وكذلك ذكر الصفة قبل الحكم كقوله: {قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض} [البقرة: 222] فهو تعليل حتى يفهم منه تحريم الإتيان في غير المأتى؛ لأن الأذى فيه دائم ولا يجري في المستحاضة؛ لأن ذلك عارض، وليس بطبيعي وكذلك قوله: «تمرة طيبة وماء طهور» فإن ذلك لو لم يكن تعليلا لاستعماله لما كان الكلام واقعا في محله، وهو الذي يدل على أنه كان ماء نبذ فيه تميرات فيقاس عليه الزبيب وغيره
ولا يقاس عليه المرقة والعصيدة وما انقلب شيئا آخر بالطبخ وكذلك قوله - عليه السلام -: «أينقص الرطب إذا يبس؟ فقيل: نعم، فقال: فلا إذا» ففيه تنبيه على العلة من ثلاثة أوجه:
أحدها: أنه لا وجه لذكر هذا الوصف لولا التعليل به.
الثاني: قوله " إذا " فإنه للتعليل.
الثالث: " الفاء " في قوله " فلا إذا " فإنه للتعقيب والتسبيب
ومن ذلك أن يجيب عن المسألة بذكر نظيرها كقوله: «أرأيت لو تمضمضت؟» «أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيتيه؟» فإنه لو لم يكن للتعليل لما كان التعرض لغير محل السؤال منتظما، ومن ذلك أن يفصل الشارع بين قسمين بوصف ويخصه بالحكم كقول القائل: القاتل لا يرث فإنه يدل في الظاهر
على أنه لا يرث لكونه قاتلا، وليس هذا للمناسبة بل لو قال: الطويل لا يرث أو الأسود لا يرث لكنا نفهم منه جعله الطول والسواد علامة على انفصاله عن الورثة
فهذا وأمثاله مما يكثر ولا يدخل تحت الحصر فوجوه التنبيه لا تنضبط، وقد أطنبنا في تفصيلها في " كتاب شفاء العليل " وهذا القدر كاف ههنا.
الضرب الثالث: التنبيه على الأسباب بترتيب الأحكام عليها بصيغة الجزاء والشرط وبالفاء التي هي للتعقيب والتسبيب كقوله - عليه السلام - «من أحيا أرضا ميتة فهي له» و «من بدل دينه فاقتلوه» وقوله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} [المائدة: 38] و {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما} [النور: 2] وقوله تعالى: {فلم تجدوا ماء فتيمموا} [المائدة: 6] ويلتحق بهذا القسم ما يرتبه الراوي بفاء الترتيب كقوله: زنى ماعز فرجم، وسها النبي فسجد، ورضخ يهودي رأس جارية فرضخ النبي رأسه؛ فكل هذا يدل على التسبيب، وليس للمناسبة فإن قوله «من مس ذكره فليتوضأ» يفهم منه السبب، وإن لم يناسب
بل يلتحق بهذا الجنس كل حكم حدث عقيب وصف حادث سواء كان من الأقوال كحدوث الملك والحل عند البيع والنكاح والتصرفات أو من الأفعال كاشتغال الذمة عند القتل والإتلاف أو من الصفات كتحريم الشرب عند طريان الشدة على العصير وتحريم الوطء عند طريان الحيض فإنه ينقدح أن يقال: لا يتجدد إلا بتجدد سبب ولم يتجدد إلا هذا فإذا هو السبب، وإن لم يناسب فإن قيل: فهذه الوجوه المذكورة تدل على السبب والعلة دلالة قاطعة أو دلالة ظنية؟ قلنا:
أما ما رتب على غيره بفاء الترتيب وصيغة الجزاء والشرط فيدل على أن المرتب عليه معتبر في الحكم لا محالة فهو صريح في أصل الاعتبار أما اعتباره بطريق كونه علة أو سببا متضمنا للعلة بطريق الملازمة والمجاورة أو شرطا يظهر الحكم عنده بسبب آخر أو يفيد الحكم على تجرده حتى يعم الحكم المحال أو يضم إليه وصف آخر حتى يختص ببعض المحال فمطلق الإضافة من الألفاظ المذكورة ليس صريحا فيها ولكن قد يكون ظاهرا من وجه ويحتمل غيره