ثم المراد بهذه الأخبار ذكرناه في كتاب " الإجماع " وأنه الخروج عن موافقة الإمام أو موافقة الإجماع. ولهم شبه:
الشبهة الأولى: قولهم: إن الناظر متورط في شبهات
وقد كثر ضلال الناظرين فترك الخطر وطلب السلامة أولى.
قلنا: وقد كثر ضلال المقلدين من اليهود والنصارى فبم تفرقون بين تقليدكم وتقليد سائر الكفار حيث قالوا: إنا وجدنا آباءنا على أمة؟ ثم نقول: إذا وجبت المعرفة كان التقليد جهلا وضلالا فكأنكم حملتم هذا خوفا من الوقوع في الشبهة، كمن يقتل نفسه عطشا وجوعا خيفة من أن يغص بلقمة أو يشرق بشربة لو أكل وشرب، وكالمريض يترك العلاج رأسا خوفا من أن يخطئ في العلاج، وكمن يترك التجارة والحراثة خوفا من نزول صاعقة فيختار الفقر خوفا من الفقر.
الشبهة الثانية: تمسكهم بقوله تعالى: {ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا} [غافر: 4] وأنه نهى عن الجدال في القدر والنظر يفتح باب الجدال قلنا: نهى عن الجدال بالباطل كما قال تعالى: {وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق} [غافر: 5] بدليل قوله تعالى: {وجادلهم بالتي هي أحسن} [النحل: 125] فأما القدر فنهاهم عن الجدال فيه؛ إما لأنه كان قد وقفهم على الحق بالنص فمنعهم عن المماراة في النص أو كان في بدء الإسلام فاحترز عن أن يسمعه المخالف فيقول: هؤلاء بعد لم تستقر قدمهم في الدين أو لأنهم كانوا مدفوعين إلى الجهاد الذي هو أهم عندهم.
ثم إنا نعارضهم بقوله تعالى: {ولا تقف ما ليس لك به علم} [الإسراء: 36] {وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون} [البقرة: 169] {قل هاتوا برهانكم} [البقرة: 111] ، هذا كله نهي عن التقليد وأمر بالعلم، ولذلك عظم شأن العلماء وقال تعالى: {يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات} [المجادلة: 11] وقال - عليه السلام -: «يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وتأويل الجاهلين وانتحال المبطلين» ولا يحصل هذا بالتقليد بل بالعلم وقال ابن مسعود: " لا تكونن إمعة " قيل: وما إمعة؟ قال: " أن يقول الرجل أنا مع الناس إن ضلوا ضللت وإن اهتدوا اهتديت، ألا لا يوطنن أحدكم نفسه أن يكفر إن كفر الناس ".