[القطب الرابع في حكم المستثمر وهو المجتهد]
[الفن الأول في الاجتهاد]
[النظر الأول في أركان الإجتهاد وأحكامه]
القطب الرابع في حكم المستثمر وهو المجتهد. ويشتمل هذا القطب على ثلاثة فنون: فن في الاجتهاد، وفن في التقليد، وفن في ترجيح المجتهد دليلا على دليل عند التعارض. الفن الأول: في الاجتهاد والنظر في أركانه وأحكامه
أما أركانه فثلاثة: المجتهد، والمجتهد فيه، ونفس الاجتهاد.
الركن الأول: في نفس الاجتهاد وهو عبارة عن بذل المجهود واستفراغ الوسع في فعل من الأفعال، ولا يستعمل إلا فيما فيه كلفة وجهد، فيقال: اجتهد في حمل حجر الرحا، ولا يقال: اجتهد في حمل خردلة، لكن صار اللفظ في عرف العلماء مخصوصا ببذل المجتهد وسعه في طلب العلم بأحكام الشريعة. والاجتهاد التام أن يبذل الوسع في الطلب بحيث يحس من نفسه بالعجز عن مزيد طلب
الركن الثاني المجتهد وله شرطان.
أحدهما أن يكون محيطا بمدارك الشرع متمكنا من استثارة الظن بالنظر فيها وتقديم ما يجب تقديمه وتأخير ما يجب تأخيره.
الثاني: أن يكون عدلا مجتنبا للمعاصي القادحة في العدالة، وهذا يشترط لجواز الاعتماد على فتواه فمن ليس عدلا فلا تقبل فتواه، أما هو في نفسه فلا، فكأن العدالة شرط القبول للفتوى لا شرط صحة الاجتهاد.
فإن قيل: متى يكون محيطا بمدارك الشرع؟ وما تفصيل العلوم التي لا بد منها لتحصيل منصب الاجتهاد؟ قلنا: إنما يكون متمكنا من الفتوى بعد أن يعرف المدارك المثمرة للأحكام، وأن يعرف كيفية الاستثمار. والمدارك المثمرة للأحكام كما فصلناها أربعة: الكتاب والسنة، والإجماع، والعقل. وطريق الاستثمار يتم بأربعة علوم اثنان مقدمان واثنان متممان وأربعة في الوسط، فهذه ثمانية فلنفصلها ولننبه فيها على دقائق أهملها الأصوليون.
أما كتاب الله عز وجل فهو الأصل ولا بد من معرفته، ولنخفف عنه أمرين:
أحدهما: أنه لا يشترط معرفة جميع الكتاب بل ما تتعلق به الأحكام منه وهو مقدار خمسمائة آية.
الثاني لا يشترط حفظها عن ظهر قلبه بل أن يكون عالما بمواضعها بحيث
يطلب فيها الآية المحتاج إليها في وقت الحاجة.
وأما السنة فلا بد من معرفة الأحاديث التي تتعلق بالأحكام، وهي وإن كانت زائدة على ألوف فهي محصورة وفيها التخفيفان المذكوران إذ لا يلزمه معرفة ما يتعلق من الأحاديث بالمواعظ وأحكام الآخرة وغيرها. الثاني، لا يلزمه حفظها عن ظهر قلبه بل أن يكون عنده أصل مصحح لجميع الأحاديث المتعلقة بالأحكام، كسنن أبي داود ومعرفة السنن لأحمد والبيهقي، أو أصل وقعت العناية فيه بجميع الأحاديث المتعلقة بالأحكام.
ويكفيه أن يعرف مواقع كل باب فيراجعه وقت الحاجة إلى الفتوى، وإن كان يقدر على حفظه فهو أحسن وأكمل. وأما الإجماع فينبغي أن تتميز عنده مواقع الإجماع حتى لا يفتي بخلاف الإجماع، كما يلزمه معرفة النصوص حتى لا يفتي بخلافها. والتخفيف في هذا الأصل أنه لا يلزمه أن يحفظ جميع مواقع الإجماع والخلاف بل كل مسألة يفتي فيه فينبغي أن يعلم أن فتواه ليس مخالفا للإجماع؛ إما بأن يعلم أنه موافق مذهبا من مذاهب العلماء أيهم كان، أو يعلم أن هذه واقعة متولدة في العصر لم يكن لأهل الإجماع فيها خوض، فهذا القدر فيه كفاية، وأما العقل فنعني به مستند النفي الأصلي للأحكام، فإن العقل قد دل على نفي الحرج في الأقوال والأفعال وعلى نفي الأحكام عنها من صور لا نهاية لها