الرابع: أن تكون إحداهما أكثر وقوعا فهي أكثر تأثيرا فتكون أولى، وهذا بعيد؛ لأن تأثير العلة إنما يكون في محل وجودها أما حيث لا وجود لها كيف يطلب تأثيرها.
الخامس علة يشهد لها أصلان أولى مما يشهد لها أصل واحد عند قوم، وهذا يظهر إن كان طريق الاستنباط مختلفا وإن كان متساويا فهو ضعيف ولا يبعد أن يقوى ظن مجتهد به وتكون كثرة الأصول ككثرة الرواة للخبر، مثاله أنا إذا تنازعنا في أن يد السوم لم توجب الضمان، فقال الشافعي: - رحمه الله - علته أنه أخذ لغرض نفسه من غير استحقاق وعداه إلى المستعير.
وقال الخصم: بل علته أنه أخذ ليتملك فيشهد للشافعي في علته - رحمه الله - يد الغاصب ويد المستعير من الغاصب، ولا يشهد لأبي حنيفة - رحمه الله - إلا يد الرهن فلا يبعد أن يغلب رجحان علة الشافعي عند مجتهد ويكون كل أصل كأنه شاهد آخر، وكذلك الربا إذا علل بالطعم يشهد له الملح أيضا وإن علل بالقوت لم يشهد له، فلا يبعد أن يكون ذلك من الترجيحات.
العاشر من الترجيحات العلة المثبتة للعموم الذي منه الاستنباط فهي أولى من المخصصة. قال الله تعالى: {أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا} [المائدة: 6] فبرزت علة تقتضي إخراج المحرم والصغيرة من العموم وبرزت علة أخرى توافق العموم، فالذي ينفي العموم لمجرده حجة فلا أقل من الترجيح به. وقال قوم: المخصصة أولى؛ لأنها عرفت ما لم يعرف العموم فأفادت والعلة المقررة للعموم لم تفد مزيدا فكانت أولى كالمتعدية فإنها أولى من القاصرة عند قوم، وهذا ضعيف؛ لأن المتعدية قررت الملفوظ وألحق به المسكوت وأفادت والقاصرة لم تفد شيئا، حتى قال قائلون: هي فاسدة، فتخيل قوم لذلك ترجيح المتعدية؛ وليس ذلك بصحيح أيضا، وأما المخصصة فخالفت موجب العموم فكانت أضعف من التي تخالف.
الحادي عشر ترجيح العلة بكثرة شبهها بأصلها على التي هي أقل شبها بأصلها، وهذا ضعيف عند من لا يرى الشبه في الوصف الذي لا يتعلق الحكم به موجبا للحكم، ومن رأى ذلك موجبا فغايته أن تكون كعلة أخرى ولا يجب ترجيح علتين على علة واحدة لأن الشيء يترجح بقوته لا بانضمام مثله إليه كما لا يترجح الحكم الثابت بالكتاب والسنة والإجماع على الثابت بأحد هذه الأصول
ويقرب من هذا قولهم: رد الشيء إلى
جنسه أولى من رده إلى غير جنسه، حتى يكون قياس الصلاة على الصلاة أولى من قياسها على الصوم والحج؛ لأنه أقرب شبها به؛ وهذا ليس ببعيد؛ لأن اختلاف الأصول يناسب اختلاف الأحكام، فإذا كان جنس المظنون واحدا كان التفاوت أغلب على الظن، وعن هذا جعل مجرد الشبه حجة عند قوم.
الثاني عشر علة أوجبت حكما وزيادة مرجحة على ما لا يوجب الزيادة عند قوم؛ لأن العلة ترد لحكمها فما كانت فائدتها أكثر فهي أولى، حتى قالوا: ما أوجب الجلد والتغريب أولى مما لا يوجب إلا الجلد وعلى مساقه قالوا: علة تقتضي الوجوب أولى مما تقتضي الندب وما تقتضي الندب أولى مما تقتضي الإباحة؛ لأن في الواجب معنى الندب وزيادة.
الثالث عشر ترجيح المتعدية على القاصرة، وهو ضعيف عند من لا يفسد القاصرة؛ لأن كثرة الفروع بل وجود أصل الفروع لا تبين قوة في ذات العلة، بل ينقدح أن يقال: القاصرة أوفق للنص فهي أولى.
الرابع عشر ترجيح الناقلة عن حكم العقل على المقررة؛ لأن الناقلة أثبتت حكما شرعيا والمقررة أثبتت شيئا، وقال قوم: بل المقررة أولى؛ لأنها معتضدة بحكم العقل الذي يستقل بالنفي لولا هذه العلة، ومثاله علة تقتضي الزكاة في الخضراوات وأخرى تنفي الزكاة، وعلة توجب الربا في الأرز وأخرى تنفي.