الرابع: أن يترجح بموافقته بخبر مرسل أو بخبر مردود عنده، لكن قال به بعض العلماء. فهذا مرجح بشرط أن لا يكون قاطعا ببطلان مذهب القائلين به، بل يرى ذلك في محل الاجتهاد
الخامس: أن تشهد الأصول بمثل حكم إحدى العلتين أعني لجنسها لا لعينها، فإنه إن شهدت لعينها كان قاطعا رافعا للظنون إلى النيات وشهادة الكفارات لاستواء البدل والمبدل في النية، فهذا أيضا يصلح للترجيح عند من غلب على ظنه ذلك
السادس: أن يكون نفس وجود العلة ضروريا في أحدهما نظريا في الآخر، فإن كانا معلومين أو كان أحدهما متيقنا والآخر مظنونا فإن من أوصاف العلة ما يتيقن ككون البر قوتا وكون الخمر مسكرا ومنه ما يظن ككون الكلب نجسا إذا عللنا منع بيعه بنجاسته وككون التراب مبطلا رائحة النجاسة إذا ألقي في الماء الكثير المتغير لا ساترا
كذلك علة مركبة من وصفين: أحدهما: ضروري والآخر: نظري أو أحدهما معلوم والآخر مظنون إذا عارضها ما هو ضروري الوصفين أو معلوم الوصفين؛ لأن ما علم مجموع وصفيه أولى مما تطرق الشك أو الظن إلى أحد وصفيه؛ لأن الحكم لا محالة يتبع وجود نفس العلة فما قوي العلم أو الظن بوجود العلة قوي الظن بحكم العلة.
السابع: الترجيح بما يعود إلى التعلق بالعلم بالعلة، فإذا كان إحدى العلتين حكما ككونه حراما أو نجسا، والأخرى حسيا ككونه قوتا ومسكرا زعموا أن رد الحكم إلى الحكم أولى، حتى إن تعليل الحكم بالحرية والرق أولى من تعليله بالتمييز والعقل وتعليله بالتكليف أولى من تعليله بالإنسانية، وهذا من الترجيحات الضعيفة.
الثامن: أن تكون إحدى العلتين سببا أو سببا للسبب، كما لو جعل الزنا والسرقة علة للحد والقطع كان أولى من جعل أخذ مال الغير على سبيل الخفية علة ومن جعل إيلاج الفرج في الفرج علة حتى يتعدى إلى النباش واللائط؛ لأن تلك العلة استندت إلى الاسم الذي ظهر الحكم به؛ هذا إذا تساوت العلتان من كل وجه
أما إذا دل الدليل على أن الحكم غير منوط بالسبب الظاهر بل بمعنى تضمنه فالدليل متبع فيه كما أن القاضي لا يقضي في حالة الغضب لا للغضب ولكن لكونه ممنوعا من استيفاء الفكر فيجري في الحاقن والجائع، وهو أولى من التعليل بالغضب الذي ينسب الحكم إليه.
التاسع: الترجيح بشدة التأثير، ولا نعني بشدة التأثير قيام الدليل على كونه علة؛ لأن الدليل يقوم على المعنى الكائن في نفسه دون الدليل فليكن لكون العلة مؤثرة معنى، ثم إذا تحقق ذلك في نفسه وفي علم الله تعالى ربما
نصب الله عليه دليلا معرفا أو أمارة معلنة وربما لم ينصب دليلا فإذا قوة الدليل المعرف بكونها علة ليس من شدة التأثير في شيء، بل فسروا شدة التأثير بوجوه:
أولها انعكاس العلة مع اطرادها فهي أولى من شدة التي لا تنعكس عند قوم، إذ دوران الحكم مع عدمها ووجودها نفيا وإثباتا يدل على شدة تأثيرها، كشدة الخمر إذ يزول الحكم بزوالها.
الثاني: أن تكون العلة مع كونها علة داعية إلى فعل ما هي علة تحريمه، كالشدة فإنها محرمة وهي داعية إلى الشرب المحرم؛ لما فيها من الإطراب والسرور، فهي مع تأثيرها في الحكم أثرت في تحصيل محل الحكم وهو الشرب.
الثالث: أن تكون علة ذات وصف واحد وعارضها علة ذات أوصاف، فقال قوم: الوصف الواحد أولى؛ لأن الحكم الثابت به المخالف للنفي الأصلي أكثر فكان تأثيره أكثر فروعا فهي أكثر تأثيرا. وقال قوم: ذات أوصاف أولى؛ لأن الشريعة حنيفية فالباقي على النفي الأصلي أكثر ولا يبعد أن يغلب على ظن المجتهد شيء من ذلك.