ومنها السلم، فإنه بيع ما لا يقدر على تسليمه في الحال فقد يقال إنه رخصة؛ لأن عموم نهيه - صلى الله عليه وسلم - في حديث حكيم بن حزام عن بيع ما ليس عنده يوجب تحريمه، وحاجة المفلس اقتضت الرخصة في السلم، ولا شك في أن تزويج الآبقة يصح ولا يسمى ذلك رخصة، فإذا قوبل ببيع الآبق فهو فسحة، لكن قيل: النكاح عقد آخر فارق شرطه شرط البيع فلا مناسبة بينهما، ويمكن أن يقال: السلم عقد آخر فهو بيع دين وذلك بيع عين فافترقا، وافتراقهما في الشرط لا يلحق أحدهما بالرخص، فيشبه أن يكون هذا مجازا، فقول الراوي: نهى عن بيع ما ليس عند الإنسان وأرخص في السلم، تجوز في الكلام.
واعلم أن بعض أصحاب الرأي قالوا: حد الرخصة أنه الذي أبيح مع كونه حراما وهذا متناقض، فإن الذي أبيح لا يكون حراما. وحذق بعضهم وقال: ما أرخص فيه مع كونه حراما. وهو مثل الأول لأن الترخيص إباحة أيضا.
وقد بنوا هذا على أصلهم إذ قالوا: الكفر قبيح لعينه فهو حرام فبالإكراه رخص له فيما هو قبيح في نفسه، وعن هذا لو أصر ولم يتلفظ بالكفر كان مثابا وزعموا أن المكره على الإفطار لو لم يفطر يثاب لأن الإفطار قبيح والصوم قيام بحق الله تعالى. والمكره على إتلاف المال أيضا لو استسلم قالوا: يثاب، والمكره على تناول الميتة وشرب الخمر زعموا أنه يأثم إن لم يتناول. وفي هذه التفاصيل نظر فقهي لا يتعلق بمحض الأصول، والمقصود أن قولهم إنه رخص في الحرام متناقض لا وجه له، والله تعالى أعلم. وقد تم النظر في القطب الأول، وهو النظر في حقيقة الحكم وأقسامه. فلننظر الآن في مثمر الحكم وهو الدليل.
[القطب الثاني في أدلة الأحكام]
[الأصل الأول من أصول الأدلة كتاب الله تعالى]
القطب الثاني: في أدلة الأحكام وهي أربعة: الكتاب، والسنة، والإجماع، ودليل العقل المقرر على النفي الأصلي. فأما قول الصحابي وشريعة ما قبلنا فمختلف فيه. الأصل الأول من أصول الأدلة: كتاب الله تعالى واعلم أنا إذا حققنا النظر بان أن أصل الأحكام واحد، وهو قول الله تعالى، إذ قول الرسول - صلى الله عليه وسلم - ليس بحكم ولا ملزم، بل هو مخبر عن الله تعالى أنه حكم بكذا وكذا فالحكم لله تعالى وحده. والإجماع يدل على السنة، والسنة على حكم الله تعالى. وأما العقل فلا يدل على الأحكام الشرعية بل يدل على نفي الأحكام عند انتفاء السمع، فتسمية العقل أصلا من أصول الأدلة تجوز على ما يأتي تحقيقه. إلا أنا إذا نظرنا إلى ظهور الحكم في حقنا فلا يظهر إلا بقول الرسول - عليه السلام -؛ لأنا لا نسمع الكلام من الله تعالى ولا من جبريل فالكتاب يظهر لنا بقول الرسول - صلى الله عليه وسلم - فإذن إن اعتبرنا المظهر لهذه الأحكام فهو قول الرسول فقط، إذ الإجماع يدل على أنهم استندوا إلى قوله. وإن اعتبرنا السبب الملزم فهو واحد وهو حكم الله تعالى، لكن إذا لم نجرد النظر وجمعنا المدارك صارت الأصول التي يجب النظر فيها أربعة كما سبق.