ومثل هذا جار في حق الصبي والمجنون، فإن انتظار العقل لا يزيد على انتظار الوجود. ولا يسمى هذا المعنى في الأزل خطابا إنما يصير خطابا إذا وجد المأمور وأسمع. وهل يسمى أمرا؟ فيه خلاف، والصحيح أنه يسمى به إذ يحسن أن يقال فيمن أوصى أولاده بالتصدق بماله أن يقال فلان أمر أولاده بكذا وإن كان بعض أولاده مجتنا في البطن أو معدوما، ولا يحسن أن يقال خاطب أولاده إلا إذا حضروا وسمعوا، ثم إذا أوصى فنفذوا وصيته يقال: قد أطاعوه وامتثلوا أمره؛ مع أن الآمر الآن معدوم والمأمور كان وقت وجود الآمر معدوما.
وكذلك نحن الآن بطاعتنا ممتثلون أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو معدوم عن عالمنا هذا وإن كان حيا عند الله تعالى، فإذا لم يكن وجود الأمر شرطا لكون المأمور مطيعا ممتثلا، فلم يشترط وجود المأمور لكون الأمر أمرا فإن قيل: أفتقولون إن الله تعالى في الأزل آمر للمعدوم على وجه الإلزام، قلنا: نعم، نحن نقول هو آمر لكن على تقدير الوجود كما يقال الوالد موجب وملزم على أولاده التصدق إذا عقلوا وبلغوا،
فيكون الإلزام والإيجاب حاصلا ولكن بشرط الوجود والقدرة ولو قال لعبده: صم غدا فقد أوجب وألزم في الحال صوم الغد، ولا يمكن صوم الغد في الوقت بل في الغد وهو موصوف بأنه ملزم وموجب في الحال.
الركن الرابع: المحكوم فيه: وهو الفعل، إذ لا يدخل تحت التكليف إلا الأفعال الاختيارية. وللداخل تحت التكليف شروط
الأول: صحة حدوثه لاستحالة تعلق الأمر بالقديم والباقي وقلب الأجناس والجمع بين الضدين وسائر المحالات التي لا يجوز التكليف بها عند من يحيل تكليف ما لا يطاق، فلا أمر إلا بمعدوم يمكن حدوثه.
وهل يكون الحادث في أول حال حدوثه مأمورا به كما كان قبل الحدوث أو يخرج عن كونه مأمورا كما في الحالة الثانية من الوجود؟ اختلفوا فيه، وفيه بحث كلامي لا يليق بمقاصد أصول الفقه ذكره
الثاني: جواز كونه مكتسبا للعبد حاصلا باختياره، إذ لا يجوز تكليف زيد كتابة عمرو وخياطته وإن كان حدوثه ممكنا، فليكن مع كونه ممكنا مقدورا للمخاطب
الثالث: كونه معلوما للمأمور معلوم التمييز عن غيره حتى يتصور قصده إليه، وأن يكون معلوما كونه مأمورا به من جهة الله تعالى حتى يتصور منه قصد الامتثال، وهذا يختص بما يجب فيه قصد الطاعة والتقرب.
فإن قيل: فالكافر مأمور بالإيمان بالرسول - عليه السلام - وهو لا يعلم أنه مأمور به. قلنا: الشرط لا بد أن يكون معلوما أو في حكم المعلوم، بمعنى أن يكون العلم ممكنا بأن تكون الأدلة منصوبة والعقل والتمكن من النظر حاصلا، حتى إن ما لا دليل عليه أو من لا عقل له مثل الصبي والمجنون لا يصح في حقه
الرابع: أن يكون بحيث يصح إرادة إيقاعه طاعة وهو أكثر العبادات. ويستثنى من هذا شيئان أحدهما: الواجب الأول وهو النظر المعرف للوجوب، فإنه لا يمكن قصد إيقاعه طاعة وهو لا يعرف وجوبه إلا بعد الإتيان به.
الثاني: أصل إرادة الطاعة والإخلاص، فإنه لو افتقرت إلى إرادة لافتقرت الإرادة إلى إرادة وتسلسل.
ويتشعب عن شروط الفعل خمس مسائل.
مسألة: ذهب قوم إلى أن كون المكلف به ممكن الحدوث ليس بشرط.
بل يجوز تكليف ما لا يطاق والأمر بالجمع بين الضدين وقلب الأجناس وإعدام القديم وإيجاد الموجود، وهو المنسوب إلى الشيخ أبي الحسن الأشعري - رحمه الله -. وهو لازم على مذهبه من وجهين أحدهما: أن القاعدة عنده غير قادر على القيام إلى الصلاة؛ لأن الاستطاعة عنده مع الفعل لا قبله، وإنما يكون مأمورا قبله.