الرتبة الثامنة: لا عالم في البلد إلا زيد، وهذا قد أنكره غلاة منكري المفهوم، وقالوا: هذا نطق بالمستثنى عنه، وسكوت عن المستثنى، فما خرج بقوله " إلا " فمعناه أنه لم يدخل في الكلام فصار الكلام مقصورا على الباقي، وهذا ظاهر البطلان؛ لأن هذا صريح في النفي، والإثبات، فمن قال: " لا إله إلا الله " لم يقتصر على النفي بل أثبت لله تعالى الألوهية، ونفاها عن غيره، ومن قال: لا عالم إلا زيد، ولا فتى إلا علي، ولا سيف إلا ذو الفقار، فقد نفى، وأثبت قطعا، وليس كذلك قوله: «لا صلاة إلا بطهور» ، و «لا نكاح إلا بولي» ، و «لا تبيعوا البر بالبر إلا سواء بسواء» هذا صيغة الشرط، ومقتضاها نفي المنفي عند انتفاء الشرط فليس منطوقا به بل تفسد الصلاة مع الطهارة لسبب آخر، وكذلك النكاح مع الولي، والبيع مع المساواة، وهذا على وفق قاعدة المفهوم فإن إثبات الحكم عند ثبوت وصف لا يدل على إبطاله عند انتفائه بل يبقى على ما كان قبل النطق، وكذلك نفيه عند انتفاء شيء لا يدل على
إثباته عند ثبوت ذلك الشيء بل يبقى على ما كان قبل النطق، ويكون المنطوق به النفي عند الانتفاء فقط، بخلاف قوله: " لا إله إلا الله "، ولا عالم إلا زيد؛ لأنه إثبات ورد على النفي، والاستثناء من النفي إثبات، ومن الإثبات نفي.
وقوله: «لا صلاة» ليس فيه تعرض للطهارة بل للصلاة فقط، وقوله: «إلا بطهور» ليس إثباتا للصلاة بل للطهور الذي لم يتعرض له في الكلام فلا يفهم منه إلا الشرط
مسألة القائلون بالمفهوم أقروا بأنه لا مفهوم لقوله: {، وإن خفتم شقاق بينهما} [النساء: 35] ، ولا لقوله: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها» ؛ لأن الباعث على التخصيص العادة،؛ لأن الخلع لا يجري إلا عند الشقاق، والمرأة لا تنكح نفسها إلا إذا أبى الولي، وكذلك القائلون بمفهوم اللقب قالوا: لا مفهوم لقوله: «صبوا عليه ذنوبا من ماء، وليستنج بثلاثة أحجار» ؛ لأنه ذكرهما لكونهما غالبين، وإذا كان يسقط المفهوم بمثل هذا الباعث فحيث لم يظهر لنا الباعث احتمل أن يكون ثم باعث لم يظهر لنا فكيف يبنى الحكم على عدم ظهور الباعث لنا؟
فإن قيل: فلو انتفى الباعث المخصص في علم الله تعالى، واستوت الحاجة في المذكور، والمسكوت، واستويا في الذكر، ولم يكن أحدهما منسيا فهل يجوز للنبي - عليه السلام - أن يخص أحدهما بالذكر؟ فإن جوزتم فهو نسبة إلى اللغو، والعبث، وكان كقوله: يجب الصوم على الطويل، والأبيض، فقلنا: وهل يجب على القصير، والأسود؟ فقال: نعم. قلنا: فلم خصصت هذا بالذكر؟ فقال: بالتشهي، والتحكم، فلا شك أنه ينسب إلى خلاف الجد، ويصلح ذلك لأن يلقب به ليضحك منه كما يقول القائل اليهودي إذا مات لا يبصر، فيكون ذلك هزؤا، فثبت بهذا أن هذا دليل إن لم يكن باعث فإذا لم يظهر فالأصل عدمه.
أما إسقاط دلالته لتوهم باعث على التخصيص سوى اختصاص الحكم به فهو رفع للدلالة بالتوهم. قلنا: ما ذكرتموه مسلم، وهو أيضا جار في تخصيص اللقب، واليهودي اسم لقب، ويستقبح تخصيصه، ولا مفهوم للقب؛ لأن ذلك يحسم سبيل القياس، وإنما أسقط مفهوم اللقب؛ لأنه ليس فيه دلالة من حيث اللفظ بل هو نطق بشيء، وسكوت عن شيء، فينبغي أن يقال: فلم سكت عن البعض، ونطق بالبعض؟ فنقول: لا ندري، فإن ذلك يحتمل أن يكون بسبب اختصاص الحكم، ويحتمل أن يكون بسبب آخر، فلا يثبت الاختصاص بمجرد احتمال، ووهم، وكذلك تخصيص الوصف، ولا فرق، فإذا لسنا ندرأ الدليل بالوهم بل الخصم يبني الدليل على الوهم، فإنه ما لم ينتف سائر البواعث لا يتعين باعث اختصاص الحكم، وتقدير انتفاء البواعث وهم مجرد.