والقدرة
  4. العلم
  5. الإرداة
  6. السمع والبصر
  7. الكلام
  8. الأفعال
  9. معنى الكلمة الثانية وهي الشهادة للرسول بالرسالة
  10. الفصل الثاني في وجه التدريج إلى الإرشاد وترتيب درجات الإعتقاد
  11. مسألة
  12. مسألة
  13. مسألة
  14. الفصل الثالث
  15. من كتاب قواعد العقائد في لوامع الأدلة للعقيدة التي ترجمناها بالقدس
  16. الركن الأول في معرفة ذات الله تعالى ومداره على عشرة أصول
  17. الأصل الأول العلم بوجوده تعالى ومعرفة وجوده تعالى
  18. الأصل الثاني القدم
  19. الأصل الثالث البقاء
  20. الأصل الرابع التنزه عن كونه جوهرا
  21. الأصل الخامس التنزه عن الجسمية
  22. الأصل السادس التنزه عن كونه عرضا
  23. الأصل السابع العلم بأن الله تعالى منزه الذات عن الاختصاص بالجهات
  24. الأصل الثامن الإستواء
  25. الأصل التاسع الرؤية
  26. الأصل العاشر الوحدانية
  27. الركن الثاني العلم بصفات الله تعالى ومداره على عشرة أصول
  28. الركن الثاني العلم بصفات الله تعالى ومداره على عشرة أصول
  29. الأصل الأول القدرة
  30. الأصل الثاني العلم
  31. الأصل الثالث الحياة
  32. الأصل الرابع الإرادة
  33. الأصل الخامس السمع والبصر
  34. الأصل السادس الكلام
  35. الأصل السابع قدم الكلام والصفات والتنزه عن حلول الحوادث
  36. الأصل الثامن قدم العلم
  37. الأصل التاسع
  38. الأصل العاشر
  39. الركن الثالث العلم بأفعال الله تعالى ومداره على عشرة أصول
  40. الركن الثالث العلم بأفعال الله تعالى ومداره على عشرة أصول
  41. الأصل الأول
  42. الأصل الثاني
  43. الأصل الثالث
  44. الأصل الرابع
  45. الأصل الخامس
  46. الأصل السادس
  47. الأصل السابع
  48. الأصل الثامن
  49. الأصل التاسع
  50. الأصل العاشر
  51. الركن الرابع في السمعيات وتصديقه صلى الله عليه وسلم فيما أخبر عنه ومداره على عشرة أصول
  52. الركن الرابع في السمعيات وتصديقه صلى الله عليه وسلم فيما أخبر عنه ومداره على عشرة أصول
  53. الأصل الأول الحشر والنش
  54. الأصل الثاني سؤال منكر ونكير
  55. الأصل الثالث عذاب القبر
  56. الأصل الرابع الميزان
  57. الأصل الخامس الصراط
  58. الأصل السادس أن الجنة والنار مخلوقتان
  59. الأصل السابع
  60. الأصل الثامن
  61. الأصل التاسع
  62. الأصل العاشر
  63. الفصل الرابع من قواعد العقائد في الإيمان والإسلام وما بينهما من الاتصال والإنفصال وما يتطرق إليه من الزيادة والنقصان ووجه استثناء السلف وفيه ثلاثة مسائل
  64. مسألة
  65. مسألة
  66. البحث الأول في موجب اللغة
  67. البحث الثاني عن إطلاق الشرع
  68. البحث الثالث عن الحكم الشرعي
  69. مسألة
  70. الإطلاق الثاني
  71. الإطلاق الثالث
  72. مسألة
  73. الوجه الرابع

فينبغي أن يقال كان خوضهم فيه قليلا لا كثيرا وقصيرا لا طويلا وعند الحاجة لا بطريق التنصيف والتدريس وإتخاذه صناعة فيقال أما قلة خوضهم فيه فإنه كان لقلة الحاجة إذ لم تكن البدعة تظهر في ذلك الزمان

وأما القصر فقد كان الغاية إفحام الخصم واعترافه وإنكشاف الحق وإزالة الشبهة فلو طال إشكال الخصم أو لحاجة لطال لا محالة إلزامهم وما كانوا

يقدرون قدر الحاجة بميزان ولا مكيال بعد الشروع فيها

وأما عدم تصديهم للتدريس والتصنيف فيه فهكذا كان دأبهم في الفقه والتفسير والحديث أيضا فإن جاز تصنيف الفقه ووضع الصور النادرة التي لا تتفق إلا على الندور أما إدخارا ليوم وقوعها وإن كان نادرا أو تشحيذا للخواطر فنحن أيضا نرتب طرق المجادلة لتوقع وقوع الحاجة بثوان شبهة أو هيجان مبتدع أو لتشحيذ الخاطر أو لإدخار الحجة حتى لا يعجز عنها عند الحاجة على البديهة والإرتجال كمن يعد السلام قبل القتال ليوم القتال فهذا ما يمكن أن يذكر للفريقين التحقيق في حكم الجدل

فإن قلت فما المختار عندك فيه فأعلم أن الحق فيه أن إطلاق القول بذمه في كل حال أو بحمده في كل حال خطأ بل لا بد فيه من تفصيل

فاعلم أولا أن الشيء قد يحرم لذاته كالخمر والميتة وأعني بقولي لذاته أن علة تحريمه وصف في ذاته وهو الإسكار والموت وهذا إذا سئلنا عنه أطقلنا القول بأنه حرام ولا يلتفت إلى إباحة الميتة عند الإضطرار وإباحة تجرع الخمر إذا غص الإنسان بلقمة ولم يجد ما يسيغها سوى الخمر وإلى ما يحرم لغيره كالبيع على بيع أخيك المسلم في وقت الخيار والبيع وقت النداء وكأكل الطين فإنه يحرم لما فيه من الأضرار

وهذا ينقسم إلى ما يضر قليله وكثيره فيطلق القول عليه بأنه حرام كالسم الذي يقتل قليله وكثيره وإلى ما يضر عند الكثرة فيطلق القول عليه بالإباحة كالعسل فإن كثيرة يضر بالمحرور وكأكل الطين وكان إطلاق التحريم على الطين والخمر والتحليل على العسل التفات إلى أغلب الأحوال

فإن تصدى شيء تقابلت فيه الأحوال فالأولى والأبعد عن والإلتباس أن يفصل فنعود إلى علم الكلام ونقول إن فيه منفعة وفي مضرة فهو بإعتبار منفعته في وقت الإنتفاع حلال أو مندوب إليه أو واجب كما يقتضيه الحال وهو بإعتبار مضرته في وقت الإستضرار ومحله حرام

أما مضرته فإثارة الشبهات وتحريك العقائد وإزالتها عن الجزم

والتصميم فذلك مما يحصل في الإبتداء ورجوعها بالدليل مشكوك فيه ويختلف فيه الأشخاص فهذا ضرره في الاعتقاد الحق

وله ضرر آخر في تأكيد إعتقاد المبتدعة للبدعة وتثبيته في صدورهم بحيث تنبعث دواعيهم ويشتد حرصهم على الإصرار عليه ولكن هذا الضرر بواسطة التعصب الذي يثور من الجدل ولذلك ترى المبتدع العامي يمكن أن يزول إعتقاده باللطف في أسرع زمان إلا إذا كان نشؤه في بلد يظهر فيها الجدل والتعصب فإنه لو اجتمع عليه الأولون والآخرون لم يقدروا على نزع البدعة من صدره بل الهوى والتعصب وبغض خصوم المجادلين وفرقة المخالفين يستولي على قلبه ويمنعه من إدراك الحق حتى لو قيل له هل تريد أن يكشف الله تعالى لك الغطاء ويعرفك بالعيان أن الحق مع خصمك لكره ذلك خيفة من أن يفرح به خصمه وهذا هو الداء العضال الذي استطار في البلاد والعباد وهو نوع فساد أثاره المجادلون بالتعصب

— صفحة ٨ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।