وإن كان الحنفي عقده باجتهاد نفسه واتصل به قضاء حنفي فذلك أوكد، فإن كان مقلدا فقد صح أيضا في حقه، وإن صدر العقد من شفعوي على خلاف معتقده احتمل أمرين أحدهما: أن نقطع ببطلانه فإنا إنما نجعله حقا إذ صدر من معتقده عن تقليد أو اجتهاد حيث لا يأثم ولا يعصي وهذا قد عصى فهو مخطئ، ويتحمل أن يقال: ما لم يطلق أولم يقض حاكم ببطلانه فلا تحل لغيره؛ لأنه نكاح بصدد أن يقضي به حنفي فينحسم سبيل نقضه فلا يعقد نكاح آخر قبل نقضه.
وقد اختلفوا في أن الحنفي لو قضى لشفعوي بشفعة الجار أو بصحة النكاح بلا ولي فهل يؤثر قضاؤه في الإحلال باطنا؟ فغلا أبو حنيفة، وجعل القضاء بشهادة الزور يغير الحكم باطنا فيما للقاضي فيه ولاية الفسخ والعقد، وغلا قوم فقالوا: لا يحل القضاء شيئا بل يبقى على ما كان عليه، وإن كان قضاؤه في محل الاجتهاد، وقال قوم يؤثر في محل الاجتهاد ويغير الحكم باطنا، ولا يؤثر حيث قاله أبو حنيفة.
وهذه احتمالات فقهية لا يستحيل شيء منها، فنختار منها ما يشاء فلا يتناقض، ولا يلزمنا في الأصول تصحيح واحد من هذه الاختيارات الفقهية؛ فإنها ظنيات محتملة كل مجتهد أيضا فيها مصيب.
الشبهة الثالثة تمسكهم بطريق الدلالة بقولهم: لو صح ما ذكرتموه لجاز لكل واحد
من المجتهدين في القبلة والإناءين إذا اختلف اجتهادهما أن يقتدي بالآخر؛ لأن صلاة كل واحد صحيحة، فلم لا يقتدي بمن صحت صلاته؟ وكذلك ينبغي أن يصح اقتداء الشافعي بحنفي إذا ترك الفاتحة، وصلاة الحنفي أيضا صحيحة؛ لأنه بناها على الاجتهاد، فلما اتفقت الأمة على فساد هذا الاقتداء دل على أن الحق واحد.
والجواب: أن الاتفاق في هذا غير مسلم، فمن العلماء من جوز الاقتداء مع اختلاف المذاهب وهو منقدح؛ لأن كل مصل يصلي لنفسه ولا يجب الاقتداء إلا بمن هو في صلاة، وصلاة الإمام غير مقطوع ببطلانها فكيف يمتنع الاقتداء؟ ولو بان كون الإمام جنبا ربما لم يجب قضاء الصلاة.
ولو سلمنا فنقول: إنما يجوز الاقتداء بمن صحت صلاته في حق المقتدي، وللمقتدي أن يقول: صلاة الإمام صحيحة في حقه؛ لأنها على وفق اعتقاده فاسدة في حقي؛ لأنها على خلاف اعتقادي، فظهر أثر صحتها في كل ما يخص المجتهد؛ أما ما يتعلق بمخالفته فينزل منزلة الباطل. والاقتداء يتعلق بالمقتدي، فصلاته لا تصلح لقدوة من يعتقد فسادها في حق نفسه وإن كان يعتقد صحتها في حق غيره
والدليل عليه أن الإمام وإن صلى بغير فاتحة فيحتمل صلاته الصحة بالاتفاق إذ الشافعي لا يقطع بخطئه فلم فسد اقتداؤه بمن تجوز صحة صلاته ويجوز بطلانها وكل إمام فيحتمل أن تكون صلاته باطلة بحدث أو نجاسة لا يعرفها المقتدي ولا تبطل صلاته بالاحتمال، فلا سبب لها إلا أنها باطلة في اعتقاده وبموجب اجتهاده، ونحن نقول: هي باطلة بموجب اعتقاده في حقه لا في حق إمامه وبطلانها في حقه كاف لبطلان اقتدائه.
الشبهة الرابعة: قولهم: إن صح تصويب المجتهدين فينبغي أن نطوي بساط المناظرات في الفروع؛ لأن مقصود المناظرة دعوة الخصم إلى الانتقال عن مذهبه فلم يدع إلى الانتقال، بل ينبغي أن يقال: ما اعتقدته فهو حق فلازمه فإنه لا فضل لمذهبي على مذهبك، فالمناظرة إما واجبة وإما ندب وإما مفيدة، ولا يبقى لشيء من ذلك وجه مع التصويب.