[القول في الشبه المعنوية للمنكرين للقياس وهي ست]
القول في شبههم المعنوية، وهي ست: الأولى: قول الشيعة والتعليمية: إن الاختلاف ليس من دين الله، ودين الله واحد ليس بمختلف، وفي رد الخلق إلى الظنون ما يوجب الاختلاف ضرورة، والرأي منبع الخلاف؛ فإن كان كل مجتهد مصيبا فكيف يكون الشيء، ونقيضه دينا؟ وإن كان المصيب واحدا فهو محال، إذ ظن هذا كظن ذاك، والظنيات لا دليل فيها بل ترجع إلى ميل النفوس، ورب كلام تميل إليه نفس زيد، وهو بعينه ينفر عنه قلب عمرو، والدليل على ذم الاختلاف قوله تعالى: {ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا} [النساء: 82] .
وقال: {أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه} [الشورى: 13] ، وقال: {ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم} [الأنفال: 46] ، وقال تعالى: {إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء} [الأنعام: 159] ، وقال تعالى: {ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات} [آل عمران: 105] ، وكذلك ذم الصحابة - رضي الله عنهم - الاختلاف فقال عمر - رضي الله عنه -: " لا تختلفوا فإنكم إن اختلفتم كان من بعدكم أشد اختلافا "، وسمع ابن مسعود، وأبي بن كعب يختلفان في صلاة الرجل في الثوب الواحد، والثوبين، فصعد عمر المنبر، وقال: " اختلف رجلان من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - فعن أي فتياكم يصدر المسلمون؟ لا أسمع اثنين يختلفان بعد مقامي هذا إلا فعلت وصنعت "، وقال جرير بن كليب: رأيت عمر ينهى عن المتعة، وعلي يأمر بها فقلت: إن بينكما لشرا، فقال علي: ما بيننا إلا خير، ولكن خيرنا أتبعنا لهذا الدين.، وكتب علي - رضي الله عنه - إلى قضاته أيام الخلافة: أن اقضوا كما كنتم تقضون فإني أكره الخلاف، وأرجو أن أموت كما مات أصحابي، والجواب: أن الذي نراه تصويب المجتهدين، وقولهم إن الشيء، ونقيضه كيف يكون دينا؟ قلنا يجوز ذلك في حق
شخصين كالصلاة، وتركها في حق الحائض، والطاهر، والقبلة في حق من يظنها إذا اختلف الاجتهاد في القبلة، وكجواز ركوب البحر، وتحريمه في حق رجلين يغلب على ظن أحدهما السلامة، وعلى ظن الآخر الهلاك، وكتصديق الراوي، والشاهد، وتكذيبهما في حق قاضيين، ومفتيين يظن أحدهما الصدق، والآخر الكذب، وأما قولهم كيف يكون الاختلاف مأمورا به؟ قلنا: بل يؤمر المجتهد بظنه، وإن خالفه غيره، فليس رفعه داخلا تحت اختياره، فالاختلاف واقع ضرورة لا أنه أمر به.
وقوله تعالى: {ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا} [النساء: 82] معناه التناقض، والكذب الذي يدعيه الملحدة أو الاختلاف في البلاغة واضطراب اللفظ الذي يتطرق إلى كلام البشر بسبب اختلاف أحواله في نظمه، ونثره، وليس المراد به نفي الاختلاف في الأحكام؛ لأن جميع الشرائع، والملل من عند الله، وهي مختلفة، والقرآن فيه أمر، ونهي، وإباحة، ووعد، ووعيد، وأمثال، ومواعظ، وهذه اختلافات.
أما قوله: ولا تفرقوا ولا تنازعوا فكل ذلك نهي عن الاختلاف في التوحيد، والإيمان بالنبي - عليه السلام -، والقيام بنصرته، وكذلك أصول جميع الديانات التي الحق فيها واحد، ولذلك قال تعالى: {من بعد ما جاءهم البينات} [آل عمران: 105] وقوله تعالى: {ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم} [الأنفال: 46] أراد به التخاذل عن نصرة الدين.