فإن قيل: فأي مصلحة في تحريم الربا في البر لكونه مكيلا أو قوتا أو مطعوما؟ قلنا: ومن أوجب الأصلح لم يشترط كون المصلحة مكشوفة للعباد، وأي مصلحة في تقدير المغرب ثلاث ركعات، والصبح بركعتين، وفي تقدير الحدود، والكفارات، ونصب الزكوات بمقادير مختلفة؟ لكن علم الله تعالى في التعبد لطفا استأثر بعلمه، يقرب العباد بسببه من الطاعة، ويبعدون به عن المعصية، وأسباب الشقاوة. حتى لو أضاف الحكم إلى اسم مجرد ثبت، واعتقدنا فيه لطفا لا ندركه فكيف لا يتصور ذلك في الأوصاف.
الشبهة الثانية: قولهم: لا يستقيم قياس إلا بعلة، والعلة ما توجب الحكم لذاتها، وعلل الشرع ليست كذلك، فكيف يستقيم التعليل مع أن ما نصب علة للتحريم يجوز أن يكون علة للتحليل؟ قلنا: لا معنى لعلة الحكم إلا علامة منصوبة على الحكم، ويجوز أن ينصب الشرع السكر علامة لتحريم الخمر، ويقول: اتبعوا هذه العلامة واجتنبوا كل مسكر، ويجوز أن ينصبه علامة للتحليل أيضا، ويجوز أن يقول: من ظن أنه علامة للتحليل فقد حللت له كل مسكر، ومن ظن أنه علامة للتحريم فقد حرمت عليه كل مسكر، حتى يختلف المجتهدون في هذه الظنون، وكلهم مصيبون.
الشبهة الثالثة: قوله حكم الله تعالى خبره، ويعرف ذلك بتوقيف، فإذا لم يخبر الله عن حكم الزبيب، فكيف يقال حكم الله في الزبيب التحريم، والنص لم ينطق إلا بالأشياء الستة؟ قلنا: إذا قال الله تعالى: قد تعبدتكم بالقياس فإذا ظننتم أني حرمت الربا في البر لكونه مطعوما، فقيسوا عليه كل مطعوم، فيكون هذا خبرا عن حكم الزبيب.
وما لم يقم دليل على التعبد بالقياس لا يجوز القياس عندنا، فالقياس عندنا حكم بالتوقيف المحض كما قررناه في كتاب أساس القياس لكن هذا النص بعينه، وإن لم يرد فقد دل إجماع الصحابة على القياس على أنهم ما فعلوا ذلك إلا، وقد فهموا من الشارع هذا المعنى بألفاظ، وقرائن، وإن لم ينقلوها إلينا. الشبهة الرابعة: قولهم: إذا اشتبهت رضيعة بعشر أجنبيات، أو ميتة بعشر مذكيات، لم يجز مد اليد إلى واحدة، وإن وجدت علامات لإمكان الخطأ، والخطأ ممكن في كل اجتهاد، وقياس، فكيف يجوز الهجوم مع إمكان الخطأ؟ ولا يلزم هذا على الاجتهاد في القبلة، وعدالة الشاهد، والقاضي، والإمام، ومتولي الأوقاف لمعنيين:
أحدهما: أن ذلك حكم في الأشخاص، والأعيان، ولا نهاية لها، ولا يمكن تعريفها بالنص.
والثاني: أن الخطأ فيه غير ممكن؛؛ لأنهم متعبدون بظنونهم لا بصدق الشهود.
قلنا: وكذلك
نحن نعترف بأنه لا خلاص عن هذا الإشكال إلا بتصويب كل مجتهد، وأن المجتهد، وإن خالف النص فهو مصيب، إذ لم يكلف إلا بما بلغه، فالخطأ غير ممكن في حقه. أما من ذهب إلى أن المصيب واحد، فيلزمه هذا الإشكال.
وأما اختلاط الرضيعة بأجنبيات فلسنا نسلم أن المانع مجرد إمكان الخطأ، فإنه لو شك في رضاع امرأة حل له نكاحها، والخطأ ممكن، لكن الشرع إنما أباح نكاح امرأة يعلم أنها أجنبية بيقين، وحكم أن اليقين لا يندفع بالشك الطارئ، أما إذا تعارض يقينان، وهو يقين التحريم، والتحليل فليس ذلك في معنى اليقين الصافي عن المعارضة، ولا في معنى اليقين الذي لم يعارضه إلا الشك المجرد، فلم يلحق به اتباعا لموجب الدليل، ولو ورد الشرع بالرخصة فيه لم يكن ذلك ممتنعا.