الطريق الثاني: أن يتعرض للجامع ويقصد نحوه، ولا يلتفت إلى الفوارق، وإن كثرت ويظهر تأثير الجامع في الحكم فيقول: العلة في الأصل كذا وهي موجودة في الفرع فيجب الاجتماع في الحكم، وهذا هو الذي يسمى قياسا بالاتفاق أما الأول ففي تسميته قياسا خلاف؛ لأن القياس ما قصد به الجمع بين شيئين، وذلك قصد فيه نفي الفرق فحصل الاجتماع بالقصد الثاني لا بالقصد الأول، فلم يكن على صورة المقايسة بالإضافة إلى القصد الأول
والطريق الأول الذي هو التعرض للفارق ونفيه ينتظم حيث لم تعرف علة الحكم، بل ينتظم في حكم لا يعلل وينتظم حيث عرف أنه معلل لكن لم تتعين العلة، فإنا نقول: الزبيب في معنى التمر في الربا قبل أن يتعين عندنا علة الربا أنه الطعم أو الكيل أو القوت
وينتظم حيث ظهر أصل العلة وتعين أيضا، ولكن لم تتلخص بعد أوصافه ولم تتحرر بعد قيوده وحدوده.
أما الطريق الثاني وهو الجمع، فلا يمكن إلا بعد تعين العلة وتلخيصها بحدها وقيودها وبيان تحقيق وجودها بكمالها في الفرع وكل واحد من الطريقين ينقسم إلى مقطوع به وإلى مظنون. فإذا تمهدت هذه المقدمات فيرجع إلى المقصود، وهو بيان إثبات العلة في الطريق الثاني الذي هو القياس بالاتفاق، وهو رد فرع إلى أصل بعلة جامعة بينهما.
وهذا القياس يحتاج إلى إثبات مقدمتين:
إحداهما مثلا: أن علة تحريم الخمر الإسكار.
والثانية أن الإسكار موجود في النبيذ. أما الثانية فيجوز أن تثبت بالحس ودليل العقل والعرف وبدليل الشرع وسائر أنواع الأدلة، أما الأولى فلا تثبت إلا بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة والإجماع أو نوع استدلال مستنبط، فإن كون الشدة علامة التحريم وضع شرعي كما أن نفس التحريم كذلك وطريقه.
طريقه
[القسم الأول إثبات العلة بأدلة نقلية]
وجملة الأدلة الشرعية ترجع إلى ألفاظ الكتاب والسنة والإجماع والاستنباط فنحصره في ثلاثة أقسام:
القسم الأول إثبات العلة بأدلة نقلية:
وذلك إنما يستفاد من صريح النطق أو من الإيماء أو من التنبيه على الأسباب وهي ثلاثة أضرب:
الضرب الأول: الصريح وذلك أن يرد فيه لفظ التعليل كقوله: " لكذا أو لعلة كذا أو لأجل كذا أو لكي لا يكون كذا وما يجري مجراه من صيغ التعليل مثل قوله تعالى {كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم} [الحشر: 7] و {من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل} [المائدة: 32] و {ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله} [الأنفال: 13] وقوله - عليه السلام -: «إنما جعل الاستئذان لأجل البصر» و «إنما نهيتكم لأجل الدافة» فهذه صيغ التعليل إلا إذا دل دليل على أنه ما قصد التعليل فيكون مجازا كما يقال: لم فعلت؟ لأني أردت أن أفعل فهذا لا يصلح أن يكون علة فهو استعمال اللفظ في غير محله قال القاضي: قوله تعالى: {أقم الصلاة لدلوك الشمس} [الإسراء: 78] من هذا الجنس؛ لأن هذا لام التعليل، والدلوك لا يصلح أن يكون علة فمعناه " صل عنده " فهو للتوقيت وهذا فيه نظر إذ الزوال والغروب لا يبعد أن ينصبه الشرع علامة للوجوب، ولا معنى لعلة الشرع إلا العلامة المنصوبة، وقد قال الفقهاء: الأوقات أسباب؛ ولذلك يتكرر الوجوب بتكررها ولا يبعد تسمية السبب علة.
الضرب الثاني: التنبيه والإيماء على العلة كقوله - عليه السلام - لما سئل عن الهرة: «إنها من الطوافين عليكم أو الطوافات» فإنه وإن لم يقل؛ لأنها أو لأجل أنها من الطوافين لكن أومأ إلى التعليل؛ لأنه لو لم يكن علة لم يكن ذكر وصف الطواف مفيدا فإنه لو قال: إنها سوداء أو بيضاء لم يكن منظوما إذا لم يرد التعليل وكذلك قوله: «فإنه يحشر يوم القيامة ملبيا» و «إنهم يحشرون وأوداجهم تشخب دما» وقوله جل جلاله: {إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء} [المائدة: 91] فإنه بيان لتعليل تحريم الخمر حتى يطرد في كل مسكر