فإن قيل: عوقبوا لا بترك الصلاة لكن لإخراجهم أنفسهم بترك الإيمان عن العلم بقبح ترك الصلاة. قلنا: هذا باطل من أوجه: أحدها: أنه ترك للظاهر من غير ضرورة ولا دليل، فإن ترك العلم بقبح ترك الصلاة غير ترك الصلاة، وقد قالوا {لم نك من المصلين} [المدثر: 43] الثاني: أن ذلك يوجب التسوية بين كافر باشر القتل وسائر المحظورات وبين من اقتصر على الكفر؛ لأن كليهما استويا في إخراج النفس بالكفر عن العلم بقبح المحظورات، والتسوية بينهما خلاف الإجماع. الثالث: أن من ترك النظر والاستدلال ينبغي أن لا يعاقب على ترك الإيمان؛ لأنه أخرج نفسه بترك النظر عن أهلية العلم بوجوب المعرفة والإيمان.
فإن قيل: لم
نك من المصلين أي من المؤمنين، لكن عرفوا أنفسهم بعلامة المؤمنين كما قال - صلى الله عليه وسلم -: «نهيت عن قتل المصلين» أي: المؤمنين لكن عرفهم بما هو شعارهم. قلنا: هذا محتمل، لكن الظاهر لا يترك إلا بدليل ولا دليل للخصم. الدليل الثاني: قوله تعالى: {والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله} [الفرقان: 68] إلى قوله تعالى: {يضاعف له العذاب} [الفرقان: 69] فالآية نص في مضاعفة عذاب من جمع بين الكفر والقتل والزنا لا كمن جمع بين الكفر والأكل والشرب. الدليل الثالث انعقاد الإجماع على تعذيب الكافر على تكذيب الرسول كما يعذب على الكفر بالله - تعالى -.
وهذا يهدم معتمدهم، إذ قالوا: لا تتصور العبادة مع الكفر فكيف يؤمر بها؟ احتجوا بأنه لا معنى لوجوب الزكاة وقضاء الصلاة عليه مع استحالة فعله في الكفر ومع انتفاء وجوبه لو أسلم، فكيف يجب ما لا يمكن امتثاله؟ قلنا: وجب حتى لو مات على الكفر لعوقب على تركه، لكن إذا أسلم عفي له عما سلف، فالإسلام يجب ما قبله. ولا يبعد نسخ الأمر قبل التمكن من الامتثال، فكيف يبعد سقوط الوجوب بالإسلام؟ فإن قيل: إذا لم تجب الزكاة إلا بشرط الإسلام، والإسلام الذي هو شرط الوجوب هو بعينه مسقط، فالاستدلال بهذا على أنه لم يجب أولى من إيجابه ثم الحكم بسقوطه.
قلنا: لا بعد في قولنا استقر الوجوب بالإسلام وسقط بحكم العفو، فليس في ذلك مخالفة نص، ونصوص القرآن دلت على عقاب الكافر المتعاطي للفواحش، وكذا الإجماع دل على الفرق بين كافر قتل الأنبياء والأولياء وشوش الدين وبين كافر لم يرتكب شيئا من ذلك، فما ذكرناه أولى. فإن قيل: فلم أوجبتم القضاء على المرتد دون الكافر الأصلي؟ قلنا: القضاء إنما وجب بأمر مجدد فيتبع فيه موجب الدليل ولا حجة فيه، إذ قد يجب القضاء على الحائض ولم تؤمر بالأداء، وقد يؤمر بالأداء من لا يؤمر بالقضاء.
وقد اعتذر الفقهاء بأن المرتد قد التزم بالإسلام القضاء والكافر لم يلتزم. وهذا ضعيف، فإن ما ألزمه الله - تعالى - فهو لازم، التزمه العبد أو لم يلتزمه. فإن كان يسقط بعدم التزامه فالكافر الأصلي لم يلتزم العبادات وترك المحظورات، فينبغي أن لا يلزمه ذلك.