فنقول: ما بحثنا عنه بحسب جهدنا فلم نعثر عليه فهو معدوم في حقنا، ولم يكلف المجتهد غيره، وعليه دلت أقيسة الصحابة والتمسك بالمؤثر والملائم، لقول النبي - عليه السلام - «أرأيت لو تمضمضت؟» معناه: لم لم تفهم أن القبلة مقدمة الوقاع والمضمضة مقدمة الشرب؟ فلو قال عمر: لعلك عفوت عن المضمضة لخاصية في المضمضة أو لمعنى مناسب لم يظهر لي، ولا يتحقق ذلك في القبلة.
لم يقبل منه ذلك وعد ذلك مجادلة. وكذلك قوله: «أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيتيه؟» وكذلك كل قياس نقل عن الصحابة وبالجملة إذا فتح باب القياس فالضبط بعده غير ممكن، لكن يتبع الظن، والظن على مراتب وأقواه المؤثر، فإنه لا يعارضه إلا احتمال التعليل بتخصيص المحل، ودونه الملائم، ودونه المناسب الذي لا يلائم، وهو أيضا درجات وإن كان على ضعف، ولكن يختلف باختلاف قوة المناسبة، وربما يورث الظن لبعض المجتهدين في بعض المواضع فلا يقطع ببطلانه.
ولا يمكن ضبط درجات المناسبة أصلا بل لكل مسألة ذوق آخر ينبغي أن ينظر فيه المجتهد، وأما المفهوم فلا يبعد أيضا أن يغلب في بعض المواضع على ظن بعض
المجتهدين، وعند ذلك يعسر الوقوف على أن ذلك الظن حصل بمجرد التخصيص وحده أو به مع قرينة، فلا يبعد أن يقال: هو مجتهد فيه، وليس مقطوعا، فإنه ظهر لنا صيغة العموم بمجردها إذا تجردت عن القرائن أفادت العموم، وليس يفهم ذلك من مجرد لفظ التخصيص، وإن كان يمكن انقداحه في النفس في بعض المواضع فليكن ذلك أيضا في محل الاجتهاد.
وقد خرج على هذا أن المعنى باعتبار الملاءمة وشهادة الأصل المعين أربعة أقسام: ملائم يشهد له أصل معين يقبل قطعا عند القائسين ومناسب لا يلائم، ولا يشهد له أصل معين فلا يقبل قطعا عند القائسين، فإنه استحسان ووضع للشرع بالرأي، ومثاله حرمان القاتل لو لم يرد فيه نص لمعارضته بنقيض قصده، فهذا وضع للشرع بالرأي ومناسب يشهد له أصل معين لكن لا يلائم فهو في محل الاجتهاد وملائم لا يشهد له أصل معين، وهو الاستدلال المرسل، وهو أيضا في محل الاجتهاد، وقد ذكرناه في باب الاستصلاح في آخر القطب الثاني وبينا مراتبه.