والجواب من أوجه:
الأول: أن اختلاف الحكم باختلاف الأحوال في العلم والجهل والظن كاختلافه باختلاف السفر والإقامة والحيض والطهر والحرية والرق والاضطرار والاختيار.
الثاني: أن الأمة مجمعة على أنه يجب على المختلفين في الاجتهاد أن يحكم كل واحد بموجب اجتهاده وهو مخالف لغيره، والأمر باتباع المختلف أمر بالاختلاف، فهذا ينقلب عليكم إشكاله، وإنما يصح هذا السؤال من منكري أصل الاجتهاد.
الثالث: وهو جواب منكري أصل الاجتهاد
أيضا أنه لو كان المراد ما ذكروه لما جاز للمجتهدين في القبلة أن يصلوا إلى جهات مختلفة مع أن القبلة عند الله تعالى واحدة ولما جاز في الكفارات المختلفة أن يعتق واحد ويصوم آخر ولما جاز للمضطرين إلى ميتة لا تفي برمق جميعهم أن يتقارعوا ولما جاز الاجتهاد في أروش الجنايات وتقدير النفقات وفي مصالح الحرب وكل ما سميناه بتحقيق مناط الحكم؛ وذلك كله ضروري في الدين، وليس مرادنا الاختلاف المنهي عنه بل المنهي عنه الاختلاف في أصول الدين وعلى الولاة والأئمة.
الشبهة الخامسة: قولهم: حسمتم إمكان الخطإ في الاجتهاد والصحابة مجمعون على الحذر من الخطإ، حتى قال أبو بكر - رضي الله عنه -: أقول في الكلالة برأيي فإن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمن الشيطان وقال علي لعمر - رضي الله عنهما -: " إن لم يجتهدوا فقد غشوا وإن اجتهدوا فقد أخطئوا، أما الإثم فأرجو أن يكون عنك زائلا وأما الدية فعليك " ولما كتب أبو موسى كتابا عن عمر كتب فيه " هذا ما أرى الله عمر " فقال امحه واكتب هذا ما رأى عمر فإن يك خطأ فمن عمر وقال في جواب المرأة التي ردت عليه في النهي عن المبالغة في المهر حيث ذكرت القنطار في الكتاب: " أصابت امرأة وأخطأ عمر وقال ابن مسعود في المفوضة: " إن كان خطأ فمني ومن الشيطان " بعد أن اجتهد شهرا.
الجواب أنا نثبت الخطأ في أربعة أجناس: " أن يصدر الاجتهاد من غير أهله، أو لا يستتم المجتهد نظره، أو يضعه في غير محله بل في موضع فيه دليل قاطع، أو يخالف في اجتهاده دليلا قاطعا كما ذكرناه في باب مثارات إفساد القياس، وأنا ذكرنا عشرة أوجه تبطل القياس قطعا لا ظنا، فجميع هذا مجال الخطإ.
وإنما ينتفي الخطأ متى صدر الاجتهاد من أهله وتم في نفسه ووضع في محله ولم يقع مخالفا لدليل قاطع، ثم مع ذلك كله يثبت اسم الخطإ بالإضافة إلى طلب لا إلى ما وجب كما في القبلة وتحقيق مناط الأحكام، فمن ذكره من الصحابة فأما إن كان اعتقد أن الخطأ ممكن وذهب مذهب من قال: المصيب واحد أو خاف على نفسه أن يكون قد خالف دليلا قاطعا غفل عنه، أو لم يستتم نظره ولم يستفرغ تمام وسعه، أو يخاف أن لا يكون أهلا للنظر في تلك المسألة أو أمن ذلك كله لكن قال ما قال إظهارا للتواضع والخوف من الله تعالى كما يقولون: " أنا مؤمن بالله إن شاء الله " مع أنهم لم يشكوا في إيمانهم.
ثم جميع ما ذكروا أخبار آحاد لا يقوم بها حجة ويتطرق إليها الاحتمال المذكور فلا يندفع بها البراهين القاطعة التي ذكرناها: