، وأما ما رووه عن الصحابة - رضي الله عنهم - في ذم الاختلاف فكيف يصح، وهم أول المختلفين، والمجتهدين؟ واختلافهم واجتهادهم معلوم تواترا كيف تدفعها روايات يتطرق إلى سندها ضعف، وإلى متنها تأويل من النهي عن الاختلاف في أصل الدين أو نصرة الدين أو في أمر الخلافة، والإمامة، والخلاف بعد الإجماع أو الاختلاف على الأئمة، والولاة، والقضاة أو نهي العوام عن الاختلاف بالرأي، وليسوا أهل الاجتهاد.
وأما إنكار عمر اختلاف ابن مسعود، وأبي بن كعب فلعله قد كان سبق إجماع على ثوب واحد، ومن خالف ظن أن انقضاء العصر شرط في الإجماع، ولذلك قال عمر: عن أي فتياكم يصدر المسلمون؟ وأنتم جميعا تروون عن النبي - عليه السلام - أو لعل كل واحد أثم صاحبه، وبالغ فيه.
فنهى عن وجه الاختلاف لا عن أصله، أو لعلهما اختلفا على مستفت واحد فتحير السائل، فقال: عن أي فتياكم يصدر الناس؟ أي: العامة، بل إذا ذكر المفتي في محل الاجتهاد شيئا فلا ينبغي للمفتي الآخر أن يخالفه بين يديه، فيتحير السائل.
وأما اختلاف عمر، وعلي - رضي الله عنهما - في تحريم المتعة فلا يصح عن علي نقله تحريم متعة النساء، ولحوم الحمر الأهلية يوم خيبر كيف، وقد علم قطعا أنهم جوزوا الاجتهاد؟ أما كتاب علي إلى قضاته، وكراهية الاختلاف، فيحتمل وجوها أحدها: أنهم ربما كتبوا إليه يطلبون رأيه في بعض الوقائع فقال: اقضوا كما كنتم تقضون إذ لو خالفتموهم الآن لا نفتق به فتقا آخر، وحمل ذلك على تعصب مني، ومخالفة، ويحتمل أنهم استأذنوه في مخالفة إجماع الصحابة - رضي الله عنهم - على ظن أن العصر لم ينقرض بعد، فيجوز الخلاف فكره لهم مخالفة السابقين، واستأذنوه في القضاء بشهادة أهل البصرة من الخوارج، وغيرهم أو ردها فأمرهم بقبولها كما كان قبل الحرب؛ لأنهم حاربوا على تأويل، وفي رد شهادتهم تعصب، وتجديد خلاف.
الثانية: قولهم: النفي الأصلي معلوم، والاستثناء عنه بالنص معلوم، فيبقى المسكوت عنه على النفي الأصلي المعلوم، فكيف يندفع المعلوم على القطع بالقياس المظنون؟ قلنا: العموم، والظواهر، وخبر الواحد، وقول المقوم في أروش الجنايات، والنفقات، وجزاء الصيد وصدق الشهود وصدق المخالف في مجلس الحكم كل ذلك مظنون، ويرفع به النفي الأصلي ثم نقول: نحن لا نرفع ذلك إلا بقاطع، فإنا إذا تعبدنا باتباع العلة المظنونة، وظننا فنقطع بوجود الظن، ونقطع بوجود الحكم عند الظن فلا يرفع ذلك إلا بقاطع.
الثالثة: قولهم: كيف يتصرف بالقياس في شرع مبناه على التحكم، والتعبد، والفرق بين المتماثلات، والجمع بين المتفرقات؟ إذ قال: يغسل الثوب من بول الصبية، ويرش من بول الصبي، ويجب الغسل من المني، والحيض، ولا يجب من البول، والمذي، وفرق في حق الحائض بين قضاء الصلاة، والصوم، وأباح النظر إلى الرقيقة دون الحرة، وجمع بين المختلفات فأوجب جزاء الصيد على من قتله عمدا أو خطأ، وفرق في حلق الشعر، والتطيب بين العمد، والخطأ، وأوجب الكفارة بالظهار، والقتل، واليمين، والإفطار، وأوجب القتل على الزاني، والكافر، والقاتل، وتارك الصلاة، وقال لأبي بردة: «تجزي عنك، ولا تجزي عن أحد بعدك في الأضحية» ، وقيل للنبي - عليه السلام -: {خالصة لك من دون المؤمنين} [الأحزاب: 50] ، وكيف يتجاسر في شرع هذا منهاجه على إلحاق المسكوت بالمنطوق، وما من نص على محل إلا، ويمكن أن يكون ذلك تحكما، وتعبدا؟ قلنا: لا ننكر اشتمال الشرع على تحكمات، وتعبدات فلا جرم، نقول: الأحكام ثلاثة أقسام قسم لا يعلل أصلا، وقسم يعلم كونه معللا، كالحجر على الصبي فإنه لضعف عقله، وقسم يتردد فيه.