فهذا له وجه وقد ذكرناه، وإن لم يرد به هذا فلا وجه له.
السابع: أن لا يتغير حكم الأصل بالتعليل، ومعناه ما ذكرناه من أن العلة إذا عكرت على الأصل بالتخصيص فلا تقبل كما ذكرناه في كتاب التأويل في مسألة الأبدال، وقد بينا أن المعنى إن كان سابقا إلى الفهم جاز أن يكون قرينة مخصصة للعموم؛ أما المستنبط بالتأمل ففيه نظر.
الثامن: أن لا يكون الأصل معدولا به عن سنن القياس، فإن الخارج عن القياس لا يقاس عليه غيره.
وهذا مما أطلق ويحتاج إلى تفصيل، فنقول: قد اشتهر في ألسنة الفقهاء أن الخارج عن القياس لا يقاس عليه غيره، ويطلق اسم الخارج عن القياس على أربعة أقسام مختلفة؛ فإن ذلك يطلق على ما استثني من قاعدة عامة، وتارة على ما استفتح ابتداء من قاعدة مقررة بنفسها لم تقطع من أصل سابق وكل واحد من المستثنى والمستفتح ينقسم إلى ما يعقل معناه وإلى ما لا يعقل معناه، فهي أربعة أقسام.
الأول: ما استثني عن قاعدة عامة وخصص بالحكم، ولا يعقل معنى التخصيص فلا يقاس عليه غيره؛ لأنه فهم ثبوت الحكم في محله على الخصوص، وفي القياس إبطال الخصوص المعلوم بالنص، ولا سبيل إلى إبطال النص بالقياس.
بيانه ما فهم من تخصيص النبي - عليه السلام - واستثنائه في تسع نسوة، وفي نكاح امرأة على سبيل الهبة من غير مهر، وفي تخصيصه بصفي المغنم وما ثبت من تخصيصه خزيمة بقبول شهادته وحده، وتخصيصه أبا بردة في العناق أنها تجزي عنه في الضحية، فهذا لا يقاس عليه؛ لأنه لم يرد ورود النسخ للقاعدة السابقة بل ورود الاستثناء مع إبقاء القاعدة فكيف يقاس عليه؟ وكونه خاصية لمن ورد في حقه تارة يعلم وتارة يظن فالمظنون كاختصاص قوله: «لا تخمروا رأسه ولا تقربوه طيبا فإنه يحشر يوم القيامة ملبيا» وقوله في شهداء أحد: «زملوهم بكلومهم ودمائهم» فقال أبو حنيفة: لا ترفع به قاعدة الغسل في حق المحرمين والشهداء؛ لأن اللفظ خاص، ويحتمل أن يكون الحكم خاصا لاطلاعه على إخلاصهم في العبادة، ونحن لا نطلع على موت غيرهم على الإسلام فضلا عن موتهم على الإحرام والشهادة.
ولما قال للأعرابي الذي واقع أهله في نهار رمضان: «تصدق به على أهل بيتك» ولم يقر الكفارة في ذمته عند عجزه وجعل
الشبق عجزا عن الصوم قال أكثر العلماء: هو خاصية وقال صاحب التقريب: يلتحق به من يساويه في الشبق والعجز.
ومن جعله خاصة استند فيه إلى أنه لو فتح هذا الباب فيلزم مثله في كفارة الظهار وسائر الكفارات، ونص القرآن دليل على أنهم لا ينفكون عن واجب، وإن اختلفت أحوالهم في العجز، فحمله على الخاصية أهون من هدم القواعد المعلومة.
القسم الثاني: ما استثني عن قاعدة سابقة ويتطرق إلى استثنائه معنى، فهذا يقاس عليه كل مسألة دارت بين المستثنى والمستبقى وشارك المستثنى في علة الاستثناء، مثاله استثناء العرايا، فإنه لم يرد ناسخا لقاعدة الربا ولا هادما لها لكن استثني للحاجة، فنقيس العنب على الرطب؛ لأنا نراه في معناه.
وكذلك إيجاب صاع من تمر في لبن المصراة لم يرد هادما لضمان المثليات بالمثل، لكن لما اختلط اللبن الحادث بالكائن في الضرع عند البيع ولا سبيل إلى التمييز ولا إلى معرفة القدر وكان متعلقا بمطعوم يقرب الأمر فيه خلص الشارع المتبايعين من ورطة الجهل بالتقدير بصاع من تمر، فلا جرم، نقول لو رد المصراة بعيب آخر لا بعيب التصرية فيضمن اللبن أيضا بصاع وهو نوع إلحاق وإن كان في معنى الأصل، ولولا أنا نشم منه رائحة المعنى لم نتجاسر على الإلحاق؛ فإنه لما فرق في بول الصبيان بين الذكور والإناث وقال: «يغسل من بول الصبية ويرش على بول الغلام» ولم ينقدح فيه معنى لم يقس عليه الفرق في حق البهائم بين ذكورها وإناثها؛ وكذلك حكم الشرع ببقاء صوم الناسي على خلاف قياس المأمورات قال أبو حنيفة: لا نقيس عليه كلام الناسي في الصلاة ولا أكل المكره والمخطئ في المضمضة، ولكن قال: جماع الناسي في معناه؛ لأن الإفطار باب واحد والشافعي قال: الصوم من جملة المأمورات بمعناه إذ افتقر إلى النية والتحق بأركان العبادات وهو من جملة المنهيات في نفسه وحقيقته، إذ ليس فيه إلا ترك يتصور من النائم جميع النهار، فإسقاط الشرع عهدة الناسي ترجيح لنزوعه إلى المنهيات فنقيس عليه كلام الناسي ونقيس عليه المكره والمخطئ على قول.