وضابط هذا الجنس أن لا يحتاج إلى التعرض للعلة الجامعة بل يتعرض للفارق ويعلم أنه لا فارق إلا كذا ولا مدخل له في التأثير قطعا، فإن تطرق الاحتمال إلى قولنا " لا فارق إلا كذا بأن احتمل أن يكون ثم فارق آخر، أو تطرق الاحتمال إلى قولنا " لا مدخل له في التأثير " بأن احتمل أن يكون له مدخل، لم يكن هذا الإلحاق مقطوعا به بل ربما كان مظنونا ويتعلق بأذيال هذا الجنس ما هو مظنون كقولنا:
إنه لو أضاف العتق إلى عضو معين سرى، فإنه إذا أضاف إلى النصف سرى؛ لأنه بعض واليد بعض، وهذا يغلب على ظن بعض المجتهدين ومساواة البعض المعين للبعض الشائع في هذا الحكم غير مقطوع به؛ لأن هذا النوع من المفارقة لا يبعد أن يكون له مدخل في التأثير ومن هذا الجنس ما يتعلق بتنقيح مناط الحكم، «كقوله للأعرابي الذي جامع امرأته في رمضان: أعتق رقبة» فإنا نعلم أن التركي والهندي في معنى العربي، إذ علمنا أن ذلك لا مدخل له في الحكم ويعلم أن العبد في معنى الحر فيلزمه الصوم؛ لأنه شاركه في وجوب الصوم، ولا نرى الصبي في معناه؛ لأنه لا يشاركه في اللزوم وللزوم مدخل في التأثير
وإن نظرنا إلى المحل فقد واقع أهله فيعلم أنه لو واقع مملوكته فهو في معناه، بل لو زنى بامرأة فهو بالكفارة أولى أما اللواط وإتيان البهيمة والمرأة الميتة هل هو في معناه؟ ربما يتردد فيه والأظهر أن اللواط في معناه.
وإن نظرنا إلى الصوم المجني عليه فقد جرى وقاع الأعرابي في يوم معين وشهر معين فيعلم أن سائر الأيام في ذلك الشهر وسائر شهور رمضان في معناه، والقضاء والنذر ليس في معناه؛ لأن حرمة رمضان أعظم فهتكها أفحش، وللحرمة مدخل في جنس هذا الحكم وإن نظرنا إلى نفس هذا الفعل فهل يلتحق به الأكل والشرب وسائر المفطرات؟ هذا في محل النظر، إذ يحتمل أن يقال: إنما وجبت الكفارة لتفويت الصوم، والوطء آلته كما يجب القصاص لتفويت الدم ثم السيف والسكين وسائر الآلات على وتيرة واحدة
ويحتمل أن يقال: الكفارة زجر ودواعي الوقاع لا
تنخنس بمجرد وازع الدين فافتقر إلى كفارة زاجرة بخلاف داعية الأكل. وهذه ظنون تختلف بالإضافة إلى المجتهدين، وهل يسمى إلحاق الأكل ههنا بالجماع قياسا؟ اختلفوا فيه، فقال أصحاب أبي حنيفة: لا قياس في الكفارات.
وهذا استدلال وليس بقياس، بل هو استدلال على تجريد مناط الحكم وحذف الحشو منه، ولفظة القياس اصطلاح للفقهاء فيختلف إطلاقها بحسب اختلافهم في الاصطلاح، فلست أرى الإطناب في تصحيح ذلك أو إفساده؛ لأن أكثر تدوار النظر فيه على اللفظ. وعلى الجملة فلا يظن بالظاهر في المنكر للقياس إنكار المعلوم والمقطوع به من هذه الإلحاقات، لكن لعله ينكر المظنون منه ويقول: ما علم قطعا أنه لا مدخل له في التأثير فهو كاختلاف الزمان والمكان والسواد والبياض والطول والقصر فيجب حذفه عن درجة الاعتبار أما ما يحتمل فلا يجوز حذفه بالظن.
وإذا بان لنا إجماع الصحابة أنهم عملوا بالظن كان ذلك دليلا على نزول الظن منزلة العلم في وجوب العمل؛ لأن المسائل التي اختلفوا فيها اجتهدوا كمسألة الحرام ومسألة الجد وحد الخمر والمفوضة، وغيرها من المسائل ظنية وليست قطعية، وعلى الجملة فلإلحاق المسكوت عنه بالمنطوق طريقان متباينان: أحدهما: أن لا يتعارض إلا للفارق وسقوط أثره فيقول: لا فارق إلا كذا، وهذه مقدمة، ثم يقول ولا مدخل لهذا الفارق في التأثير، وهذه مقدمة أخرى؛ فيلزم منه نتيجة، وهو أنه لا فرق في الحكم، وهذا إنما يحسن إذا ظهر التقارب بين الفرع والأصل كقرب الأمة من العبد؛ لأنه لا يحتاج إلى التعرض للجامع لكثرة ما فيه من الاجتماع.