وهذا الضرب له شرطان في كونه منتجا: شرط في المقدمة الأولى وهو أن تكون مثبتة، فإن كانت نافية لم تنتج لأنك إذا نفيت شيئا عن شيء لم يكن الحكم على النفي حكما على المنفي عنه، فإنك إذا قلت: لا خل واحد مسكر وكل مسكر حرام، لم يلزم منه حكم في الخل إذا وقعت المباينة بين المسكر والخل، فحكمك على المسكر بالنفي والإثبات لا يتعدى إلى الخل الشرط الثاني في المقدمة الثانية: وهو أن تكون عامة كلية حتى يدخل المحكوم عليه بسبب عمومها فيها، فإنك إذا قلت كل سفرجل مطعوم وبعض المطعوم ربوي، لم يلزم منه كون السفرجل ربويا إذ ليس من ضرورة الحكم على بعض المطعوم أن يتناول السفرجل.
نعم إذا قلت وكل مطعوم ربوي لزم في السفرجل، ويثبت ذلك بعموم الخبر. فإن قلت: فبماذا يفارق هذا الضرب الضربين الآخرين بعده؟ فاعلم أن العلة إما أن توضع محكوما عليها في المقدمتين، أو محكوما بها في المقدمتين، أو توضع حكما في إحداهما محكومة في الأخرى، وهذا الأخير هو النظم الأول، والثاني والثالث لا يتضحان غاية الاتضاح إلا بالرد إليه فلذلك قدمنا ذكره. النظم الثاني: أن تكون العلة حكما في المقدمتين، مثاله قولنا: الباري تعالى ليس بجسم؛ لأن الباري غير مؤلف وكل جسم مؤلف فالباري تعالى إذن ليس بجسم.
فههنا ثلاثة معان: الباري والمؤلف والجسم، والمكرر هو المؤلف فهو العلة، وتراه خبرا في المقدمتين وحكما بخلاف المسكر في النظم الأول إذ كان خبرا في إحداهما مبتدأ في الأخرى ووجه لزوم النتيجة منه أن كل شيئين ثبت لأحدهما ما انتفى عن الآخر فهما متباينان، فالتأليف ثابت للجسم منتف عن الباري تعالى، فلا يكون بين معنى الجسم وبين الباري التقاء أي لا يكون الباري جسما ولا الجسم هو الباري تعالى.
ويمكن بيان لزوم النتيجة بالرد إلى النظم الأول بطريق العكس كما أوضحناه في كتاب " معيار العلم " وكتاب " محك النظر " فلا نطول الآن به. وهذا النظم هو الذي يعبر عنه الفقهاء بالفرق، إذ يقولون: الجسم مؤلف والباري غير مؤلف. وخاصية هذا النظم أنه لا ينتج إلا قضية نافية سالبة، وأما النظم الأول فإنه ينتج النفي والإثبات جميعا.
ومن شروط هذا النظم أن تختلف المقدمتان في النفي والإثبات، فإن كانتا مثبتتين لم ينتجا؛ لأن حاصل هذا النظم يرجع إلى الحكم بشيء واحد على شيئين، وليس من
ضرورة كل شيئين يحكم عليهما بشيء واحد أن يخبر بأحدهما عن الآخر، فإنا نحكم على السواد والبياض باللونية ولا يلزم أن يخبر عن السواد بأنه بياض ولا عن البياض بأنه سواد.
ونظمه أن يقال كل سواد لون وكل بياض لون، فلا يلزم كل سواد بياض ولا كل بياض سواد. نعم كل شيئين أخبر عن أحدهما بما يخبر عن الآخر بنفيه يجب أن يكون بينهما انفصال وهو النفي. النظم الثالث: أن تكون العلة مبتدأ في المقدمتين، وهذا يسميه الفقهاء نقضا. وهذا إذا اجتمعت شروطه أنتج نتيجة خاصة لا عامة، مثاله قولنا كل سواد عرض وكل سواد لون، فيلزم منه أن بعض العرض لون. وكذلك لو قلت كل بر مطعوم وكل بر ربوي، فيلزم منه أن بعض المطعوم ربوي ووجه دلالته أن الربوي والمطعوم شيئان حكمنا بهما على شيء واحد وهو البر فالتقيا عليه، وأقل درجات الالتقاء أن يوجب حكما خاصا وإن لم يكن عاما فأمكن أن يقال بعض المطعوم ربوي وبعض الربوي مطعوم.