المقدمة الثالثة: أن إلحاق المسكوت بالمنطوق ينقسم إلى مقطوع ومظنون، والمقطوع به على مرتبتين:
إحداهما: أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به كقوله: {فلا تقل لهما أف} [الإسراء: 23] فإنه أفهم تحريم الضرب والشتم، وكقوله - عليه السلام -: «أدوا الخيط والمخيط» فإنه أفهم تحريم الغلول في الغنيمة بكل قليل وكثير، وكنهيه عن الضحية بالعوراء والعرجاء، فإنه أفهم المنع من العمياء ومقطوعة الرجلين، وكقوله: «العينان وكاء السه فإذا نامت العينان استطلق الوكاء» فإن الجنون والإغماء والسكر وكل ما أزال العقل أولى به من النوم
وقد اختلفوا في تسمية هذا قياسا وتبعد تسميته قياسا؛ لأنه لا يحتاج فيه إلى فكر واستنباط علة، ولأن المسكوت عنه هاهنا كأنه أولى بالحكم من المنطوق به، ومن سماه قياسا اعترف بأنه مقطوع به. ولا مشاحة في الأسامي، فمن كان عنده عبارة عن نوع من الإلحاق يشمل هذه الصورة فإنما مخالفته في عبارة.
وهذا الجنس قد يلتحق بأذياله ما يشبهه من وجه ولكنه يفيد الظن دون العلم كقولهم: " إذا وجبت الكفارة في قتل الخطأ فبأن تجب في العمد أولى "؛ لأن فيه ما في الخطأ وزيادة عدوان، و " إذا ردت شهادة الفاسق فالكافر أولى "؛ لأن الكفر فسق وزيادة، " وإذا أخذت الجزية من الكتابي فمن الوثني أولى "؛ لأنه كافر مع زيادة جهل. وهذا يفيد الظن في حق بعض المجتهدين، وليس من جنس الأول بل جنس الأول أن يقول " إذا قبلت شهادة اثنين فشهادة الثلاثة أولى " وهو مقطوع به؛ لأنه وجد فيه الأول وزيادة
والعمياء عوراء مرتين، ومقطوع الرجلين أعرج مرتين، فأما العمد فيخالف الخطأ، فيجوز أن لا تقوى الكفارة على محوه بخلاف الخطأ، بل جنس الأول قولنا من واقع أهله في نهار رمضان فعليه الكفارة " فالزاني به أولى إذ وجد في الزنا إفساد الصوم بالوطء وزيادة، ولم يوجد في العمد الخطأ وزيادة، كذلك الوثني بدليل أنه لو وقع التصريح بالفرق بين هذه المسائل لم تنفر النفس عن قبوله، ولو قيل تجزئ العمياء دون العوراء وتقبل شهادة اثنين ولا تقبل شهادة ثلاثة، كان ذلك مما تنفر النفس عن قبوله؛ وإنما نفرت النفس عن قبوله لما علم قطعا من أن منع العوراء لأجل نقصانها وقبول شهادة اثنين لظهور صدق الدعوى وتحريم التأفيف لإكرام الآباء، فمع فهم هذه المعاني يتناقص الفرق ولم يفهم مثل ذلك
من قتل الخطأ وشهادة الكافر وجزية الوثني.
المرتبة الثانية: ما يكون المسكوت عنه مثل المنطوق به، ولا يكون أولى منه ولا هو دونه، فيقال: إنه في معنى الأصل. وربما اختلفوا في تسميته قياسا، ومثاله قوله «من أعتق شركا له في عبد قوم عليه الباقي» فإن الأمة في معناه، قوله: «أيما رجل أفلس أو مات فصاحب المتاع أحق بمتاعه» فالمرأة في معناه، وقوله تعالى: {فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب} [النساء: 25] فالعبد في معناها وقوله - عليه السلام - «من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع» فإن الجارية في معناه، وقوله في موت الحيوان في السمن إنه «يراق المائع، ويقور ما حوالي الجامد» فإن العسل لو كان جامدا في معناه.
وهذا جنس يرجع حاصله إلى العلم بأن الفارق بين المسكوت عنه والمنطوق به لا مدخل له في التأثير في جنس ذلك الحكم، وإنما يعرف أنه لا مدخل له في التأثير باستقراء أحكام الشرع وموارده ومصادره في ذلك الجنس حتى يعلم أن حكم الرق والحرية ليس يختلف بذكورة وأنوثة، كما لا يختلف بالبياض والسواد والطول والقصر والحسن والقبح فلا يجري هذا في جنس من الحكم تؤثر الذكورة فيه، والأنوثة كولاية النكاح والقضاء والشهادة وأمثالها