السادسة: قوله - عليه السلام -: «إنما الماء من الماء» ، و «إنما الشفعة فيما لم يقسم» ، و «إنما الولاء لمن أعتق» ، و «إنما الربا في النسيئة» ، و «إنما الأعمال بالنيات» ، وهذا قد أصر أصحاب أبي حنيفة، وبعض المنكرين للمفهوم على إنكاره، وقالوا: إنه إثبات فقط، ولا يدل على الحصر، وأقر القاضي بأنه ظاهر في الحصر محتمل للتأكيد إذ قوله تعالى: {إنما الله إله واحد} [النساء: 171] ، و {إنما يخشى الله من عباده العلماء} [فاطر: 28] يشعر بالحصر، ولكن قد يقول: إنما النبي محمد، وإنما العالم في البلد زيد يريد به الكمال، والتأكيد، وهذا هو المختار عندنا أيضا، ولكن خصص القاضي هذا بقوله: " إنما "، ولم يطرده في قوله: «الأعمال بالنيات» ، و «الشفعة فيما لم يقسم» ، و «تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم» ، والعالم في البلد زيد، وعندنا أن هذا يلحق بقوله " إنما "، وإن كان دونه في القوة لكنه ظاهر في الحصر أيضا، فإنا ندرك التفرقة بين قول القائل زيد صديقي، وبين قوله؛ صديقي زيد، وبين قوله زيد عالم، وبين قوله: العالم زيد.
وهذا التحقيق، وهو أن الخبر لا يجوز أن يكون أخص من المبتدإ بل ينبغي أن يكون أعم منه أو مساويا له، فلا يجوز أن تقول: الحيوان إنسان، ويجوز أن تقول الإنسان حيوان؛ فإذا جعل زيدا مبتدأ، وقال زيد صديقي، جاز أن تكون الصداقة
أعم من زيد، وزيد أخص من الصديق؛؛ لأن المبتدأ يجوز أن يكون أخص من الخبر، أما إذا جعل الصديق مبتدأ فقال: صديقي زيد، فلو كان له صديق آخر كان المبتدأ أعم من الخبر، والخبر أخص، وكان كقوله: اللون سواد، والحيوان إنسان، وذلك ممتنع، وإن كان عكسه جائزا. فإن قيل: يجوز أن يقول: صديقي زيد، وعمرو أيضا، والولاء لمن أعتق ولمن كاتب ولمن باع بشرط العتق، ولو كان للحصر لكان هذا نقضا له.
قلنا: هو للحصر بشرط أن لا يقترن به قبل الفراغ من الكلام ما يغيره، كما أن العشرة لمعناها بشرط أن لا يتصل بها الاستثناء، وقوله: {فاقتلوا المشركين} [التوبة: 5] ظاهر في الجميع بشرط أن لا يقول إلا زيدا.
السابعة: مد الحكم إلى غاية بصيغة " إلى "، و " حتى " كقوله تعالى: {ولا تقربوهن حتى يطهرن} [البقرة: 222] {فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره} [البقرة: 230] ، وقوله تعالى: {حتى يعطوا الجزية عن يد} [التوبة: 29] ، وقد أصر على إنكار هذا أصحاب أبي حنيفة، وبعض المنكرين للمفهوم، وقالوا: هذا نطق بما قبل الغاية، وسكوت عما بعد الغاية، فيبقى على ما كان قبل النطق.
وأقر القاضي بهذا؛ لأن قوله تعالى: {حتى تنكح زوجا غيره} [البقرة: 230] ، و {حتى يطهرن} [البقرة: 222] ليس كلاما مستقلا، فإن لم يتعلق بقوله: {ولا تقربوهن} [البقرة: 222] ، وقوله: {فلا تحل له} [البقرة: 230] ، فيكون لغوا من الكلام، وإنما صح لما فيه من إضمار، وهو قوله: حتى يطهرن فاقربوهن، وحتى تنكح فتحل، ولهذا يقبح الاستفهام إذا قال: لا تعط زيدا حتى يقوم، ولو قال: أعطه إذا قام فلا يحسن، إذ معناه: أعطه إذا قام؛ ولأن الغاية نهاية، ونهاية الشيء مقطعه فإن لم يكن مقطعا فلا يكون نهاية، فإنه إذا قال: اضربه حتى يتوب، فلا يحسن معه أن يقول: وهل أضربه، وإن تاب؟ وهذا، وإن كان له ظهور ما، ولكن لا ينفك عن نظر، إذ يحتمل أن يقال: كل ما له ابتداء فغايته مقطع لبدايته، فيرجع الحكم بعد الغاية إلى ما كان قبل البداية، فيكون الإثبات مقصورا أو ممدودا إلى الغاية المذكورة، ويكون ما بعد الغاية كما قبل البداية؛ فإذا هذه الرتبة أضعف في الدلالة على النفي مما قبلها