وأما قول القائل اليهودي إذا مات لا يبصر، فليس استقباحه للتخصيص بل؛ لأنه ذكر ما هو جلي، فإنه لو قال: الإنسان إذا مات لم يبصر أو الحيوان إذا مات لا يبصر، استقبح ذلك؛ لأنه تعرض لما هو واضح في نفسه فإن تعرض لمشكل فلا يستقبح التخصيص في كل مقام كقوله: العبد إذا واقع في الحج لزمته الكفارة، فهذا لا يستقبح، وإن شاركه الحر، وكقوله: الإنسان لا يتحرك إلا بالإرادة، ولا يريد إلا بعد الإدراك، فلا يستقبح، وإن كان سائر الحيوان شاركه فيهما. هذا تمام التحقيق في المفهوم، وبه تمام النظر في الفن الثاني، وهو اقتباس الحكم من
اللفظ لا من حيث صيغته، ووضعه بل من حيث فحواه، وإشارته، ولم يبق إلا الفن الثالث، وهو اقتباس الحكم من حيث معناه، ومعقوله، وهو القياس، والقول فيه طويل.
ونرى أن نلحق بآخر الفن الثاني القول في فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وسكوته، ووجه دلالته على الأحكام، فإنه قد يظن أنه نازل منزلة القول في الدلالة، ثم بعد الفراغ منه نخوض في الفن الثالث، وهو شرح القياس.
[القول في دلالة أفعال النبي عليه السلام وسكوته واستبشاره وفيه فصول]
[الفصل الأول في دلالة الفعل]
القول في دلالة أفعال النبي - عليه السلام -، وسكوته، واستبشاره، وفيه فصول الفصل الأول: في دلالة الفعل
ونقدم عليه مقدمة في عصمة الأنبياء، فنقول: لما ثبت ببرهان العقل صدق الأنبياء، وتصديق الله تعالى إياهم بالمعجزات، فكل ما يناقض مدلول المعجزة فهو محال عليهم بدليل العقل، ويناقض مدلول المعجزة جواز الكفر، والجهل بالله تعالى، وكتمان رسالة الله، والكذب، والخطإ، والغلط فيما يبلغ، والتقصير في التبليغ، والجهل بتفاصيل الشرع الذي أمر بالدعوة إليه. أما ما يرجع إلى مفارقة الذنب فيما يخصه، ولا يتعلق بالرسالة فلا يدل على عصمتهم عنه، عندنا دليل العقل بل دليل التوقيف، والإجماع قد دل على عصمتهم عن الكبائر، وعصمتهم أيضا عما يصغر أقدارهم من القاذورات كالزنا، والسرقة، واللواط، أما الصغائر فقد أنكرها جماعة، وقالوا: الذنوب كلها كبائر فأوجبوا عصمتهم عنها.
، والصحيح أن من الذنوب صغائر، وهي التي تكفرها الصلوات الخمس واجتناب الكبائر، كما ورد في الخبر، وكما قررنا حقيقته في كتاب التوبة من كتاب " إحياء علوم الدين ". فإن قيل: لم لم تثبت عصمتهم بدليل العقل؟ ؛ لأنهم لو لم يعصموا لنفرت قلوب الخلق عنهم. قلنا: لا يجب عندنا عصمتهم من جميع ما ينفر فقد كانت الحرب سجالا بينه، وبين الكفار، وكان ذلك ينفر قلوب قوم عن الإيمان، ولم يعصم عنه، وإن ارتاب المبطلون مع أنه حفظ عن الخط، والكتابة كي لا يرتاب المبطلون، وقد ارتاب جماعة بسبب النسخ، كما قال تعالى: {وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر} [النحل: 101] ، وجماعة بسبب المتشابهات فقالوا: كان يقدر على كشف الغطاء لو كان نبيا لخلص الخلق من كلمات الجهل، والخلاف كما قال تعالى: {فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله} [آل عمران: 7] ، وهذا لأن نفي المنفرات ليس بشرط دلالة المعجزة. هذا حكم الذنوب أما النسيان، والسهو فلا خلاف في جوازه عليهم فيما يخصهم من العبادات، ولا خلاف في عصمتهم بما يتعلق بتبليغ الشرع، والرسالة فإنهم كلفوا تصديقه جزما، ولا يمكن التصديق مع تجويز الغلط.