إلا أن هذا البدل لا يمكن إلا بعد فوات الأول، والأول سابق بالزمان فسمي قضاء لتعلقه بفواته بخلاف العتق والصيام في الكفارة إذ لا يتعلق أحدهما بفوات الآخر، ولكن يلزم على هذا أن تسمى الصلاة في آخر الوقت قضاء؛ لأنه مخير بين التقديم والتأخير كالمسافر. والأظهر أن تسمية صوم المسافر قضاء مجاز، أو القضاء اسم مشترك بين ما فات أداؤه الواجب وبين ما خرج عن وقته المشهور المعروف به ولرمضان خصوص نسبة إلى الصوم ليس ذلك لسواه بدليل أن الصبي المسافر لو بلغ بعد رمضان لا يلزمه، ولو بلغ في آخر وقت الصلاة لزمته؛ فإخراجه عن مظنة أدائه في حق العموم يوهم كونه قضاء، والذي يقتضيه التحقيق أنه ليس بقضاء فإن قيل: فالنائم والناسي يقضيان ولا خطاب عليهما؛ لأنهما لا يكلفان.
قلنا: هما منسوبان إلى الغفلة والتقصير، ولكن الله تعالى عفا عنهما وحط عنهما المأثم بخلاف الحائض ثم في المسافر ولذلك يجب عليهما الإمساك بقية النهار تشبها بالصائمين دون الحائض ثم في المسافر مذهبان ضعيفان
أحدهما مذهب أصحاب الظاهر أن المسافر لا يصح صومه في السفر، لقوله تعالى: {فعدة من أيام أخر} [البقرة: 184] ، فلم يأمره إلا بأيام أخر.
وهو فاسد؛ لأن سياق الكلام يفهمنا إضمار الإفطار، ومعناه من كان مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخر، كقوله تعالى: {فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه} [البقرة: 60] . ويعني: فضرب فانفجرت؛ ولأن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في السفر كانوا يصومون ويفطرون ولا يعترض بعضهم على بعض
والثاني مذهب الكرخي أن الواجب أيام أخر، ولكن لو صام رمضان صح وكان معجلا للواجب، كمن قدم الزكاة على الحول. وهو فاسد؛ لأن الآية لا تفهم إلا الرخصة في التأخير وتوسيع الوقت عليه، والمؤدي في أول الوقت الموسع غير معجل بل هو
مؤد في وقته كما سبق في الصلاة في أول الوقت.
الحالة الرابعة: حال المريض، فإن كان لا يخشى الموت من الصوم فهو كالمسافر، أما الذي يخشى الموت أو الضرر العظيم فيعصي بترك الأكل فيشبه الحائض من هذا الوجه، فلو صام يحتمل أن يقال: لا ينعقد؛ لأنه عاص به فكيف يتقرب بما يعصي به؟ ويحتمل أن يقال: إنما عصى بجنايته على الروح التي هي حق الله تعالى، فيكون كالمصلي في الدار المغصوبة يعصي لتناوله حق الغير. ويمكن أن يقال: قد قيل للمريض كل فكيف يقال له لا تأكل، وهو معنى الصوم بخلاف الصلاة والغصب.
ويمكن أن يجاب بأنه قيل له لا تهلك نفسك وقيل له صم، فلم يعص من حيث إنه صائم بل من حيث سعيه في الهلاك، ويلزم عليه صوم يوم النحر فإنه نهي لترك إجابة الدعوة إلى أكل القرابين والضحايا وهي ضيافة الله تعالى، ويعسر الفرق بينهما جدا. فهذه احتمالات يتجاذبها المجتهدون. فإن قلنا: لا ينعقد صومه فتسمية تداركه قضاء مجاز محض كما في حق الحائض، وإلا فهو كالمسافر.