[القول في المسالك الفاسدة في إثبات علة الأصل]
وهي ثلاثة
الأول: أن نقول: الدليل على صحة علة الأصل سلامتها عن علة تعارضها تقتضي نقيض حكمها، وسلامتها عن المعارضة دليل صحتها.
وهذا فاسد؛ لأنه إن سلم عنه فإنما سلم عن مفسد واحد فربما لا يسلم عن مفسد آخر، وإن سلم عن كل مفسد أيضا لم يدل على صحته، كما لم نسلم شهادة المجهول عن علة قادحة لا يدل على كونه حجة ما لم تقم بينة معدلة مزكية، فكذلك لا يكفي للصحة انتفاء المفسد بل لا بد من قيام الدليل على الصحة. فإن قيل: دليل صحتها انتفاء المفسد. قلنا: لا بل دليل فساده انتفاء المصحح، فهذا منقلب ولا فرق بين الكلامين
المسلك الثاني: الاستدلال على صحتها باطرادها وجريانها في حكمها وهذا لا معنى له إلا سلامتها عن مفسد واحد. وهو النقض فهو كقول القائل زيد عالم؛ لأنه دليل يفسد دعوى العلم، ويعارضه أنه جاهل؛ لأنه لا دليل يفسد دعوى الجهل.
والحق أنه لا يعلم كونه عالما بانتفاء دليل الجهل ولا كونه جاهلا بانتفاء دليل العلم بل يتوقف فيه إلى ظهور الدليل، فكذلك الصحة والفساد. فإن قيل ثبوت حكمها معها واقترانه بها دليل على كونها علة.
قلنا: غلطتم في قولكم ثبوت حكمها؛ لأن هذه إضافة للحكم لا تثبت إلا بعد قيام الدليل على كونها علة، فإذا لم يثبت لم يكن حكمها بل بحال غلبة الظن عليه كان حكم علته، واقترن بها، والاقتران لا يدل على الإضافة، فقد يلزم الخمر لون وطعم يقترن به التحريم ويطرد وينعكس والعلة الشدة واقترانه بما ليس بعلة كاقتران الأحكام بطلوع كوكب وهبوب ريح، وبالجملة فنصب العلة مذهب يفتقر إلى دليل كوضع الحكم ولا يكفي في إثبات الحكم أنه لا نقض عليه ولا مفسد له بل لا بد من دليل فكذلك العلة.
المسلك الثالث الطرد والعكس وقد قال قوم: الوصف إذا ثبت الحكم معه، وزال مع زواله يدل على أنه علة.
وهو فاسد؛ لأن الرائحة المخصوصة مقرونة بالشدة في الخمر، ويزول التحريم عند زوالها ويتجدد عند تجددها وليس بعلة بل هو مقترن بالعلة، وهذا؛ لأن
الوجود عند الوجود طرد محض فزيادة العكس لا تؤثر؛ لأن العكس ليس بشرط في العلل الشرعية فلا أثر لوجوده وعدمه؛ ولأن زواله عند زواله يحتمل أن يكون لملازمته للعلة كالرائحة أو لكونه جزءا من أجزاء العلة وشرطا من شروطها والحكم ينفي بعض شروط العلة وبعض أجزائها فإذا تعارضت الاحتمالات فلا معنى للتحكم، وعلى الجملة فنسلم أن ما ثبت الحكم بثبوته فهو علة، فكيف إذا انضم إليه أنه زال بزواله؟ أما ما ثبت مع ثبوته وزال مع زواله فلا يلزم كونه علة، كالرائحة المخصوصة مع الشدة.
أما إذا انضم إليه سبر وتقسيم كان ذلك حجة كما لو قال: هذا الحكم لا بد له من علة؛ لأنه حدث بحدوث حادث ولا حادث يمكن أن يعلل به إلا كذا، وكذا وقد بطل الكل إلا هذا فهو العلة، ومثل هذا السبر حجة في الطرد المحض وإن لم ينضم إليه العكس. ولا يرد على هذا إلا أنه ربما شذ عنه وصف آخر هو العلة، ولا يجب على المجتهد إلا سبر بحسب وسعه، ولا يجب على الناظر غير ذلك وعلى من يدعي وصفا آخر إبرازه حتى ينظر فيه.
فإن قيل: فما معنى إبطالكم التمسك بالطرد والعكس وقد رأيتم تصويب المجتهدين، وقد غلب هذا على ظن قوم؟ فإن قلتم لا يجوز لهم الحكم به فمحال إذ ليس على المجتهد إلا الحكم بالظن، وإن قلتم لم يغلب على ظنهم فمحال؛ لأن هذا قد غلب على ظن قوم لولاه لما حكموا به.