وقد يكون مترددا بين وجهين فيتبع فيه موجب الأدلة. وإنما الثابت بالإيماء والتنبيه كون الوصف المذكور معتبرا بحيث لا يجوز إلغاؤه مثال هذا قوله - عليه السلام -: «لا يقض القاضي وهو غضبان» وهو تنبيه أن الغضب علة في منع القضاء لكن قد يتبين بالنظر أنه ليس علة لذاته بل لما يتضمنه من الدهشة المانعة من استيفاء الفكر حتى يلحق به الجائع والحاقن والمتألم فيكون الغضب مناطا لا لعينه بل لمعنى يتضمنه
وكذلك قوله: " سها فسجد " يحتمل أن يكون السبب هو السهو لعينه ويحتمل أن يكون لما يتضمنه من ترك أبعاض الصلاة حتى لو تركه عمدا ربما قيل يسجد أيضا وكذلك قوله: " زنى ماعز فرجم " احتمل أن يكون؛ لأنه زنى واحتمل أن يكون لما يتضمنه الزنا من إيلاج فرج في فرج محرم قطعا، مشتهى طبعا حتى يتعدى إلى اللواط
وكذلك قوله «من جامع في نهار رمضان فعليه ما على المظاهر» يحتمل أن يكون لنفس الجماع ويحتمل أن يكون لما يتضمنه من هتك حرمة الشهر ويحتمل أن يكون لما يتضمنه من إفساد الصوم حتى يتعدى إلى الأكل والظاهر الإضافة إلى الأصل ومن صرفه عن الأصل
إلى ما يتضمنه من إفساد الصوم حتى يتعدى إلى الأكل افتقر إلى دليل، وهذا النوع من التصرف غير منقطع عن هذه الإضافات، فهذا ظاهر في الإضافات اللفظية إيماء كان أو صريحا؛ أما ما يحدث بحدوث وصف كحدوث الشدة ففي إضافة الحكم إليه نظر سيأتي في الطرد والعكس
[القسم الثاني في إثبات العلة بالإجماع على كونها مؤثرة في الحكم]
: مثاله قولهم: إذا قدم الأخ من الأب والأم على الأخ للأب في الميراث فينبغي أن يقدم في ولاية النكاح فإن العلة في الميراث التقديم بسبب امتزاج الأخوة، وهو المؤثر بالاتفاق، وكذلك قول بعضهم: الجهل بالمهر يفسد النكاح؛ لأنه جهل بعوض في معاوضة فصار كالبيع، إذ الجهل مؤثر في الإفساد في البيع بالاتفاق. وكذلك نقول: يجب الضمان على السارق، وإن قطع؛ لأنه مال تلف تحت اليد العادية فيضمن كما في الغصب، وهذا الوصف هو المؤثر في الغصب اتفاقا: وكذلك يقول الحنفي: صغيرة، فيولي عليها قياسا للثيب الصغيرة على البكر الصغيرة، فالمطالبة منقطعة عن إثبات علة الأصل؛ لأنها بالاتفاق مؤثرة ويبقى سؤال، وهو أن يقال: لم قلتم إذا أثر امتزاج الأخوة في التقديم في الإرث فينبغي أن يؤثر في النكاح؟ وإذا أثر الصغر في البكر فهو يؤثر في الثيب؟ وهذا السؤال إما أن يوجهه المجتهد على نفسه أو يوجهه المناظر في المناظرة؛ أما المجتهد فيدفعه بوجهين
أحدهما: أن يعرف مناسبة المؤثر كالصغر فإنه يسلط الولي على التزويج للعجز، فنقول: الثيب كالبكر في هذه.
الثاني: أن يتبين أنه لا فارق بين الفرع والأصل إلا كذا، وكذا ولا مدخل له في التأثير كما ذكرناه في إلحاق الأمة بالعبد في سراية العتق ونظائره، فيكون هذا القياس تمامه بالتعرض للجامع ونفي الفارق جميعا، وإن ظهرت المناسبة استغني عن التعرض للفارق، وإن كان السؤال من مناظر فيكفي أن يقال القياس لتعدية العلة من موضع إلى موضع، وما من تعدية إلا ويتوجه عليها هذا السؤال، فلا ينبغي أن يفتح هذا الباب بل يكلف المعترض الفرق أو التنبيه على مثار خيال الفرق بأن يقول مثلا: أخوة الأم أثرت في الميراث في الترجيح؛ لأن مجردها يؤثر في التوريث؟ فلم قلت إذا استعمل في الترجيح ما يستقل بالتأثير فيستعمل حيث لا يستقل فتقبل المطالبة على هذه الصيغة، وهي أولى من إبدائه في معرض الفرق ابتداء؟