أحدهما: وهو الذي ننصره في هذه المسألة أنه يتوقف ويطلب الدليل من موضع آخر؛ لأنه مأمور باتباع غالب الظن ولم يغلب على ظنه شيء، فقولنا فيه قولكم، فإنه وإن كان أحدهما حقا عندكم فقد تعذر عليه الوصول إليه، وهذا يقطع مادة الإشكال وعلى رأيي نقول: يتخير بأي دليل شاء، وسنفرد هذه المسألة بالذكر وننبه على غورها.
أما الثانية: فقولنا فيها أيضا قولكم، فإن المصيب وإن كان واحدا عندهم فلا يتميز عن المخطئ، ويجب على المخطئ في الحال العمل بموجب اجتهاده لجهله بكونه مخطئا إذ لا يتميز عن صاحبه فقد أوجبوا عليها المنع وأباحوا للزوج الطلب فقد ركبوا المحال إن كان هذا محالا، فسيقولون: إنه ليس بمحال؛ وهو جوابنا الثاني، ووجهه أن إيجاب المنع عليها لا يناقض إباحة الطلب للزوج ولا إيجابه، بل للسيد أن يقول لأحد عبديه: أوجبت عليك سلب فرس الآخر، ويقول للآخر: أوجبت عليك منعه ودفعه، ويقول لهذا: إن لم تسلب عاقبتك، ويقول للآخر: إن لم تحفظ عاقبتك
وكذلك يجب على ولي الطفل أن يطلب غرامة مال الطفل إذا أخبره عدلان بأنه أتلفه طفل آخر، ويجب على ولي الطفل المنسوب إلى الإتلاف إذا عاين صدور الإتلاف من غير الطفل أو علم كذب الشاهدين أن يمنع ويدفع، فيجب الطلب على أحدهما والدفع على الآخر مؤاخذة لكل واحد بموجب اعتقاده. نعم السؤال يحسن من منكري الاجتهاد من التعليمية وغيرهم إذ يقولون: أصل
الاجتهاد باطل لأدائه إلى هذا النوع من التناقض.
وجوابه ما ذكرناه، ونقابله على مذهبه أيضا بما لا يجد عنه محيصا فنقول: إن أنكرت الظنون لم تنكر القواطع، وسعي الإنسان في هلاك نفسه أو إهلاك غيره حرام بالقواطع، فلو اضطر شخصان إلى قدر من الميتة لا يفي إلا بسد رمق أحدهما ولو قسماه أو تركاه ماتا ولو أخذه أحدهما هلك الآخر ولو وكله إليه أهلك نفسه، فماذا يجب عليه؟ وكيفما قال فهو مناقض ولا مخلص، فإن أوجب على كل واحد أن يأخذ فقد أوجب الأخذ على هذا وأوجب الدفع عن ذاك
فإن أوجب عليهما الترك فقد أوجب إهلاكهما جميعا، وإن خص أحدهما بالأخذ فهو تحكم، وإن قال: يتخير كل واحد منهما بين الأخذ والترك فقد سلط هذا على الأخذ وذاك على الدفع، فإن أحدهما لو اختار الأخذ واختار الآخر الدفع جاز، وهو أيضا متناقض بزعمهم، فماذا يقولون؟ والمختار عندنا في هذه الصورة التخيير لكل واحد، فإنه إنما يجب الأخذ إذا لم يهلك غيره، وإنما يجب الترك والإيثار إذا لم يهلك نفسه، فإذا تعارضا تخيرا، ويحتمل أن يقرع بينهما كبينتين متعارضتين.
وأما المسألة الثانية إذا نشب الخصام بين الزوج وزوجته احتمل وجهين، أحدهما: أن يقول: يلزمهما الرفع إلى حاكم البلد فإن قضى بثبوت الرجعة لزم تقديم اجتهاد الحاكم على اجتهادهما أنفسهما وحل لهما مخالفة اجتهاد أنفسهما، إذ اجتهاد الحاكم أولى من اجتهادهما لضرورة رفع الخصومات، فإن عجزا عن حاكم فعليهما تحكيم عالم فيقضي بينهما، فإن لم يفعلا أثما وعصيا وكل ذلك احتمالات فقهية.
ويحتمل أن يتركا متنازعين ولا يبالي بتمانعهما، فإنه تكليف بنقيضين في حق شخصين فلا يتناقض. وأما المسألة الثالثة وهي أن تنكح بولي من نكحت بغير ولي، فنقول: إن النكاح بلا ولي صدر من حنفي يعتقد ذلك فقد صح النكاح في حقه، والنكاح الثاني بعده باطل قطعيا لأنها صارت زوجة للأول.