[حصر مجاري الاجتهاد في العلل]
مقدمة أخرى: في حصر مجاري الاجتهاد في العلل. اعلم أنا نعني: بالعلة في الشرعيات مناط الحكم، أي: ما أضاف الشرع الحكم إليه، وناطه به، ونصبه علامة عليه.، والاجتهاد في العلة إما أن يكون في تحقيق مناط الحكم، أو في تنقيح مناط الحكم، أو في تخريج مناط الحكم، واستنباطه.
أما الاجتهاد في تحقيق مناط الحكم فلا نعرف خلافا بين الأمة في جوازه، مثاله الاجتهاد في تعيين الإمام بالاجتهاد مع قدرة الشارع في الإمام الأول على النص، وكذا تعيين الولاة، والقضاة، وكذلك في تقدير المقدرات، وتقدير الكفايات في نفقة القرابات، وإيجاب المثل في قيم المتلفات، وأروش الجنايات، وطلب المثل في جزاء الصيد، فإن مناط الحكم في نفقة القريب الكفاية، وذلك معلوم بالنص، أما أن الرطل كفاية لهذا الشخص أم لا؛ فيدرك بالاجتهاد، والتخمين، وينتظم هذا الاجتهاد بأصلين: أحدهما: أنه لا بد من الكفاية، والثاني: أن الرطل قدر الكفاية، فيلزم منه أنه الواجب على القريب.
أما الأصل الأول فمعلوم بالنص، والإجماع، وأما الثاني فمعلوم بالظن، وكذلك نقول: يجب في حمار الوحش بقرة لقوله تعالى: {فجزاء مثل ما قتل من النعم} [المائدة: 95] فنقول: المثل واجب، والبقرة مثل فإذا هي الواجب، والأول معلوم بالنص، وهي المثلية التي هي مناط الحكم، أما تحقق المثلية في البقرة فمعلوم بنوع من المقايسة، والاجتهاد.
، وكذلك من أتلف فرسا فعليه ضمانه، والضمان هو المثل في القيمة، أما كون مائة درهم مثلا في القيمة فإنما يعرف بالاجتهاد، ومن هذا القبيل الاجتهاد في القبلة، وليس ذلك من القياس في شيء، بل الواجب استقبال جهة القبلة، وهو معلوم بالنص، أما أن هذه جهة القبلة فإنه يعلم بالاجتهاد، والأمارات الموجبة للظن عند تعذر اليقين، وكذلك حكم القاضي بقول الشهود ظني، لكن الحكم بالصدق واجب، وهو معلوم بالنص، وقول العدل صدق معلوم بالظن، وأمارات العدالة، والعدالة لا تعلم إلا بالظن، فلنعبر عن هذا الجنس بتحقيق مناط الحكم؛ لأن المناط معلوم بنص أو إجماع لا حاجة إلى استنباطه، لكن تعذرت معرفته باليقين فاستدل عليه بأمارات ظنية.
وهذا لا خلاف فيه بين الأمة، وهو نوع اجتهاد، والقياس مختلف فيه، فكيف يكون هذا قياسا، وكيف يكون مختلفا فيه، وهو ضرورة كل شريعة؛ لأن التنصيص على عدالة الأشخاص، وقدر كفاية كل شخص محال، فمن ينكر القياس ينكره حيث يمكن التعريف
للحكم بالنص المحيط بمجاري الحكم
الاجتهاد الثاني في تنقيح مناط الحكم: وهذا أيضا يقر به أكثر منكري القياس، مثاله: أن يضيف الشارع الحكم إلى سبب، وينوطه به، وتقترن به أوصاف لا مدخل لها في الإضافة، فيجب حذفها عن درجة الاعتبار حتى يتسع الحكم، مثاله: إيجاب العتق على الأعرابي حيث أفطر في رمضان بالوقاع مع أهله، فإنا نلحق به أعرابيا آخر بقوله - عليه السلام -: «حكمي على الواحد حكمي على الجماعة» أو بالإجماع على أن التكليف يعم الأشخاص، ولكنا نلحق التركي، والعجمي به؛ لأنا نعلم أن مناط الحكم وقاع مكلف لا وقاع أعرابي، ونلحق به من أفطر في رمضان آخر؛؛ لأنا نعلم أن المناط هتك حرمة رمضان لا حرمة ذلك الرمضان، بل نلحق به يوما آخر من ذلك الرمضان.