[الفصل الثالث في وصف العبادة بالأداء والقضاء والإعادة]
وصف العبادة بالأداء والقضاء والإعادة
اعلم أن الواجب إذا أدي في وقته سمي أداء، وإن أدي بعد خروج وقته المضيق أو الموسع المقدر سمي قضاء، وإن فعل مرة على نوع من الخلل ثم فعل ثانيا في الوقت سمي إعادة. فالإعادة اسم لمثل ما فعل، والقضاء اسم لفعل مثل ما فات وقته المحدود. ويتصدى النظر في شيئين
أحدهما أنه لو غلب على ظنه في الواجب الموسع أنه يخترم قبل الفعل فلو أخر عصى بالتأخير.
فلو أخر وعاش قال القاضي - رحمه الله -: ما يفعله هذا قضاء؛ لأنه تقدر وقته بسبب غلبة الظن. وهذا غير مرضي عندنا، فإنه لما انكشف خلاف ما ظن زال حكمه وصار كما لو علم أنه يعيش، فينبغي أن ينوي الأداء، أعني المريض إذا أخر الحج إلى السنة الثانية وهو مشرف على الهلاك ثم شفي
الثاني: أن الزكاة على الفور عند الشافعي - رحمه الله -، فلو أخر ثم أدى فيلزم على مساق كلام القاضي - رحمه الله - أن يكون قضاء؛ والصحيح أنه أداء؛ لأنه لم يعين وقته بتقدير وتعيين، وإنما أوجبنا البدار بقرينة الحاجة، وإلا فالأداء في جميع الأوقات موافق لموجب الأمر وامتثال له وكذلك من لزمه قضاء صلاة الفور فأخر فلا نقول إنه قضاء القضاء، ولذلك نقول: يفتقر وجوب القضاء إلى أمر مجدد، ومجرد الأمر بالأداء كاف في دوام اللزوم، فلا يحتاج إلى دليل آخر وأمر مجدد.
فإذا الصحيح أن اسم القضاء مخصوص بما عين وقته شرعا ثم فات الوقت قبل الفعل. دقيقة: اعلم أن القضاء قد يطلق مجازا وقد يطلق حقيقة فإنه تلو الأداء. وللأداء أربعة أحوال
الأولى: أن يكون واجبا، فإذا تركه المكلف عمدا أو سهوا وجب عليه القضاء، ولكن حط المأثم عنه عند سهوه على سبيل العفو، فالإتيان بمثله بعده يسمى قضاء حقيقة.
الثانية: أن لا يجب الأداء كالصيام في حق الحائض فإنه حرام، فإذا صامت بعد الطهر فتسميته قضاء مجاز محض وحقيقته أنه فرض مبتدأ، لكن لما تجدد هذا الفرض بسبب حالة عرضت منعت من إيجاب الأداء حتى فات لفوات إيجابه سمي قضاء. وقد أشكل هذا على طائفة فقالوا: وجب الصوم على الحائض دون الصلاة بدليل وجوب القضاء.
وجعل هذا
الاسم مجازا أولى من مخالفة الإجماع، إذ لا خلاف أنه لو ماتت الحائض لم تكن عاصية فكيف تؤمر بما تعصي به لو فعلته؟ وليس الحيض كالحدث، فإن إزالته تمكن. فإن قيل: فلم تنوي قضاء رمضان؟ قلنا: إن عنيت بذلك أنها تنوي قضاء ما صنع الحيض من وجوبه فهو كذلك وإن عنيت أنه قضاء وجب عليها في حالة الحيض فهو خطأ ومحال. فإن قيل: فلينو البالغ القضاء لما فات إيجابه في حالة الصغر.
قلنا لو أمر بذلك لنواه، ولكن لم يجعل فوات الإيجاب بالصبا سببا لإيجاب فرض مبتدأ بعد البلوغ، كيف والمجاز إنما يحسن بالاشتهار؟ وقد اشتهر ذلك في الحيض دون الصبا. ولعل سبب اختصاص اشتهاره أن الصبا يمنع أصل التكليف، والحائض مكلفة فهي بصدد الإيجاب.
الحالة الثالثة: حالة المريض والمسافر إذا لم يجب عليهما لكنهما إن صاما وقع عن الفرض، فهذا يحتمل أن يقال إنه مجاز أيضا، إذ لا وجوب، ويحتمل أن يقال إنه حقيقة إذا فعله في الوقت لصح منه فإذا أخل بالفعل مع صحته ولو فعله شبيه بمن وجب عليه وتركه سهوا أو عمدا، أو نقول قال الله تعالى: {فعدة من أيام أخر} [البقرة: 184] فهو على سبيل التخيير، فكان الواجب أحدهما بعينه.